يوسف العربي (دبي) - تنجز هيئة تنظيم الاتصالات الشبكة الإلكترونية الاتحادية «FedNet» التي تربط قاعدة البيانات بين نحو 53 جهة اتحادية في الدولة منتصف العام المقبل، بحسب حمد عبيد المنصوري، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن استضافة الإمارات لمؤتمر وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، إن الهيئة بصدد إرساء عقد تنفيذ الشبكة لإحدى الشركات المتخصصة خلال الشهر الجاري.
ولفت المنصوري إلى أن صندوق تطوير الاتصالات التابع للهيئة اعتمد 250 مليون درهم لإنشاء الشبكة الاتحادية التي تعد بمثابة ضرورة تقنية لربط الجهات الحكومية الاتحادية، وإتاحة الخدمات الإلكترونية والذكية، لافتا إلى إمكانية زيادة المخصصات المرصودة وفق الحاجة.
وقال المنصوري إن مبادرة الحكومة الذكية ومشروع تحويل دبي لمدينة ذكية يتطلب وجود بنية تكنولوجية فائقة التطور، لذلك قامت الهيئة بإدخال بعض التعديلات والإضافات على مشروع الشبكة الاتحادية بما يضمن تميزها من حيث التطور الفائق والطاقة الاستيعابية الكبيرة لاستيعاب مثل هذه المبادرات والمشاريع المهمة.
وأوضح المنصوري أنه سيتم ربط خمس جهات حكومية بالشبكة الاتحادية «FedNet» بالإضافة إلى الشبكات المحلية المماثلة الخاصة بحكومة أبوظبي الإلكترونية وحكومة دبي الذكية، منتصف العام المقبل وهو الأمر الذي من شانه تعزيز حجم وفعالية الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها حكومة الإمارات الإلكترونية.
وقال المنصوري: تعد الشبكة الاتحادية بمثابة المنصة الأساسية لتطوير الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على حد سواء وتعد بمثابة ضرورة تقنية للتكامل على مستوى الصفقات والخدمات والحلول التي تشكل في مجموعها بيئة التجارة الإلكترونية والحكومة الذكية.
وتتيح الشبكة للجهات الحكومية في الدولة تبادل المعلومات فيما بينها وتطوير التطبيقات والحلول والخدمات الإلكترونية الحكومية باستخدام البنية التكنولوجية للشبكة.
وأضاف المنصوري أن مشروع سيشمل تطوير الشبكة الإلكترونية الاتحادية إنشاء مركز بيانات موحد لتخزين قواعد البيانات الخاصة بجميع الجهات الاتحادية التي تقوم حالياً بتخزين بيانات في مراكز بيانات متنوعة بالإضافة إلى استخدام أنظمة الحوسبة السحابية.
ولفت إلى أن المشروع سيسهم في توحيد مركز البيانات للحكومة الاتحادية في تحقيق الانسجام التقني بين قواعد البيانات بما يسهل عملية تبادلها عبر الشبكة، حيث يتم تخزينها واستخدامها وفق صيغ الإلكترونية متوافقة.
وأشار المنصوري إلى أن استجابة الجهات الاتحادية لمبادرة الحكومية الذكية فاقت التوقعات حيث بادرت الغالبية العظمة من هذه الجهات بعرض أحدث التطبيقات الذكية خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية وذلك بعد أقل من 6 أشهر من تاريخ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمبادرة خلال شهر مايو الماضي.
وكشف المنصوري أن الهيئة ستقوم بإطلاق المرحلة الثانية من متجر التطبيقات الحكومية خلال الشهر الجاري بما يعزز من درجات الأمن والشفافية لهذه الخدمات ويضمن للعملاء أنهم يستخدمون التطبيقات الأصلية بعيدا عن أية محاولة للتصيد .
وأوضح أن فرق العمل في الهيئة قامت بجمع التطبيقات الخدمية التابعة للجهات الحكومية في الدولة كافة، وتعمل حاليا على تصنيفها بحسب التقسيم الجغرافي داخل الدولة، لتتواجد جميعها مصنفه على المتجر خلال الأسبوع المقبل.
ولفت المنصوري إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية مع شركتي «جوجل» و»أبل» المالكتين لنظامي التشغيل «أندرويد»، و»أي يو أس» لتوفير سرعات عالية في تحميل وتنزيل التطبيقات الموجودة في المتجر التابع للهيئة.
وقال إن هذه الخطوة تأتي بعد أن أرست معايير موحدة لجودة الخدمات الإلكترونية، والتي ستستخدم في مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية على الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة إلى مختلف شرائح الجمهور.
وتهدف وثيقة معايير جودة الخدمات الإلكترونية إلى تبيان الجوانب التفصيلية لآليات التمكين الإلكتروني للخدمات الحكومية، والتي توفر قائمة بالنقاط التقييمية التي تستطيع الجهة الحكومية استخدامها لقياس جودة كل خدمة إلكترونية ومدى نضجها وملاءمتها للمتطلبات.
وحول جائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 9- 12 ديسمبر الجاري، قال المنصوري إن الجائزة في دورتها الثالثة ستشهد تغييراً وتطوراً في أمور عده، عبر اعتماد فرق عمل على المستوى الخليجي لحوكمة الجائزة، ووضع معايير جديدة لها تتماشي مع تطور التكنولوجيا.
وقال: شملت التغييرات زيادة عدد فئات الجائزة إلى سبع فئات مقارنة بخمس فئات خلال الدورة السابقة مع تعديل بعض الفئات وإلغاء ودمج البعض الأخر، واستحداث فئات جديدة للتماشي مع التقنيات الذكية للهواتف المتحركة.
وأضاف المنصوري إن هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية، تتطلع إلى أن تصبح جائزة الحكومة الإلكترونية إدارة تطوير، يعتمد عليها بشكل رئيسي في تحديث وتطوير حكومات دول المجلس لممارساتها وعملها التكنولوجي والإلكتروني.
وحول عدد الجهات الحكومية المشاركة من الدولة في الجائزة، أوضح أن 42 جهة حكومية على مستوى الدولة تقدمت للمشاركة في منافسات الفئات المختلفة للجائزة، جرت بينهم تصفيه داخلية مع الهيئة، وتم انتفاء 14 جهة فحسب ستشارك في الفئات السبعة للجائزة بواقع جهتين لكل فئة. و تنظم الجائرة بشكل دوري كل عامين، وبدأت دورتها الأولى في العام 2009، في سلطنة عمان، ثم أستضافتها دولة الكويت في العام 2011، والعام الجاري كانت الاستضافة للإمارات، تتبعها البحرين في 2015، ثم السعودية في العام 2017.
وتشمل قائمة المواضيع التي سيتناولها المؤتمر استعراض العديد من الجوانب المتعلقة باستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وكيفية برمجة عملية التحول الخاصة بتوفير البنية اللازمة للانتقال نحو الحكومة الذكية بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في كل دولة.
وقال المنصوري «يتسم جدول أعمال المؤتمر بتنوع المواضيع المطروحة وغناها وشمولها لكافة النقاط والجوانب المتعلقة بموضوع الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الذكية وسبل وإمكانيات وفرص التحول نحو الحكومة الذكية،وسيتم استعراض التجارب الناجحة على هذا الصعيد في كل دولة وتكريم أصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة تقديرا لهم على دورهم المتميز».
عدد اليوم
