أبوظبي (وام) - برزت الطاقة النووية كخيار أمثل لدولة الإمارات كونها تكنولوجيا آمنة و صديقة للبيئة وموثوقة، إضافة إلى أنها مجدية تجاريا و قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء.
وستسهم الطاقة النووية في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل كما ستسهم الاستثمارات في مجال الطاقة النووية في دعم نمو قطاع مهم يتطلب تكنولوجيا فائقة في دولة الإمارات ويوفر وظائف مرموقة لعقود قادمة.
وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية المدنية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدراتها على إنتاج الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية والبيئة وأمن الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بموجب مرسوم صادر في 23 ديسمبر 2009 عن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فيما تختص المؤسسة في توظيف وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات وفي نفس الوقت القيام باستثمارات استراتيجية في القطاع النووي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لدولة الإمارات، فيما تتمثل مهمة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير طاقة نووية آمنة واقتصادية وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الإمارات بحلول عام 2017. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية في عام 2017 في حين من المقرر استكمال وبدء تشغيل المحطات الثلاث الأخرى تباعاً حتى عام 2020.
النظام الرقابي
وتعود ملكية المؤسسة بالكامل لحكومة أبوظبي و تخضع لقوانين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة ترفع تقاريرها إلى وزارة شؤون الرئاسة عبر مجلس إدارتها المؤلف من تسعة أعضاء.
وسيفرض هذا النظام الرقابي معايير عالية ويشجع على تطبيق عمليات التصحيح الذاتي وتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات الطاقة والرقابة النووية.
وفي ديسمبر 2009 وقع اختيار مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو” لتصميم وبناء أربع محطات للطاقة النووية السلمية والمساعدة في تشغيلها..وذلك بموجب العقد الذي أُطلق عليه “العقد الرئيسي” الذي ذُكر فيه أن تقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتصميم المحطات.
وبلغت قيمة العقد حوالي 73 مليار درهم مع تثبيت السعر المعروض في أغلب بنود التعاقد.
واستغرقت عملية اختيار المقاول الرئيسي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية عاما وصممت بحيث تسهم في تحديد الشريك الأفضل للإمارات من حيث القدرة على الاضطلاع ببرنامجها السلمي للطاقة النووية على المدى البعيد.
وشارك في تقييم العروض المقدمة لبناء المجموعة الأولى من محطات الطاقة النووية في الإمارات فريق مكون من 75 خبيرا ويمثل أعضاء هذا الفريق مجتمعين أكثر من 900 عام من الخبرة في المجال النووي وضم في عضويته مجموعة من الخبراء في مجال سلامة المحطات النووية ومجالات التصميم والإنشاء والعمليات والصيانة وضمان الجودة النووية وإدارة سلسلة الإمداد والشراء وإدارة الوقود النووي وتحليل المواقع يشمل تقييم الأثر البيئي ودراسة الزلازل والجيولوجيا والظواهر والأحوال الجوية ودراسة المياه.
ومن المقرر أن تبدأ المحطة الأولى في تزويد شبكة الطاقة في الدولة بالكهرباء بحلول عام 2017، فيما تعمل المحطة الثانية في العام 2018 والثالثة في 2019 والرابعة بحلول 2020 .
برامج تدريبية
وبالتوازي مع أعمال البناء والإنشاء تم تدشين برامج تدريب موسعة لتنمية الموارد البشرية إضافة إلى برامج تعليمية حيث تعمل الإمارات على بناء القدرات بما يسمح لها بسد أغلب الشواغر الوظيفية في برنامج الطاقة النووية من الكوادر والكفاءات الوطنية، كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الصناعية والأعمال التجارية كي تساعد على تنمية وازدهار قطاع الطاقة النووية.
