دبي (الاتحاد) - اختتم مجلس الإمارات للتنافسية سلسلة من ورش عمل خاصة عن تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة حضرها ممثلون عن الوزارات وجميع الجهات الحكومية الاتحادية.
واستضافت ورش العمل أكثر من 100 مشارك من جميع الجهات الاتحادية وامتدت على مدى ثلاثة أيام متواصلة تبعها عدد من اللقاءات الثنائية تم خلال الجلسات عرض ومناقشة عدة مواضيع متعلقة بالتنافسية مثل أهم التقارير العالمية ومنهجياتها وأدوات قياس تنافسية دولة الإمارات ووسائل رصد وتحسين تنافسية الدولة تماشياً مع المؤشرات المعتمدة لدى الهيئات العالمية المتخصصة بإصدار تقارير التنافسية المختلفة.
وعقدت الورش كترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي وجهت أن تقوم جميع الوزارات باختيار مؤشر من مؤشرات التنافسية وتحقيق المركز الأول عالميا فيه خلال 12 شهراً من تاريخ اجتماع مجلس الوزراء يوم 15 سبتمبر الماضي.
وتم تنظيم ورش العمل من قبل فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية، وهي الجهة الاتحادية المكلفة لدفع هذا التوجه وبالشراكة مع الجهات الاتحادية المختلفة.
وأكدت معالي ريم ابراهيم الهاشمي، وزيرة دولة ورئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، أهمية هذه الورش، ونوهت بأن أهداف هذه الورش تتماشى مع رؤية 2021 ومع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالميا بما يضمن الرخاء وجودة الحياة لمواطني الدولة والمقيمين فيها.
وشددت على أهمية عمل الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد في المجالات المختلفة نحو رؤية واحدة ألا وهي أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم.
وأضافت أن تصنيف دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية مؤخراً يعتبر شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.
وترأس ورش العمل كل من عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية ومريم الحمادي، المدير التنفيذي-قطاع الأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء. كما شارك في إدارة ورشة العمل فريق عمل متخصص من مجلس الإمارات للتنافسية، حيث قام الفريق بعرض أحدث التقارير العالمية ومناقشة منهجيات المؤشرات الرئيسية والفرعية المتعلقة بكل جهة في الدولة وكيفية الارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها في هذه التصنيفات.
وتم خلال ورش العمل عرض لأهم المؤشرات الرئيسية في مختلف التقارير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة بآليات التقييم التي تتبعها الجهات العالمية الناشرة لتلك المؤشرات، حيث قام فريق العمل بالكشف عن أكثر من 1000 مؤشر يرصده مجلس الإمارات للتنافسية وعرض أهمها على المشاركين.
من جهته أشاد عبد الله لوتاه بجهود الجهات الحكومية وحرصها على دعم تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، لافتاً بأن أداء الدولة وارتقاء تنافسيتها المستمر لم يكن ممكناً من دون جهود القطاع الحكومي وسعيه للريادة.
وأضاف لوتاه: “ان للتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والتي تسعى إلى الارتقاء في المؤشرات المتعلقة بها، الأثر كبير في تحسين تصنيف أداء وتنافسية الدولة ككل. ومن هذا المنطلق، سيوفر هذا التعاون قاعدة انطلاق نحو بناء تنافسية الدولة على المدى الطويل وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ضمان التنمية المستدامة وتوفير الرخاء لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وتتنوع مؤشرات التنافسية بحسب طبيعة كل تقرير مدرجة به، حيث تغطي هذه المؤشرات العديد من المجالات المختلفة في الدول، مثل المجال الاقتصادي كالناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل وسوق العمل وجاهزية تكنولوجيا المعلومات والابتكار، ومجال التنمية البشرية كالصحة والتعليم والأمن، ومجال الرفاه الاجتماعي مثل السعادة والثقافة والتماسك الاجتماعي.
يذكر أنه تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الرائدة في تقارير عدة صدرت هذا العام، مثل الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا والتي جاءت فيه دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً والثامنة عالمياً وفي المرتبة الأولى عربياً و14 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الصادر عن معهد الأرض والأمم المتحدة، والمرتبة الأولى عربياً و23 عالمياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي.
عدد اليوم
