محمد صلاح (رأس الخيمة)
كشفت وزارة الاقتصاد أمس عن إلزامها وكالات سيارات في الدولة باستبدال 700 سيارة فيها عيوب تصنيعية خلال العام الجاري، وذلك وفق إجراءات قانون حماية المستهلك، الذي يسمح للمستهلكين باستبدال السلع في حال وجود عيوب تصنيعية، بحسب هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة ألزمت الوكالات باستبدال السيارات بعد تقدم أصحابها بشكاوى للوزارة، حول وجود بعض العيوب التصنيعية بسياراتهم الجديدة، حيث جرى تشكيل لجان محايدة لفحص تلك السيارات وإعداد التقارير الفنية المطلوبة حول تلك السيارات.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن الوزارة أحالت عدداً من الشكاوى للقضاء نتيجة لعدم التوصل فيها لحلول بين الوكالة ومالك السيارة، ولم يقتصر هذا الإجراء على السيارات فقط بل على بعض الشكاوى على بعض السلع الاستهلاكية الأخرى، مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمفروشات وغيرها من الشكاوى التي تلقتها الوزارة ولم تتوصل فيها لحلول مع الطرفين.
ولفت النعيمي على هامش اجتماع ضم عدداً من منافذ البيع في إمارة رأس الخيمة أمس إلى زيادة عدد السلع المسجلة في التطبيق الذكي الخاص بها إلى 250 سلعة في مختلف منافذ البيع، والذي يمكن تثبيته على أجهزة الهواتف المحمولة، حيث يتيح هذا التطبيق للمستهلكين الاطلاع على أسعار هذه السلع ومقارنتها بين منافذ البيع بسهولة لاختيار الأنسب منها، وتوقعت الوزارة أن يتم تسجيل 50 سلعة أخرى بداية العام المقبل.
وقال إن العام المقبل سيشهد زيادة في عدد السلع التي يتم تثبيتها لتصبح 3500 سلعة، وذلك بإضافة ما يقارب من 500 سلعة جديدة إلى مبادرات تثبيت الأسعار التي أطلقتها الوزارة منذ العام 2011 والتي بدأت بــ1000 سلعة ووصلت إلى 3000 سلعة في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة ستطبق نظاماً جديداً خاصاً بالتخفيضات والعروض التجارية وفق مناطق منافذ البيع في الإمارة، حيث تقضى المبادرة الجديدة بتقديم العروض المناسبة من منافذ البيع بالمنطقة التي ستحددها الوزارة، وذلك قبل الإعلان عن ذلك بوقت كاف لمراجعة أسعار السلع، التي ستشملها العروض قبل السماح منافذ البيع بطباعتها في القوائم التي ستعرض أيضا على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن مدة العروض بكل منطقة ستكون ثلاثة أشهر ومن الممكن إقامتها في أكثر من منطقة في آن واحد.
وأكد النعيمي أن الأسعار الحالية في السوق المحلي تقل عن مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً في الوقت نفسه أن تشهد بعض السلع انخفاضا في أسعارها على المستوى العالمي، وذلك في حال انخفاض تكلفة الإنتاج وكذلك تكلفة النقل وغيرها من العوامل التي لها علاقة مباشرة بتحديد قيمة السلعة.
وأوضح أنه يوجد في إمارة رأس الخيمة 45 منفذ بيع رئيسية وفروعها، وقد جرى الاتفاق مع تلك المنافذ على تعديل أسعار 60 سلعة بداية من العام المقبل، وتخفيضها إلى جانب تثبيت أسعار 800 سلعة أخرى، لافتاً إلى أن هذه المبادرات ستنعكس إيجابيا على المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود وغيرهم من المستهلكين.
وبين أن الوزارة طلبت من منافذ البيع تحديد قوائم بأسماء السلع وأسعارها بحيث تشتمل كل قائمة على 50 سلعة قبل عرضها على الشاشات الخاصة بتلك المراكز، ولن تتم الموافقة على عرض أية سلعة بها زيادة في السعر.
وأوضح النعيمي أن حماية المستهلك بالوزارة تلقت 14200 شكوى منذ بداية العام الجاري حتى الآن معظمها خاص بالسيارات وبواقع 21% من إجمالي هذه الشكاوى.
وبين أن التطبيق الذكي الخاص بالوزارة حالياً يضم 250 سلعة سيرتفع بشكل تدريجي ليشمل العديد من السلع خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يفيد المستهلكين في معرفة اسعار جميع السلع بمنافذ البيع المختلفة ومن ثم اختيار الوجهة المناسبة، متوقعاً أن يرتفع عدد السلع المسجلة إلى 300 سلعة خلال قريباً.
عدد اليوم
