15 ديسمبر 2011 00:03
دبي (الاتحاد) - أحالت النيابة العامة بدبي صباح أمس إلى محكمة الجنايات ثلاث قضايا حيازة عملات أجنبية مزيفة بقصد التداول، وقررت الهيئة القضائية إصدار الحكم بقضيتين منها 21 ديسمبر الجاري، فيما أرجئت القضية الثالثة إلى يوم 4 يناير المقبل.
واتهمت النيابة العامة بالقضية الأولى عابري ترانزيت من الجنسية الغانية قالت إنهما أدخلا عملة نقدية مزيفة متداولة قانوناً بالدولة عبارة عن 29 ورقة نقدية من فئـة 100 دولار أميرـكي مع علمهما بتزييفها.
وأشارت إلى أن واحداً منهما شرع في الاستيلاء لنفسه على أجهزة الكترونية عائدة للسوق الحرة بمطار بدبي الدولي من خلال استخدام ما بحوزته من عملات مزيفة، مبينة أنه لم يتمكن من إتمام جريمته بسبب اكتشاف أمره من قبل الموظف المعني.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة عابري الترانزيت طبقا المادة 204 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على السجن المؤبد أو المؤقت والغرامة المالية وإبعاده عن الدولة، فيما قررت المحكمة معاودة النظر بالقضية مطلع يناير المقبل بعد أن أنكر المتهمـان ما أسند إليهما من اتهامات.
ودعت النيابة إلى تطبيق العقوبة ذاتها بحق زائر من الجنسية العربية يوم 21 ديسمبر الجاري، بعد أن اتهمته بحيازة 21 ورقة نقدية مزورة من فئة الـ 100 دولار أميركي و17 ورقة مزورة من فئة الـ 500 ريال سعودي.
واتهمت النيابة في القضية الثالثة كهربائياً من الجنسية البنجالية، قالت إنه حاز 500 روبية باكستانية مزيفة بقصد التعامل بها رغم علمه بتزييفها.
عدد اليوم
