بسام عبد السميع (أبوظبي)
شكلت الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات والصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية أمس، نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين وتنمية للقطاعات الحقيقية في الاقتصاد الإماراتي، كما يكشف عن الثقة الكبيرة بين الجانبين، ويرسي أساساً متيناً وقوياً لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد والتجارة بين البلدين، بحسب مسؤولين وخبراء.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، أمس، «إن تلك الاتفاقيات مع الصين تسهم في بناء شبكة كبيرة من المصالح مع القوى الاقتصادية الكبرى وأبرزها الصين أكبر اقتصاد عالمي من حيث حجم التجارة والمحرك الرئيس لاقتصاد العالم، بما يصب في خدمة المسيرة التنموية ويحقق التنمية المستدامة والفاعلية الاقتصادية والسياسية للإمارات إقليمياً وعالمياً».
وأضاف هؤلاء، أن اتفاقيات القطاع المالي والمصرفي التي وقعها البلدان تشكل إطاراً يوفر البيئة التحتية للاستثمار الآمن.
وتضمنت الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات والصين أمس في بكين، «صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك» بقيمة 10 مليارات دولار، ويهدف إنشاء الصندوق - الذي يتم تمويله مناصفة من قبل كل من حكومة أبوظبي والصين - إلى بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفاً من قطاعات النمو.
وشملت الاتفاقيات كذلك توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين «شركة فانكي الصين المحدودة » «فانكي» ومعهد مصدر ومعهد «بي جي آي» و«مجموعة الطاقة الجديدة الصينية».
كما تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين مؤسسة البترول الوطنية الصينية «CNPC» ومبادلة للتنمية «مبادلة» في استكشاف وإنتاج النفط خارج الإمارات وبالأخص المشاريع الجديدة والقائمة بما في ذلك المشاريع التقليدية القائمة في المناطق البرية والمشاريع البحرية ومشاريع الغاز الطبيعي المسال.
وأوضح هؤلاء، أن سياسة الإمارات المنفتحة والفاعلة تفتح المجال أمام فرص التجارة والاستثمار بين الإمارات ومختلف دول العالم شرقاً وغرباً، لافتين إلى أن الشراكة الاستراتيجية تصب في مصلحة البلدين، حيث يسهم التعاون بين البلدين في مساعدة الصين بتحقيق أهدافها التنموية للسنوات المقبلة، في حين تستفيد الإمارات من الواردات الصينية، واعتماد العملة الصينية كعملة احتياط دولية، ما يمكنها من أن تصبح مركز مقايضة عالمي للعملة الصينية التي يتوقع أن تشهد انتقالاً كبيراً لرؤوس الأموال إليها.
الجدير بالذكر، أنه منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين دولة الإمارات والصين خلال عام 1984، شهدت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نمواً من 63 مليون دولار في عام 1984 لتصل 45.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي مع توقعات بتجاوزها 55 مليار دولار بنهاية 2015.
الشحي:الصندوق ثمرة تطور التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن اتفاقية الصندوق المشترك ستلعب دوراً رئيسياً في دعم خطط التنمية الشاملة للجانبين وتشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية ومختلف مجالات التنمية، لافتاً إلى توقيع تلك الاتفاقية هو أحد ثمار العلاقات المتطورة بين البلدين.
وبحسب الاتفاقية، تتم الاستفادة من رأسمال الصندوق على أساس دراسة كل فرصة استثمارية على حدة مع التركيز على تحقيق العائدات المستدامة وضمان حماية رأس المال الأساسي.
وأضاف، إن زيادة التعاون مع الصين أهم القوى الاقتصادية العالمية والتي توصف بـ«ورشة إنتاج العالم» يرسى أساساً متيناً وقوياً لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية.
الشامسي: جودة موانئ الإمارات تعزز نمو التبادل التجاري
أبوظبي (الاتحاد)
قال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي «إن البنية التحتية اللوجيستية العالية في الإمارات وجودة موانئها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الإمارات ودول العالم خاصة القوى الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها الصين»، لافتاً إلى أن سياسة الإمارات الإمارات تتبنى سياسة فاعلة ومتزنة تحقق التوسع في الخيارات، دون التركيز والاهتمام بمنطقة دون أخرى، ما يسهم في مزيد من الاستفادة من شبكة العلاقات المتميزة التي تمتلكها الدولة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، بما يجعل من محطات هذه الشبكة مصبات وروافد تغذي وتدعم بشكل متواصل مسيرة التنمية وخططها الطموحة في دولة الإمارات».
