أبوظبي (الاتحاد) - وصلت وزارة الداخلية إلى مستويات عالمية متقدمة؛ بالحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بهما دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون من أكثر البلدان أمناً واستقراراً باعتراف المنظمات والهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية، وذلك ترجمة لرؤية القيادة العليا التي وفرت الدعم للمؤسسة الشرطية؛ وتحفيزها على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في عمل الشرطة.
ولم يكن تطور وزارة الداخلية وتحسين وجودة خدماتها وليد صدفة؛ بل نتاج لمجهودات القيادة الشرطية التي نجحت في توظيف جميع الإمكانات في تنفيذ مبادرات وخطط وبرامج واستراتيجيات المؤسسة الشرطية التي تتوافق مع رؤى الحكومة الاتحادية، في تحسين وتطوير جودة الخدمات والتصدي للجريمة، وتحفيز المواطنين والمقيمين على الشراكة المجتمعية مع الشرطة.
ومع احتفالات الوطن بيومه الوطني 42، تستعرض وزارة الداخلية جانباً من منجزاتها عبر مسيرة التميز والتفوق على الصعيدين المحلي والدولي، وما حققته من منجزات أسهمت في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وحققت قفزة نوعية في تسهيل وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين للحصول على خدماتها، في ما حصلت على جوائز مختلفة توازي تفردها في الأداء الشرطي؛ وشفافية وصدقية التعامل مع الجمهور والاستجابة لهم . ويفخر العاملون في وزارة الداخلية بمنجزاتهم ومسيرتهم ومبادراتهم التي تعود إلى الدعم الذي تحظى به مؤسستهم، على نحو مكّنها من النهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في الحفاظ على الأمن وحماية الاستقرار، وتعزيز الثقة والطمأنينة لدى أفراد المجتمع باعتبار هذه المكتسبات مسؤولية جماعية.
وجمعت القيادة الشرطية بين التفوق والتميز، والجوانب والمواقف الإنسانية، والتواصل مع أفراد المجتمع أينما كانوا، وأخذ ذلك حيزاً كبيراً من اهتمامات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمواقفه الإنسانية المستمرة ، وتقدير المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية لسموه ومنحة الجوائز التقديرية، حيث فاز سموه بجائزة "الأعمال الإبداعية" ضمن جوائز "أرابيان بزنس للإنجازات". وتم اختيار سموه "شخصية العام للترابط الأسري والأمن الاجتماعي"، من قبل منظمة الأسرة العربية، في أول دورة للجائزة، هذا العام تحت شعار "بالترابط الأسري نسمو ونرتقي".
وكان اختيار سموه من قبل اللجنة العليا لجائزة منظمة الأسرة العربية لمنحه هذه الجائزة عبر دعم واتفاق العديد من المؤسسات والهيئات والوزارات؛ والدوائر التي تُعنى بشؤون الأسرة في دولة الإمارات والدول العربية كافة، والمنظمات الصديقة، تقديراً لجهود سموه المخلصة، وبصماته الحضارية في سجل الأمن والأمان الأسري.
وتسلم سموه شهادة الملكية الفكرية لنظام جائزة وزير الداخلية للتميز الصادرة من وزارة الاقتصاد. كما دشن سموه في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دوريات الدعم الأمني والتي وجه بتوفيرها لأداء المهام الأمنية غير التقليدية في دعم ومساندة جميع الوحدات الشرطية الميدانية، وبما يعزز من فرص السلامة العامة للجمهور والعاملين في قوة الشرطة والأمن على حد سواء. وشرعت وزارة الداخلية، وتنفيذاً لتوجيهات سموه، في تركيب أجهزة الإنعاش القلبي في المرافق العامة، التي يؤمها الجمهور في مختلف إمارات الدولة، تجسيداً لحرص واهتمام رب الأسرة الإماراتية، ورعايته اللصيقة لكل فرد يعيش فوق ثرى هذا الوطن المعطاء، ليبقى واحة أمن وسلامة للجميع.
