أعلن إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية بحكومة حماس، أن إجمالي الموازنة العامة لعام 2012 “بلغ 769 مليون دولار مقابل 630 مليون دولار في موازنة 2011”.
وأوضح أنه تم تخصيص “مبلغ 405 ملايين دولار من الموازنة للرواتب مقابل 298 مليون في موازنة العام الماضي”.
وأرجع محفوظ الزيادة إلى “رصد مخصصات لصرف متأخرات سنوات سابقة وتنفيذ العديد من الترقيات وصرف العلاوات الإدارية”.
وأوضح أن القطاعات الأبرز في الموازنة هي “الأمن والنظام العام وقطاع الخدمات الاجتماعية، والذي يشمل الصحة والتعليم ويشكل حوالى 62% من إجمالي الموازنة”. وقال محفوظ إن الإدارة العامة للموازنة العامة في وزارة المالية أنهت إعداد مشروع الموازنة العامة 2012 وسلمته لمجلس وزراء حكومته قبل شهرين لإقراره “تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني وإقراره بشكل نهائي كقانون”.
وتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصلة العام القادم إلى “حوالى 174 مليون دولار من الضرائب المحلية”.
ومن جهته، أكد حسن أبو حشيش رئيس مكتب الإعلام الحكومي في حماس أن الموازنة ستعرض قبل نهاية العام على المجلس التشريعي لإقرارها.
وأوضح أن حكومته “قلصت أكثر من 50% من النفقات بسبب عمق الحصار وصعوبة الموارد”.
وأشار إلى أن “الموازنة تعتمد على مساعدات عدد من الدول العربية وأيضاً مؤسسات شعبية عربية” دون أن يسمها. وتشمل الموازنة 14 مليون دولار لتغطية برامج التشغيل المؤقت للعمال العاطلين عن العمل. وأوضح أبوحشيش أن وزارة المالية في حكومته تعد مشروع موازنة للضفة الغربية وقطاع غزة “نظريا” لكن يتم اعتماد الجزء الخاص بغزة “فعليا”. وأشار إلى أن رواتب موظفي حكومة حماس البالغ عددهم أكثر من 30 ألف شخص يتأخر صرفها عدة أسابيع حتى تتوفر الأموال.
وشدد على أن انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة توافق وطني سيجعل “الموازنة موحدة وهذا ما نأمل في تحقيقه بأسرع وقت ممكن”.
عدد اليوم