وأشاد الشامسي بنجاح الإمارات في بناء شبكة علاقات متكاملة مع الخارج تمتد إلى المجالات المختلفة الأخرى مثل الاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، وذلك من منطلق الإيمان بأن كل مجال من هذه المجالات يضيف بعداً جديداً إلى علاقاتها الخارجية، ويرفدها بروافد جديدة تساعد على تطويرها.
وأضاف، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين والتي تختتم أعمالها اليوم تؤسس لمستقبل مشرق لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين خلال السنوات المقبلة، وتحقق مزيدا من الازدهار للجانبين.
«النقد العربي»:
الشراكة.. تنمية للقطاعات الحقيقية في الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير في صندوق النقد العربي، أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات أمس مع الصين، تشكل تنمية فعلية للقطاعات الحقيقية في الاقتصاد الإماراتي، وتساهم في استقدام العمالة الماهرة من الصين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القائم على الإنتاج في مختلف المجالات ، فضلاً عن زيادة السياح الصينين نتيجة تلك الاتفاقيات التي تسمح لوجود أكثر للشركات بين الجانبين، وهو ماينعكس على القطاع السياحي.
وقال: «إن العملاق الصيني أحد أبرز وأهم الاقتصادات العالمية، ينظر إلى الإمارات باعتبارها سوقاً مهمة لتوافر الفوائض النفطية، وجودة البنية التحتية، وأحد أهم مراكز استقبال الصادرات الصينية في المنطقة والعالم».
وأشار إلى ما حققه الاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية من معدلات قياسية في النمو تعد الأعلى في العالم، منوهاً إلى أن قطاع الاستثمارات المشتركة خارج الصين أحد أهم الفرص الاستثمارية البناءة للإمارات والصين، فهناك فرص عديدة لتعزيز البنية الاقتصادية وبناء قاعدة اقتصادية صلبة لصالح الطرفين، عبر الخبرة الفنية والتقنية المتميزة لدى الشركات الصينية، مقابل رؤوس الأموال للشركات الإماراتية.
يذكر أن قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخيرة قالت: «إنه باستخدام مدخل تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Parity PPP فإن الاقتصاد الصيني يتحول إلى أكبر اقتصاد في العالم، بل ويتجاوز لأول مرة في التاريخ الحديث حجم الاقتصاد الأميركي، ففي عام 2014، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الصيني بتعادل القوة الشرائية 17.632 تريليون دولار، بزيادة 1.2 ? عن الناتج الأميركي في عام 2014، الذي بلغ 17.416 تريليون دولار.
وأعلنت وكالة أنباء الصين «شينخوا» موخراً، أن الناتج المحلي الحقيقي للصين، سيبلغ 15. 6 تريليون دولار (100 تريليون «يوان») في عام 2020، مقابل 10.7 تريلوين دولار حالياً، بزيادة 46?، كما تمتلك أعلى معدلات الادخار في العالم، والتي تبلغ 5 تريليونات دولار.
فرحات: الاتفاقيات المالية توفر البيئة اللازمة للاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الاتفاقيات التي وقعها المصرف المركزي الإماراتي مع بنك الشعب الصيني تعزز العلاقات المالية، وتوفر البيئة اللازمة لإنجاح التبادلات والاستثمارات المالية، حيث تم توقيع اتفاقية تبادل العملات بين المصرف المركزي وبنك الشعب الصيني، بهدف إجراء معاملات تتضمن الشراء والبيع وإعادة الشراء وإعادة البيع اللاحق لليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي والدرهم الإماراتي مقابل اليوان الصيني، لتشجيع وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المباشرة لأغراض التنمية الاقتصادية في البلدين.
كما وقعت الإمارات والصين مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز مقاصة للعملة الصينية، ويتفق الطرفان على استعراض مشترك لتنفيذ الترتيبات ذات الصلة بشأن الشركات «الرنمينبي» في دولة الإمارات وإجراء مناقشات على التعديلات والتحسينات اللازمة، كما يتفق الطرفان على إقامة حوارات دورية لمراجعة أوضاع السيولة الرنميني ومناقشة الأحداث ذات الصلة بشأن استقرار سوق الرنميني. ولفت إلى أن الصين لديها وضع مالي قوي عبر أكبر احتياطي نقدي بالدولار بما يتجاوز 3 تريليونات دولار، متوقعاً تضاعف عدد السياح القادمين إلى الإمارات خلال السنوات المقبلة وزيادة عدد الشركات العاملة في الإمارات، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الإماراتي في مختلف مجالاته.
