«وثائقي إخوان الإمارات» و «وليد السناني»
يقول عبدالله بن بجاد العتيبي: عرضت بعض الفضائيات في دولة الإمارات العربية المتحدة في اليومين الماضيين فيلماً وثائقياً تم بثه قبل أسبوعين على فضائية العربية تحت اسم «الطريق إلى 2 يوليو، خفايا التنظيم السري في الإمارات»، وهو فيلم يعرض لقضية تنظيم «الإخوان المسلمين» السري في الإمارات ذلك التنظيم الذي له قصة طويلة مع دولة الإمارات، والذي صدرت في حق المتهمين فيه أحكام قضائية حاسمة في 2 يوليو 2013.
إن إدارة المعركة الإعلامية ضد هذه التنظيمات السرية لا تقل شأناً عن محاربتها عبر الأجهزة الحكومية المعنية بفرض الأمن والأمان ذلك أن إيصال المعلومات والحقائق بالوثائق والتفاصيل والتعليقات والتحليلات إلى الرأي العام وإلى المواطن العادي عبر برامج وثائقية تجمع بين التوثيق والتشويق هو أمر بالغ الأهمية في توضيح الأمور بما لا يدع مجالاً للتلاعب أو التشكيك.
ثمة ثلاثة أحداث متشابهة تصب في السياق ذاته في الشهر الماضي، الأول: هو ما عرضته قناة «إم. بي. سي» من حوارات أدارها الإعلامي داود الشريان مع ثلاثة من سجناء الإرهاب وتنظيم «القاعدة» في السعودية، وهم كل من وليد السناني وخالد الفرّاج وفوّاز العبسي. والثاني: هو البرنامج الوثائقي «الطريق إلى 2 يوليو» المذكور أعلاه. والثالث: هو ما عرضه التلفزيون اليمني من مقاطع صوّرتها كاميرات مستشفى وزارة الدفاع الذي اقتحمته مجموعة من عناصر تنظيم «القاعدة»، وقتلت كل من فيه بدم بارد.
إطلالة على المشهد التونسي
أشار د. السيد ولد أباه إلى أنه بعد أن حبس الشارع التونسي نفسه طويلاً انتظاراً للمرشح التوافقي لرئاسة الحكومة التي ستسير البلاد في الفترة القادمة وتنظم الانتخابات المؤجلة، اتفق المتحاورون بعد مصاعب عسيرة على الوجه التكنوقراطي الخمسيني «مهدي جمعة» وزير الصناعة الحالي المنحدر من منطقة الساحل التي منحت تونس رئيسيها السابقين «بورقيبة» و «بن علي».
كنت في تونس عندما أعلن الخبر الذي لا يزال من المبكر استكناه آثاره على الوضع السياسي، بيد أن إقامة أيام في العاصمة التونسية مكتني من خلال لقاءات كثيفة مع الوسط السياسي والثقافي أن أطل على المشهد السياسي التونسي الذي لا يزال في طور المخاض العسير. يمكن أن نلخص هذه الإطلالة في معطيات ثلاثة نشير إليها باقتضاب:أولاها: فشل التركيبة الثلاثية التي تشكل منها الائتلاف الحاكم منذ انتخابات أكتوبر 2011، ويتعلق الأمر بحزب «النهضة»، الذي هو عمود النظام القائم وحزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الذي يتزعمه الرئيس المؤقت «المنصف المرزوقي» و«التكتل الديمقراطي» الذي يرأس أمينه العام «مصطفى بن جعفر» المجلس الوطني التأسيسي أي البرلمان الانتقالي الذي أفرزته الانتخابات الأولى المنظمة بعد الثورة التي أسقطت نظام «بن علي». فعلى الرغم من أن حكومة «علي العريض» الائتلافية لا تزال تتمتع بأغلبية محدودة في المجلس التأسيسي، إلا أنه من البين أنها عجزت عن تأدية المهام الموكولة إليها وفي مقدمتها إصدار الدستور التوافقي المنظور الذي سيشكل الوثيقة الإطارية للعهد السياسي الجديد، فضلاً عن فشلها الاقتصادي والأمني، وتفكك الحزبين الحليفين لحركة النهضة، إضافة للتأثير السريع للحدث المصري (خروج جماعة الإخوان من السلطة).
