يوسف البستنجي (أبوظبي) – أظهر استطلاع للرأي أن البنوك العاملة بالدولة لا تمول المشاريع الصناعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، ودخلها الشهري عن 5 ملايين درهم، بحسب فيصل الشحي الباحث الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التي أجرت الاستطلاع.
وتظهر ورقة العمل التي عرضها الشحي خلال فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمتها الدائرة الأسبوع الماضي في أبوظبي أن البنوك تضع الكثير من الشروط الصعبة، أمام تمويل المشاريع الصناعية الجديدة.
وعرض الشحي نتائج استطلاع رأي المستهلكين إزاء الخدمات المصرفية في إمارة أبوظبي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور القطاع المالي في تحقيق التنمية في إمارة أبوظبي»، وقدم الباحث خلالها الباحث نتائج استطلاع رأي المستهلكين إزاء الخدمات المصرفية في إمارة أبوظبي.
وأشار الباحث إلى مجموعة الأسباب التي تحول دون تمكن المستثمرين من الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من المصارف، ويأتي في مقدمتها الإجراءات المعقدة وطلب العديد من الضمانات.
كما بين الاستطلاع أن البنوك تضع شروطا، منها أن يتجاوز عمر المشروع ثلاث سنوات، وأن يكون دخله الشهري 5 ملايين درهم على الأقل، وأن تتجاوز التحويلات البنكية حاجز المليون درهم شهريا.
ولفت إلى أن بعض البنوك لا تتعامل مع شركات المقاولات، إلا بعد تحديد نسبة الفائدة، ما يعني بعد تحديد نسبة المخاطر ومستوياتها. وتظهر نتائج الاستطلاع أن المصارف تضع العديد من الشروط والعراقيل أمام تمويل المشاريع الصغيرة، مقارنة بالمشاريع لكبيرة، إضافة إلى طلب العديد من الضمانات.
وبين المستطلعة آراؤهم أن هذه الأسباب مجتمعة حالت دون حصولهم على التمويل الضروري لشركاتهم ومنشآتهم، رغم تقدمهم بطلب للحصول على تمويل من أحد البنوك العاملة بالدولة.كما أشاروا إلى أن هناك مستثمرين لم يتقدموا بطلبات لأي من البنوك للحصول على تمويل، بسبب ارتفاع الفوائد البنكية، أو لأن المنشأة ما زالت في مرحلة التأسيس، و إما بسبب توقف المشاريع التي تعمل بها الشركات لفترة معينة، أو عدم استيفاء الشروط.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن جزءا من المستثمرين قالوا، إن نسبة الرسوم المصرفية على الحسابات تعتبر عالية، فيما أشار مستثمرون إلى بعض الإشكالات في التعامل مع المصارف مثل تعطل الأنظمة أحياناً، وتحديد سقف السحب النقدي اليومي من ماكينات السحب الآلي،عند مستويات منخفضة. ولفت آخرون إلى الرسوم العالية للخدمات المصرفية عندما يكون الحساب مكشوفا، أو أنه دون الحد الأدنى.
وأشاروا إلى عدم التزام بعض البنوك بالعروض لمقدمة عند التعامل مع العميل، لافتين إلى أن البنوك غالباً تقوم بفرض نسبة عمولات عالية، على مختلف أنواع التعاملات.
ودعا المستثمرون إلى ضرورة التخفيف من الشروط لتسهيل الحصول على ائتمان، لا سيما في ما يخص الضمان البنكي، حيث اقترحوا أن يقوم البنك بتغطية ما يصل إلى 75? من الضمان البنكي، وضرورة تسهيل الإجراءات المطلوبة من الشركات الوطنية والشركات محدودة الدخل.
إلى ذلك، اعتبر مستهلكون أفراد أن مستويات الفائدة لى بطاقات الائتمان تعتبر مرتفعة جداً، كما أن أسعار الفائدة ترتفع ولا يوجد سيطرة عليها.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه رغم اعتبار 90? من الأفراد أنهم راضون عن الخدمات المصرفية من حيث تنوعها، وفيما أفاد 91? بأنه لا توجد آية معوقات أو تحديات تواجههم أثناء التعاون مع البنوك، إلا أن 77? منهم يرون أن تكلفة الخدمات المصرفية مرتفعة.
وصممت منهجية الاستطلاع القائمة على أساس الاستقصاء الميداني على أساس احتمال وجود نسبة خطأ تبلغ 5? أكثر أو أقل، وحجم العينة بلغ 400 فرد، فيما بلغت نسبة الاستجابة نحو 96? .
عدد اليوم