يذكر أن الصين اعتمدت، الإمارات كوجهة سياحية معتمدة للسائح الصيني منذ أكثر من 8 سنوات، ما أسهم في توجيه أعداد كبيرة من السياح الصينيين لاستكشاف المعالم السياحية في مختلف أنحاء العالم، ليصبح بذلك السائح الصيني هدفاً رئيساً لكل دول العالم.
وذكرت تقرير عديدة، تصاعد وتيرة تدفقات السياح القادمين من الصين إلى الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط نمو تراوح بين 20 إلى 25% سنوياً، لينضم السوق الصيني إلى قائمة أكبر 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى الإمارات، متوقعة أن تشهد السنوات الخمس المقبلة قفزة مضاعفة في أعداد السياح الصينيين إلى مختلف الوجهات السياحية في الدولة التي تأتي في صدارة الوجهات المفضلة للسائح الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن نجحت الجهود الترويجية التي بذلتها مختلف الهيئات والدوائر السياحية في الإمارات لترسيخ الجاذبية السياحية للدولة في السوق الصيني الضخم.
ووفقاً لأحدث بيانات السياحة الصينية بلغ إجمالي الصينيين الذين تدفقوا على الخارج لقضاء عُطلهم بلغ في 2014 أكثر من 107 ملايين، بزيادة ب 20% مقارنةً مع 2013، فيما نفقات الصينيين في الخارج وفق تقرير معهد السياحة الصيني التابع لمصلحة الدولة للسياحة، 164.8 مليار دولار، أنفقوها على التسوق في الخارج بما يُعادل 80% في حين بلغت نفقات الإقامة والنقل 20%.
موقع 24: زيارة محمد بن زايد للصين بداية الطريق إلى المستقبل
أبوظبي (وام)
أكد د.علي بن تميم رئيس تحرير «موقع 24» أنه حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إننا بدأنا نعد العدة لآخر شحنة نفط تغادر شواطئنا في عام 2050، كان هناك من يرى أن هذا التاريخ لا يزال بعيداً، وبالتالي لماذا نقلق منذ الآن ونبدأ بالبحث عن الموارد البديلة.
وقال رئيس تحرير «موقع 24» في مقال له إنه ربما من البديهي أن يفكر المواطن العادي بهذه الطريقة وأن تقتصر همومه وأولوياته على المدى القصير والأمور المباشرة إلا أن القائد ينظر دوماً إلى البعيد والأبعد، وهذه صفات لا يحيد عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كل خطواته وسياساته، بما في ذلك بطبيعة الحال علاقات الإمارات بالعالم وعلاقة العالم بنا. وأوضح أنه بما أن مستقبل العلاقات الإماراتية الصينية حاضرة في رؤية سموه تماما كما كانت في زمن الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع اللبنة الأولى في سور العلاقات الإماراتية الصينية المميزة، فإنه لم يكن من المستغرب أن يضع سموه في أولويات زيارته الصين، القيام بجولة على الطلبة الإماراتيين الدارسين هناك بما أنهم الثروة الحقة ومستقبل تطور العلاقة بين الإمارات والصين، فهو ليس لقاء اطمئنان فحسب بل يأتي من باب الاطمئنان على المستقبل الذي لا يمكن أن يمر إلا من بوابة المعرفة والعلم، وأقصى غايات المتعلم أن يطلب المعرفة ولو في الصين بحسب المأثور العربي وبذلك فهي محطة من المحطات الرئيسة التي تؤكد البعد الاستراتيجي لرؤية سموه، تلك الرؤية التي ترى بأن التعليم أحد أنجع الوسائل التي توصل إلى المستقبل. ونوه إلى أن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد العلاقات الإماراتية الصينية بالاستراتيجية هو أيضاً وصف يجدر التوقف عنده، فهو ينبع من رؤية متبصرة متعمقة ليس فقط بمآلات هذه العلاقة وحدها بل بالتحولات العميقة التي شهدها ويشهدها العالم، وها هو يمضي قدماً في ترسيخ العلاقات وتنويعها مع بلد يتسع حضوره ومصادر قوته الاقتصادية والسياسية أكثر فأكثر حتى باتت الصين لاعباً أساسياً في السياسة والاقتصاد العالميين، وجزءاً من التشكل الجديد للعالم المعاصر، بعد انتهاء ما كان يعرف بالعالم ثنائي القطب، وبروز قوى عالمية جديدة تنافس بجرأة وابتكار لاحتلال مكانة تستحقها بين الدول الكبرى. وأوضح أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى الصين رهان ناجح جديد من قائد يعرف جيدا كيف يفهم الماضي ويرى الحاضر حتى يقرأ المستقبل القراءة الصحيحة، ويتخذ القرارات الصائبة في الطريق إلى ذلك المستقبل، ذلك أن الطريق المؤمنة دوما تلك التي لا تتوقف عند حاضر يعاش فحسب بل تمتد إلى الغد القريب والمستقبل البعيد الذي يحمل في أعماقه أصالة الماضي ووهجه.
