نيويورك (د ب أ) - مدد مجلس الأمن الدولي أمس الأول، مهمة بعثة حفظ السلام في أبيي، المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر. كما ستساعد قوات حفظ السلام كذلك كلا الجانبين على قياس الخط الحدودي بشكل دقيق. وجدد مجلس الأمن دعوته إلى الجانبين بالانسحاب من المنطقة. وكان وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام هيرفيه لادسو، قال للمجلس إن الوضع الأمني في أبيي لا يزال هشاً، في ظل إخفاق الدولتين في سحب قواتهما المسلحة حسب اتفاق نزع السلاح الذي تم التوصل إليه في يونيو.
وفي تقريره إلى مجلس الأمن، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه لعدم التزام الخرطوم وجوبا بالاتفاقيات الموقعة بينهما بشأن منطقة أبيي. وقال إن الطرفين عليهما التزامات بموجب اتفاق 20 يونيو الماضي، مشيراً إلى استمرار وجود قوات أمنية تابعة لكل طرف في المنطقة، خاصة المناطق “التي تحتلها القوات المسلحة السودانية في المنطقة”.
وحذر من إمكانية أن يقود تصاعد التوتر بين الطرفين إلى جر البلدين نحو اشتباكات مباشرة، “ولذا فمن الضروري أن تبذل حكومتا السودان وجنوب السودان كل ما في وسعهما من أجل وضع حد للخطاب العدائي ومنع تجدد المواجهات العسكرية والانخراط في عملية تسوية القضايا العالقة بالحوار السياسي”.
ودعا لتنفيذ الاتفاق بين حكومتي الخرطوم وجوبا بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي بسحب قواتهما من المنطقة فوراً، والتوصل إلى حل وسط بشأن القضايا العالقة بينهما، خاصة إنشاء إدارة المنطقة ومجلسها التشريعي.
ووصف الوضع الأمني في أبيي بأنه مثير للقلق بسبب موسم هجرة قبائل المسيرية إلى الجنوب عبر المنطقة، والوجود المستمر للقوات المسلحة، وكون المسيرية سيعبرون حدوداً دولية.
وتابع: “يساورني القلق من أن الهجرة هذا العام ستتسم بحساسية خاصة، وعلى الحكومتين تهيئة الظروف لإنجاز هجرة سلمية ليس عبر أبيي فحسب، بل أيضاً في جميع أنحاء حدودهما المشتركة”. وحول دور البعثة الأممية في المنطقة، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنها قطعت أشواطاً في تنفيذ ولايتها، كما أن استمرارها أمر ضروري للمساعدة على تحقيق الاستقرار في أبيي. وأوصى مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة لمدة ستة أشهر أخرى حتى تحقق كل أهدافها.
عدد اليوم