الربيع العربي...أين «نموذج مانديلا»؟
حسب ترودي روبن كان مانديلا يجسّد شخصية رجل حكيم ناضل بتفانٍ لا نظير له لإنهاء حكم عنصري جائر كانت ترزح تحته أغلبية سوداء من طرف أقلية بيضاء حتى أصبح اسمه رديفاً للتسامح مع أنداده البيض عندما استعاد أبناء جلدته السود زمام السلطة.
ويمكن لغياب القادة الحكماء من طراز مانديلا أن يفسر السبب الذي أدى بـ«الربيع العربي» إلى هذه النتائج غير المحمودة. ففي مصر، فاز محمد مرسي في انتخابات تاريخية، إلا أنه أظهر عجزاً لا يُغتفر في القدرة على إخفاء مشاعره الآسرة المتعاطفة مع أقرانه من «الإخوان المسلمين» الذين أرهبوا المسلمين المعتدلين والمسيحيين على حدّ سواء. وكان هذا السلوك المنافي لأبسط مفاهيم الأخلاق السياسية كافياً لتدخل الجيش المصري وإبعاده عن السلطة.
وفي سوريا، واصل العلويون والمسيحيون تأييدهم للديكتاتور الأسد بدافع خوفهم من أن يؤدي انتصار السُنّة إلى إبعادهم عن المعادلة السياسية. ولم نرَ سنّياً واحداً من طراز نيلسون مانديلا يمكنه أن يطمئنهم ويزيل مخاوفهم.
ومع كل هذا، هناك قِلّة من قادة الشرق الأوسط من الذين يمكنهم، أو يسعون على أقل تقدير، لإقناع بقية الأقليات والمذاهب والعشائر بأنهم لا يريدون إبادتهم لو خسروا الانتخابات. ولهذه الأسباب، سيطر القلق على دول الشرق الأوسط التي بدأت لتوّها تتذوّق طعم الحرية والديموقراطية وبدأت الآن بالعودة إلى الوراء نحو الحكم الاستبدادي والفوضى.
هل الدم والحرب طريق العقلانية؟
يرى د. خالد الحروب أنه تتجمع في المنطقة أعاصير حروب دموية وتاريخية محتملة يحتاج تفاديها إلى قادة وسياسيين ذوي نظرة مستقبلية ثاقبة، وكذا شعوب واعية، ونخب ثقافية نقدية، وطبقات عريضة وعميقة من المجتمع المدني المعادي افتراضاً لفكرة الحرب. والآن تنخرط دول إقليمية ودول كبرى وجماعات عابرة للحدود في تسعير احتمالات تلك الحروب بشكل أعمى وبانجذاب الهوام إلى النار القاتلة. نرى ذلك في سوريا الآن التي تلتقي فيها كل أنواع القوى والتنافسات والصراعات، وعلى حساب الشعب السوري المسكين طبعاً. بيد أن فيضان الحرب المدمرة والطاحنة عن الجغرافيا السورية يكاد يكون مسألة وقت فحسب.
شيء ما في تركيا
استنتج منصور النقيدان أن تاريخ الجماعات الدينية والأحزاب السياسية متخم بالانشقاقات والخلافات، فمن المعهود أن تأكلَ الخلافاتُ الأخوة، وتفتك المصالح والأطماع الشخصية برفقاء الدرب الذين قضوا عقوداً من النصرة والتحالف والتآلف، حيث يتخذ القرآن والشرع وسيلة للتمرد، وذريعة للثورة، وسلطة لخداع العامة وسوقهم، ولكن حين يأتي وقت قطف الثمار، وتلعب حميا الرئاسة وزهرة الحياة الدنيا بالعقول والنفوس ويشكل صعود طرف أقوى خسائر للآخر؛ يتهاوى كل شيء.