«دبي للذهب» يطلق العقود الآجلة باليوان 18 الجاري
أبوظبي (الاتحاد)
تعتزم بورصة دبي للذهب والسلع، إطلاق عقود اليوان الصيني الآجلة في 18 ديسمبر الجاري، ما سيوفّر إمكانية الوصول إلى سوق العملة الصينية لمشاركي البورصة، ومع إنجاز عقد اليوان الصيني وإطلاق عقود الذهب الفورية في 14 ديسمبر الجاري وغيرها من العروض الواعدة في المستقبل المنظور، ستعزز بورصة دبي للذهب والسلع خلال السنوات العشر على إنشائها، من مكانتها كمركز تجاري عالمي قوي مساهم في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ما يشير إلى آفاق واسعة للتعاون بين الإمارات والصين في القطاع المالي، بحسب ما أعلنه مركز دبي المالي العالمي مؤخراً.
وقال المركز «سجلت الشركات المالية الصينية نشاطاً متزايداً في التعاملات المالية العالمية لمركز دبي المالي العالمي في الأشهر الماضية من العام الحالي، حيث قام بنك الصين في يوليو الفائت بإدراج سندات بقيمة 2 مليار رنمينبي (322 مليون دولار) في بورصة ناسداك دبي بهدف دعم أنشطته الدولية في مجال التجارة والبنية التحتية، وقام البنك الصناعي والتجاري الصيني في يونيو بإدراج سندات بقيمة 3.2 مليار رنمينبي (500 مليون دولار)، وفي سبتمبر الماضي، أدرج البنك الزراعي الصيني سندات بقيمة 1 مليار رنمينبي (161 مليون دولار) في البورصة».
ويزاول البنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني يزاولان أعمالهما في المركز عبر فروع كاملة، في حين يخطط بنك الصين وبنك التعمير الصيني لتحويل مكاتبها الفرعية إلى فروع كاملة في المستقبل القريب، ما سيشكل دعماً كبيراً لعملياتهما التشغيلية ونموها في المنطقة.
كما يستضيف مركز دبي المالي العالمي ثلاث شركات صينية غير مالية، هي شركة سي بي إف المحدودة، وشركة بتروتشاينا (الذراع المدرجة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة)، وكذلك المقر الإقليمي لشركة زي تي إي الصينية الرائدة لمعدات الاتصالات.
الصين والإمارات.. على طريق النهضة المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت تقارير عديدة صدرت أمس، أن تطور التعاون الصيني الإماراتي، سيثمر عن نهضة جديدة مشتركة في البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يتوقع استمرار معدلات نمو الناتج المحلي للصين ما لا يقل عن 7% في ظل الخطة الخمسية الـ13 للصين، بالمقابل ينمو الاقتصاد الإماراتي ما يتراوح بين 4 إلى 6? حتى 2020 نتيجة للمشاريع الجاري تنفيذها والاستعداد لاستضافة إكسبو دبي 2020. ويتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الصيني على معدل نموه المحقق في النصف الأول من 2015 والبالغ 7%، ليستمر كأسرع نمو في العالم محافظاً على ثباته.، بالمقابل تحافظ الإمارات على معدلات نمو لاتقل عن 4? لتأتي ضمن الأفضل نمواً في المنطقة.
وتسعى الحكومة الصينية إلى إعداد خطط هيكلة اقتصادية جديدة من شأنها تعزيز نمو اقتصاد الصين، والحفاظ على ثباته. عبر إصدار قوانين جديدة من شأنها المحافظة على قيمتها الاقتصادية.
وتشكل أبرز القطاعات التي يجري التعاون فيها بين الصين والإمارات محفزات رئيسية وفاعلة لتحقيق تنمية عالية خلال السنوات الخمس المقبلة، ويمتلك الجانبان إمكانات هائلة لتوسيع التعاون، خاصة بعد توقيع اتفاقية الصندوق الاستثماري المشترك البالغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وقالت التقارير «إن العلاقة بين الصين والإمارات انتقلت لمرحلة تاريخية جديدة من التعاون»، عازية ازدهار النشاط التجاري بين الجانبين لتدفق الأعمال التجارية، فضلاً عن زيادة طلبات الاستثمار، ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية. وشكل تأسيس مجلس العمل الصيني في مارس 2010، رافداً مساهماً في تحفيز التعاون الثنائي.
