نيودلهي (د ب أ) - صدق مجلس الشيوخ التابع للبرلمان الهندي أمس الأول، على مشروع قانون تاريخي لمكافحة الفساد، والذي دار عمل بشأنه لمدة 40 عاما، بإجماع نادر بين الأحزاب السياسية المختلفة حيث وضع النواب في الاعتبار الانتخابات العامة المقررة في عام 2014.وسيؤسس التشريع جهازا مستقلا للنظر في الشكاوى أو ما يطلق عليه بالهندية “لوكبال” أو “حامي الشعب”، وهو كيان متعدد الأعضاء بسلطة البحث في الشكاوى من الفساد ضد المسؤولين الحكوميين بمن فيهم الوزراء ومحاكمتهم.وطالت فضائح مالية كبرى حكومة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج بما في ذلك عملية احتيال وتزوير لتراخيص اتصالات سلكية ولاسلكية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار ومخالفات مالية خلال تنظيم ألعاب الكومنولث في شهر أكتوبر من عام 2010.
وعارض حزب ساماجوادى وهو حزب إقليمي مشروع القانون وخرج أعضاؤه من قاعة البرلمان قبل مناقشة مشروع القانون.وقد دعمت جميع الأحزاب، ومنها حزب بهاراتيا جاناتا المعارض، وأحزاب رئيسية وعدة أحزاب إقليمية أخرى مشروع القانون الذي خضع لتعديلات عديدة.وناقش مجلس النواب مشروع القانون أمس، ويتعين على المجلسين التصديق على مشروع القانون، الذي يجب أن يصدق عليه بعد ذلك الرئيس قبل أن يصبح قانوناً.
عدد اليوم
