دبي (الاتحاد) - عقدت وزارة المالية سلسة ورش عمل متخصصة بدورات العمل الموحدة على مستوى الحكومة الاتحادية للنظام المالي الاتحادي الجديد «إصدار 12» وذلك في مقرها بأبوظبي، وقاعات وزارة العمل في دبي.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أمس أن النظام المالي الجديد سيبدأ تطبيقه لدى جميع الوزارات الحكومية الاتحادية بالدولة مطلع عام 2014.
وعمدت وزارة المالية إلى تصنيف ورش العمل في المرحلة الأولى إلى محورين رئيسيين، هما «الأنظمة المالية» و»أنظمة المشتريات والمخازن».
وناقش المحور الأول أربعة أنظمة مالية متخصصة هي نظام المدفوعات، نظام الأستاذ العام، نظام الإيرادات ونظام الإدارة النقدية، في حين ناقش المحور الثاني ثلاثة أنظمة هي نظام المشتريات، نظام المخازن ونظام الأصول الثابتة.
يشار إلى أن الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي 12 مقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية تنتهي في عام 2015 بتطبيق نحو 15 نظاماً فرعياً لخدمة متطلبات الحكومة الاتحادية.وضمت قائمة المشاركين في ورش العمل الموظفين المتخصصين في التعامل مع الأنظمة الفرعية للنظام المالي الاتحادي لدى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية بدولة الإمارات كوزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، والاقتصاد وغيرها.
وهدفت الورش إلى تعريف الجهات بالنظام وجميع المميزات والوظائف التي تم إعدادها لتلبية متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ومن ثم توثيق ملاحظات الموظفين حول آليات وإجراءات العمل ليتم اعتمادها وتطويرها في النظام عند تطبيقه.
إضافة إلى تعريف الموظفين بأدوارهم ومساهمتهم في عملية التدريب وفحص النظام والمراد عقدها خلال الفترة القادمة من المشروع.
وتسلم فريق عمل وزارة المالية 850 ملاحظة على الأنظمة المراد تطبيقها من 16 وزارة و12 هيئة اتحادية، حيث سيقوم فريق العمل بمراجعة تلك الملاحظات وتصنيفها حسب أهميتها ليتم عكسها على دورات العمل المراد تطبيقها على النظام الجديد.وفي معرض تعليقها على تنظيم هذه الورش.
وقالت مريم محمد الاميري، الوكيل المساعد لقطاع الادارة المالية «ترتبط وزارة المالية بعلاقة شراكة استراتيجية وطيدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية في الدولة، وتسعى بشكل متواصل لاستثمار هذه العلاقة في سبيل تطوير النظام المالي الاتحادي وتعزيز قدرته على تلبية كافة احتياجات الحكومة الاتحادية، وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأضافت «ستعزز ورش العمل هذه من قدرة وزارة المالية على تحقيق أفضل النتائج المتوقعة من مشروع تطبيق الإصدار الجديد للنظام المالي الاتحادي 12، والذي يلبي متطلبات عمل الحكومة الاتحادية وفقاً لخريطة حسابات جديدة تضمن تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وبالتالي تعزيز قدرتنا على امتلاك دور جوهري في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بدولة الإمارات».
يشار إلى أن النظام المالي الاتحادي يتكون من مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية، إضافة إلى مراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطة إليها وتطويرها.
عدد اليوم