وأفادت التقارير، بأن صندوق النقد الدولي ضم اليوان الصيني إلى سلة عملات الاحتياطي العالمي اعتباراً من أكتوبر 2016 خطوة ذات دلالة تؤكد أن العالم بات مفتوحاً أمام الصين لتلعب دوراً أكبر يلائم مكانتها كأكبر دولة تجارية في العالم ورفعت بكين رسمياً العديد من القيود على الاستخدام الدولي لليوان وقالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، إن إدراج اليوان الصيني إلى سلة العملات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، يمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين العالميين الذين ضعفت شهيتهم للأصول المقومة بعملة المارد الآسيوي في الآونة الأخيرة. وأعلن صندوق النقد الدولي بعد اجتماع مجلسه التنفيذي عن انضمام اليوان الصيني إلى سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية.
ويمثل الدولار الأميركي 41,9% واليورو 37,4% واليوان 11.4% والجنيه الإسترليني 11,3% والين الياباني 9,4% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية للصندوق. وأشارت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، إلى أن قرار المجلس التنفيذي بضم اليوان إلى سلة عملاته هو معلم مهم في تكامل الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي، كما يعد إقراراً بالتقدم الذي أحرزته السلطات الصينية خلال السنوات الماضية في إصلاح السياسات المالية والنقدية في الصين».
وسمحت بكين مؤخراً بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية.
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش، فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضاً بال«رنمينبي» في سلة العملات الرئيسية في الصندوق لا يتوقع أن يؤدي إلى «تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالمياً»، لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة.
وتعتبر دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين وأكبر سوق للتصدير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدد من السنوات حتى أصبحت السوق الرئيسية للمنتجات الصينية.
ولا يزال التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطوراً عاماً بعد عام لا سيما في مجال الطاقة، حيث شهد قطاعا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وقد كان حجم الأنشطة التجارية بين الدولتين في عام 2004 أقل من 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 54.8 مليار دولار في عام 2014، ما يشير إلى الطفرة كبيرة في العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وتمتلك كل من الإمارات والصين استراتيجيات متشابهة في كل من الابتكار والمجالات العملية، حيث قامت الحكومة الصينية في مارس من العام الجاري بإطلاق مبادرة خاصة بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما يتماشى تماماً مع ما تقوم به الإمارات من إطلاق للمبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار.
مسلم : الصين الأولى عالمياً في التجارة والاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
أكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي، أن توسيع الشراكة الاستراتيجية مع الصين الأولى عالمياً في التجارة الدولية بأكثر من 4 تريلوينات دولار والأولى عالمياً في جذب الاستثمارات بأكثر من 128.5 مليار دولار العام الماضي، يدعم الاقتصاد الإماراتي وخططه التنموية، خاصة في التبادل التجاري، ونقل التكنولوجيا التي تبوأت الصين فيها مكانة متقدمة جداً .
وأكد أن التعاون في مجال الطاقة المتجددة بين الجانبين يمثل نوعاً من نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية في هذا المجال، لافتاً إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أمس في بكين تشمل القطاعات الاقتصادية كافة.
ونوه إلى التبادل التجاري بين الإمارات والصين يشهد نمواً متزايداً، حيث بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الإمارات في العام الماضي 39 مليار دولار بزيادة 13.4% عن العام السابق، وتتمثل الصادرات الرئيسة في المنتجات الكهروميكانيكية، ومنتجات المنسوجات، والأثاث والإضاءات، والمنتجات الحديدية، والبلاستيك ومنتجاته، والأحذية.
وبلغ حجم الواردات الصينية من الإمارات العام الماضي 15.8 مليار دولار بزيادة 23% عن العام 2013، حيث بلغ حجم الواردات غير النفطية 6.7 مليار دولار بزيادة 52%، وتتمثل الواردات الرئيسة غير النفطية في البلاستيك ومنتجاته، المنتجات الكيميائية العضوية، والنحاس ومصنوعاته.
وذكر أن النمو الاقتصادي السريع والتحسن في البيئة الاستثمارية في الإمارات يشكلان جاذبيته للشركات الصينية بوتيرة متسارعة، لافتاً إلى التعاون بين الجانبين الشركات الصينية المتخصصة في مجالات النفط والبتروكيماويات، والاتصالات، والمواصلات، والطاقة المتجددة، والتشييد، والمال، والسيارات، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء أكبر أربعة بنوك صينية مملوكة للدولة فروعها في الإمارات على التوالي.
عدد اليوم