إن إعلان رئيس الوزراء التركي أردوغان عزمه إغلاق مراكز فصول التقوية بمثابة المسمار الأخير في نعش علاقة التعاون بين حزبه و«جماعة خدمة» التي يقودها فتح الله جولن، كبرى الجماعات الإسلامية في تركيا، حيث يذهب بعض المحللين، إلى أن العلاقة الوطيدة بين العدالة والتنمية الممثل للإسلام السياسي التركي، وجماعة فتح الله جولن، التي تمثل الإسلام الاجتماعي، تتجه نحو صدام أكبر وفراق لا ائتلاف بعده.
فبعد علاقات تعاون وطيدة تطورت إلى مستوى «الشراكة» منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 وحتى عام 2010، أخذت هذه العلاقة تسير في منحنى الهبوط والتدهور عبر عدد من الأزمات؛ التي انتقد فيها «الشيخ فتح الله جولن» وحركته سياسات أردوغان.
رجال أعمالها يحدوهم الأمل في انفراجة وشيكة
إيران... مؤشرات اقتصادية غير مبشرة
جاسون رازايان
من المتوقع أن يساهم الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن أنشطة إيران النووية المتنازع عليها في فتح المزيد من الآفاق بالنسبة لمجتمع الأعمال الإيراني، غير أن رجال الأعمال حتى الآن يقولون إنهم لم يروا سوى بوادر ضئيلة للتحسن الاقتصادي، بالرغم من أنهم ما زال يحدوهم الأمل.
ويعاني التجار في إيران من سلسلة من المشاكل الاقتصادية المترابطة التي تهدد بقاء العديد من الشركات، وذلك على الرغم من النظرة الاقتصادية الحذرة للرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقد تبين أن العام الحالي هو أكثر الأعوام صعوبة من الناحية الاقتصادية في إيران منذ انتهاء الحرب العراقية- الإيرانية التي استغرقت ثمانية أعوام وانتهت في 1988، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي سالب 5.8 بالمئة، بينما ترتفع نسبة التضخم إلى 40 بالمئة، كما تعاني الدولة كذلك من ارتفاع نسبة البطالة، لتصل إلى 12.4 بالمئة.
وعلى الرغم من أن خطة روحاني بالنسبة لموازنة العام القادم لا تنبئ بالكثير من التحسن في سوق العمل، فإن الرئيس قد أشار إلى أن خلق فرص عمل يتصدر أولوياته. لكنه اعترف في الوقت نفسه أن التضخم يمثل تحدياً يجب علاجه على الفور. وتنبئ موازنته المقترحة، التي قدمها إلى البرلمان يوم الأحد، بتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة - تبلغ 3 بالمئة - وتراجع ملحوظ في نسبة التضخم – ليهبط إلى 25 بالمئة - خلال التقويم الإيراني للعام المقبل، والذي يبدأ في 21 مارس.
وتتوقف قدرة إيران على تحقيق الانتعاش المتوقع على إمكانية بيع النفط بالمعدلات الحالية والحصول على العملة الأجنبية، وهذا يفترض التوصل إلى اتفاق نهائي من شأنه تخفيف العقوبات على اقتصاد إيران المنهك.
أما الاتفاق النووي المؤقت الذي يمتد لستة أشهر، والمتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير، وينتهي في يوليو 2014، فإنه سيتيح لإيران ما يقرب من 7 مليار دولار من إيراداتها - والذي يعتبر جزءاً صغيراً من أصول الدولة المجمدة حالياً في الخارج. ولكن حتى التحسن الاقتصادي المتواضع وانعكاس سنوات من الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها ضد طهران من قبل دول أخرى من المرجح أن يفتح مجالاً سياسياً للرئيس روحاني للتوصل إلى اتفاق نووي دائم.
عدد اليوم
