أعلن “البنك المركزي الأوروبي” عن إطلاق عدد من التدابير الجديدة غير المعيارية بهدف مساعدة البنوك الضعيفة في المنطقة. كما زاد البنك من نطاق الضمانات المقبولة التي يطالب بها هذه البنوك مقابل تقديم القروض مع تقليل الفوائد عليها والموافقة لأول مرة على قبول القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ونأت البنوك الأوروبية في الشهور القليلة الماضية بنفسها عن أسواق التمويل التقليدية، إما لعدم رغبتها أو في بعض الأحيان لعدم مقدرتها على جذب المستثمرين لجلب سيولة جديدة. وجعل ذلك العديد من البنوك تعتمد على “البنك المركزي الأوروبي”، لكن ومع توفير هذا الدعم برزت مخاوف أن لا تملك بعض البنوك الضمانات الكافية المطلوبة للحصول على القروض المقدمة من قبل البنك.
وأشار ماريو دراجي مدير “البنك المركزي الأوروبي” عند حديثه في أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة، إلى إعلان البنك عن خفض قدره 0,25% إلى 1% في سعر الفائدة، الشيء الذي يرمي إلى التصدي لضغوطات التمويل التي تواجهها البنوك. كما نوه إلى أن معظم البنوك غير قادرة على بيع ديونها في الأسواق ومواجهة عقبة التمويل الكبيرة المتوقعة في العام المقبل، في وقت يحين فيه سداد سندات البنوك المضمونة من قبل الحكومات. ويكمن القلق في أن تقوم البنوك بخفض ميزانياتها وبالتالي خفض الإقراض للاقتصاد الحقيقي كواحدة من الطرق لمواجهة شح التمويل.
كما قام البنك المركزي بعملية خفض أخرى في نسبة الإيداعات التي يترتب على الدائنين الاحتفاظ بها في بنوكهم المركزية من 2% إلى 1%. كما من المتوقع أن يوفر البنك عمليتي إعادة تمويل طويلتي الأجل تستمران لمدة 36 شهراً، يتم تقديم الأولى في 21 ديسمبر من العام الحالي لتحل محل برنامج الـ13 شهراً المعلن في أكتوبر الماضي. ويتم بموجب العمليتين توفير تمويل طويل الأجل غير محدود للبنوك.
ويقول أندرو ويكينسون، الاقتصادي في مؤسسة “ميلر تاباك وشركاه” العاملة في إدارة بيع وشراء الأسهم، “ينبغي أن تساعد هذه التدابير وبشدة في إنعاش السيولة بين البنوك مع أمل أن تقلل بمرور الوقت من مخاطر الطرف الآخر وإنعاش المزيد من عمليات الإقراض”. وارتفعت نسبة القروض الطارئة التي يقدمها “البنك المركزي الأوروبي” إلى 9,4 مليار يورو مرة أخرى وهي الأعلى منذ أوائل مارس الماضي، ما يعكس الصعوبات التي تواجه النظام المصرفي في منطقة اليورو.
وذكر الاتحاد المصرفي الألماني أن التدابير الإضافية التي تم اتخاذها لمساعدة تمويل البنوك أكثر أهمية من خفض سعر الفائدة الذي تبناه “البنك المركزي الأوروبي”.
ويقول مايكل كيمر المدير الإداري للاتحاد “إن من شأن هذه التدابير العمل على خفض عدم اليقين السائد في أسواق المال، بالإضافة للمساعدة في جعل النظام المصرفي الأوروبي أكثر مرونة”.
ومن المنتظر أن تقوم “الهيئة المصرفية الأوروبية” في الأيام القليلة المقبلة بنشر التقديرات النهائية لعجز رؤوس أموال البنوك، في وقت يحاول فيه المنظمون تحصين نظام المنطقة المصرفي ضد أزمة منطقة اليورو المالية. وأشارت الهيئة في تقديراتها الأولية التي نشرتها في شهر أكتوبر الماضي، إلى حاجة الدائنين في المنطقة لجمع ما لا يقل عن 106 مليار يورو.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