المساواة أساس التعامل وركيزة العدل
الإمارات.. الأمن في خدمة حقوق الإنسان واحترام القانون
تُعدّ وزارة الداخلية إحدى وزارات الدولة المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد عزمها على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية كافة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة المختلفة هو تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح، حيث حرصت الوزارة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات. وأنشأت الوزارة بعض الإدارات؛ التي تُعنى برعاية وحماية حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، حيث تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، تضم فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، ويتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، ورصد التجاوزات الواقعة عليهم وإعداد التقارير بهذا الشأن، وتم استحداث مراكز الدعم الاجتماعي، التي تختص بحماية ورعاية ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإيواء ضحايا العنف الأسري، وبصفة خاصة النساء والأطفال، وتم تعميم العمل بها في جميع قيادات الشرطة بالدولة.
كما تم إنشاء العديد من الوحدات التي تهتم بحماية حقوق الإنسان منها: مكتب ثقافة احترام القانون، وأقسام المنازعات في قطاع شؤون الجنسية والإقامة، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وتخصيص 7 أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات، بالإضافة لخدمة رسائل الطوارئ النصية، وتلقي بلاغات ذوي الإعاقة عبر تقنية الرسائل النصية القصيرة (sms).
وتعمل الإدارة العامة للمالية والخدمات في شرطة أبوظبي وفق استراتيجية تركز على الجهود التطويرية تطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي؛ على نحو يحقق فاعلية وجودة الخدمات التي تقدمها لمنتسبي المؤسسة الشرطية، واعتماد المنهجية العلمية وتبني المبادرات المتطورة، ونستعرض منجزات المالية والخدمات حسب الإدارات التابعة لها، فعلى صعيد إدارة الشؤون المالية وبمجال الخطة الاستراتيجية 2013-2017 تم اعتماد أولوية “منظمة شرطية تدار بكفاءة وفاعلية”، وتحقيق هدف “إدارة مالية فاعلة” باعتماد ثلاث مبادرات استراتيجية وهي: تطبيق برنامج لتعزيز كفاءة الطاقة وترشيدها، وتطوير وتطبيق الكفاءة المالية لدعم وتطوير إيصال الخدمة للمتعاملين، وزيادة التوافق بين الإنفاق والخطة الاستراتيجية.
وقطعت الشؤون المالية شوطاً كبيراً في التحول إلى نظام الاستحقاق مع نهاية العام المقبل، فيما تم استكمال مشروع نظام كايزن وحصلت على الشهادة في نوفمبر من العام الماضي، وعملت على تطوير مركز خدمة العملاء بزيادة الخدمات لتصل إلى 33 خدمة.
أما إدارة الخدمات الطبية فقد تم افتتاح مبان وعيادات جديدة لفرع الأشعة ووحدة الأطفال والنسائية وجراحة العيون والليزاك، وتقويم الأسنان، مقابل توسيع دائرة التثقيف الصحي بين منتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وأفراد المجتمع.
وعلى صعيد العمليات الشرطية تراجع مؤشر الجرائم المقلقة في أبوظبي، وصنفت مديرية شرطة العاصمة تصنيف الجرائم حسب الأسلوب الإجرامي والأداء والظروف، على نحو أسهم في رصد الظواهر الإجرامية والتصدي لها، وتنفيذ حزمة من الإجراءات لمكافحة الجريمة عبر البرامج والمبادرات الأمنية التي ساعدت في خفض معدلها، وإدخال أساليب متطورة في مجال المكافحة، مقابل كفاءة عناصر الشرطة ووعي المواطنين والمقيمين وتعاونهم في هذا الخصوص.
وركزت “المديرية” جهود التصدي للجرائم على توعية المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بمسؤولياتهم في ذلك الشأن، واستخدام أساليب متطورة، وتوفير التغطية الأمنية في مناطق الاختصاص، وسرعة الكشف عن مرتكبيها، وتفعيل مجلس العاصمة للوقاية من الجريمة ليشكل جزئية من منظومة شرطة أبوظبي في الوقاية.
أما مديرية شرطة المنطقة الغربية، فقد وفرت متطلبات الدعم الذي يشعر معه السكان بالأمن والأمن، وفق رؤية القيادة الشرطية في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار والتصدي للجريمة.
