أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس قراراً رقم “28” لسنة 2011 بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وينص قرار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على أن تشكل لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود برئاسة ممثل وزارة شؤون الرئاسة وعضوية ممثل عن كل من: ديوان سمو ولي عهد إمارة أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
وخول القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في عمل اللجنة.
كما نص القرار على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذه لمهامه وأن يعمل به من تاريخ صدوره.
يذكر أن قرار إنشاء صندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود يطبق على الحالات التي سبقت صدوره في الثاني من ديسمبر2011 وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.
كما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس قراراً رقم “27” لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بشأن أبناء المواطنات.
وينص القرار على أن تشكل لجنة لمتابعة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن أبناء المواطنات برئاسة معالي نائب وزير شؤون الرئاسة وعضوية ممثل عن كل من: وزارة شؤون الرئاسة والمجلس الأعلى للأمن الوطني وجهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية. وخول القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا للمساعدة في عمل اللجنة. كما نص القرار على أن تتولى اللجنة حصر أعداد أبناء المواطنات ووضع معايير وضوابط كيفية حصولهم على جنسية الدولة ورفع التوصيات بشأنها إلى صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”. ويتولى رئيس اللجنة تنفيذ القرار، وأن يعمل به من تاريخ صدوره.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” قد أصدر في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين للدولة مجموعة من المراسيم والقرارات في إطار حرص سموه على راحة أبنائه المواطنين، وتحقيق طموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغدة الكريمة.
وتضمنت قرارات صاحب السمو رئيس الدولة إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم ويتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
كما أصدر سموه أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، ومنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.
لجنتان لتنفيذ قرارات رئيس الدولة بشأن ديون المواطنين
عدد اليوم