وعملت “المديرية” على توفير أفضل فرص التدريب العلمي والتقني، و العملي للعاملين في الأجهزة الشرطية وتعليمهم وفق أحدث النظريات العلمية الأمنية، وتوسيع مداركهم لمواجهة التحديات والتفوق على كل أنماط التفكير الإجرامي، وحرصت على التفاعل مع الجمهور وحضورهم الدائم في كل المواقع وكسب ثقتهم وتعاونهم، ما دفع الجميع إلى المشاركة بدورهم الفاعل في توفير الأمن والسلامة العامة.
وأعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن نظام المراقبة عند التقاطعات بإمارة أبوظبي الذي باشرت “المديرية” تنفيذه منذ بداية عام 2012 يعتبر مشروعاً متكاملاً لتحسين السلامة المرورية على التقاطعات، ويتم بموجبه ولمدة خمس سنوات تركيب كاميرات المراقبة في ما يزيد عن 150 تقاطعاً بكل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، فيما شملت المرحلة الأولى من المشروع تركيب الكاميرات في 40 تقاطعاً بمدينة أبوظبي. وأصدرت شرطة أبوظبي، مدوّنة توعية، “مطوية باللغتين العربية والإنجليزية، تشرح طرق الوقاية؛ وكيفية الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية، تعزيزاً لتثقيف الجمهور بمفاهيم مكافحتها ومواجهتها مجتمعياً، تماشياً مع استراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الشرطية.
ووزعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدوّنة على الجهات الخدمية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الخدمية في إمارة أبوظبي، ومنافذ إمارة أبوظبي الحدودية (البرية والجوية).
واستحدثت الإدارة قسماً للاتجار بالبشر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع مراكز إيواء النساء والأطفال؛ لتوفيرالرعاية اللاحقة لضحايا هذا النوع من الجرائم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا لتأسيس أكاديمية الأمن الدولية لتوفير برامج تدريبية متخصصة.
وحفزت إدارة الاختيار والتعيين المواطنين على الالتحاق بالعمل الشرطي؛ خلال معارض التوظيف المختلفة، وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة في شرطة أبوظبي، وعلى صعيد إدارة التدريب بوزارة الداخلية فقد واصلت جهودها في تدريب عناصر شرطة أبوظبي في مجالات مختلفة، حيث وصل عدد المتدربين في الفترة من يناير لغاية سبتمبر الماضي 28 ألفاً 408 متدربين.
وأطلقت شرطة أبوظبي الإصدار الأول من البوابة الجيومكانية الأمنية الاتحادية، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث كونها مؤسسية وشمولية التطبيق، وتتضمن البوابة عشرات الخرائط الشرطية والرقمية، والتي صُممت وطُورت محلياً وبالأخذ بآراء وجهود الخبراء الدوليين في مجال نظم المعلومات الجغرافية لخدمة أكثر من ثماني عشرة جهة، وإدارة شرطية وأمنية وجميع مراكز الشرطة على مستوى الدولة. كما أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني بشرطة أبوظبي “وجي”، بالتعاون مع لجنة الائتلاف الدولي أول منصة اختبار، ومطابقة لمواصفات النظم الجغرافية المفتوح، وتوافقيتها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأتاحت شرطة أبوظبي للأفراد التسجيل في مشروع المنافذ الإلكترونية (البوابات الإلكترونية) لتبسيط إجراءات السفر عبر منافذ الدولة، بتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين بسرعة وسلاسة، من خلال بوابات إلكترونية تعمل بواسطة قراءة بصمة العين والوجه وقارئ جواز السفر. ويوفر المشروع الوقت والجهد للمسافرين ويريحهم من عناء الوقوف في طابور إنهاء إجراءات السفر عند المغادرة أو القدوم للدولة عبر الكاونتر.
وأعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، تمديد العمل 24 ساعة في مركز الفحص الفني للمركبات في مبنى السلامة الرئيسي بأبوظبي، وزيادة ساعتين في عمل المراكز الأخرى، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير الجهد والوقت بسرعة إنجاز معاملاتهم .
ونفذ فريق الإمارات للبحث والإنقاذ مهام إنسانية في مجالي البحث والإنقاذ على المستويين المحلي والدولي، ونقل خبراته إلى نظرائه في الدول الأخرى لما يتمتع به من كفاءة وتطور عالياً.
أمن المنافذ
حقق نظام “فيد ليمس” لإدارة المعلوماتية، في إدارة الأدلة الجنائية بإلادارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي؛ نجاحاً كبيراً في إدارة المعلومات، خاصة في ما يخص الفحوصات والتقارير الفنية، والربط الإلكتروني بين أقسام الأدلة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة. ويشكل النظام دعماً فنياً وإدارياً لاستراتيجيه الإدارة، ويصب في تحقيق أهداف الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ المنبثقة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجيات شرطة أبوظبي. وعلى صعيد إدارة مسرح الجريمة بدأ العمل في مشروع بناء مستودع لحفظ الأدلة الجنائية لفترات طويلة، وتم تفعيل أنظمة إلكترونية، مثل “سيكار” لحفظ آثار الأحذية وإطارات المركبات للمطابقة والمضاهاة من مسارح الجريمة.
رعاية للطفولة والتزام بالمسؤولية المجتمعية
واصلت القيادة الشرطية رعايتها واهتمامها بالطفولة وتقديم كل الدعم لها، على نحو عزز من سمعة الدولة على المستوى العالمي بمجال رعاية الطفولة، فيما واصلت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية جهودها في رعاية الطفولة، فقدمت دعمها ومشاركتها ضمن برنامج مجتمعي؛ تنفذه مؤسسات عدة على مستوى الدولة، يوفر للأهالي ومقدمي خدمات رعاية الأطفال فرصاً لبناء قدرات واكتساب مهارات وخبرات تعزز من فرص نجاة الأطفال من الإصابات الناتجة عن حوادث المرور والحرائق؛ والسقوط من الشرفات والغرق والتسمم وغيرها.
وفي أغسطس من العام 2013 دعت اللجنة أفراد المجتمع، خصوصاً قائدي المركبات ومستخدميها إلى تعزيز حماية أمن وسلامة الأطفال ووقايتهم من جميع المخاطر التي قد يتعرضون لها داخل المركبات الخاصة، في ما أطلقت وزارة الداخلية في سبتمبر 2013، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة، بعنوان: "التعرف إلى حالات الاعتداء على الأطفال والاستجابة لها" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأطلقت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ حملة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الوثيقة الوطنية"، موجهة للشباب ومختلف شرائح المجتمع، لتعزيز وتعميق الهوية الوطنية لدى فئة الشباب وأفراد المجتمع، والتمسك بها وغرس قيم الحب والولاء للوطن، وإبراز القيم السلوكية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية في المجتمع.
ومنحت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية شرطة أبوظبي درع التميز الذهبي، وشهادة التميز الذهبية؛ وذلك لكونها ضمن أفضل القيادات الشرطية تطبيقاً للمسؤولية الاجتماعية، وتقديراً للإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، وحرصها على تنظيم وإقامة الأنشطة والفعاليات التي تخدم المجتمع، ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة المماثلة لجهات أخرى.
وترجمة لمبادرة غراس الأمل، التي كان أطلقها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين مبادرة (إليك أقرب)، لتقديم خدمات الإدارة لطالبيها من فئة كبار السن وذوي الإعاقة في أماكن وجودهم، وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لاستراتيجيه التطوير المستمر للخدمات، وترجمة لرؤى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ نحو تقديم أفضل الخدمات. وساهمت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية؛ بفعاليات حملة "أبو ظبي تقرأ"، في نطاق مبادرة غراس الأمل، ونظم الحملة مركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر المركز بأبوظبي لتعزيز مهارة القراءة والكتابة، بما يدمج المعاقين في المجتمع ويعزز من ثقتهم بالنفس.
وعملت إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي على تأهيل عدد من طلبة مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية؛ في الغطس تحت الماء.
عدد اليوم