وخلال شهر أبريل عام 2010 حددت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الموقع المفضل لأولى محطات الطاقة النووية المدنية في دولة الإمارات في “ براكة “ في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي على الخليج العربي على بعد حوالي 53 كيلومترا إلى الغرب والجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وخلال شهر ديسمبر عام 2010 تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب رخصة بناء لوحدات براكة الأولى والثانية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجاءت هذه الخطوة بعد عملية استمرت لمدة عام قامت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الطاقة الكهربائية الكورية “ كيبكو” المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإعداد وثيقة حول حالة السلامة في أولى محطات الطاقة النووية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الموقع المقترح في المنطقة الغربية.
وفي يناير من العام الحالي 2012 تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتقريرها الخاص عن الدروس المستفادة المتعلقة بحادثة محطة الطاقة النووية اليابانية في فوكوشيما دايتشي التي وقعت في مارس من عام 2011. وحصلت المؤسسة خلال شهر يوليو عام 2012 على الموافقة من كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي لإنشاء أولى المحطات النووية للإمارات في موقع براكة وبعد الحصول على الموافقة بدأت المؤسسة بأعمال صب خرسانة السلامة في المحطة الأولى والذي يعد إنجازاً مهماً للبرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة خبراء محليين ودوليين.
اختيار الموقع
ومنحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي تراخيص إنشاء محدودة لبدء العمل في موقع براكة في شهر يوليو عام 2010، وأتاحت هذه التراخيص البدء بتحضير الموقع وإعداد البنية التحتية للمحطات النووية والبدء بالأعمال الإنشائية في مناطق المرافق خارج محطات الطاقة النووية مثل: الطرق وشبكات الاتصالات والمباني الإدارية للموقع.
كما سمحت هذه التراخيص بتجميع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية والبدء بتصنيعها بما في ذلك: حاويات ضغط المفاعل والمولدات البخارية ومضخات التبريد التي تعد مهمة للحفاظ على السلامة.
وفي أغسطس الماضي أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نتائج المناقصة التي أطلقتها في شهر يوليو 2011، بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية وذلك للخمسة عشر عاما الأولى من عمر تشغيل المحطات.
وتعاقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للحصول على عدد من الخدمات تتمثل في تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز ذي نوعية قابلة للتصنيع كوقود نووي وخدمات التحويل لخام اليورانيوم حيث يتم تحويل خام اليورانيوم إلى مواد جاهزة للتخصيب وخدمات التخصيب والتي يتم فيها تخصيب المواد للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وتأمين إمدادات اليورانيوم المخصب.
وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة “ كيبكو للوقود النووي “ التي ستعمل على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع والمخطط بناؤها في الإمارات. وابتداء من عام 2015 ستشارك ست شركات عالمية - عاملة في قطاع توريد الوقود النووي - في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته، حيث ستقدم شركة كونفيردين الأمريكية خدمات التحويل على أن تقوم شركة يورانيوم ون الكندية بتوريد اليورانيوم الطبيعي وشركة يورينكو من المملكة المتحدة خدمات تخصيب اليورانيوم .
كما ستقوم شركة ريوتينتو يورانيوم ومقرها المملكة المتحدة بتوريد اليورانيوم الطبيعي في حين تورد شركة تينيكس الروسية إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب، إضافة إلى شركة آريفا الفرنسية والتي ستورد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب. وتقدر قيمة العقود الستة بحوالي ثلاثة مليارات دولار وفقا لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك حسب قيمة السوق الحالية، ويوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاما حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في عام 2017 سعيا لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.
التوطين في المؤسسة
أما إدارة الموارد البشرية فقد أوضحت أن المؤسسة حققت مؤخراً نسبة توطين وصلت إلى 65 في المائة، كما ذكرت الإنجازات التي تحققت بمبادرتها “ رواد الطاقة “ هو برنامج مخصّص للمنح الدراسية الأكاديمية الذي يهدف إلى دعم الجيل القادم للخبراء النوويين من المواطنين الإماراتيين.
وتتكون أولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات من “مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 والتي تستخدم تكنولوجيا مثبتة تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي.
وتم تطوير تصميم المفاعل النووي المتقدم 1400 من قبل شركات الطاقة النووية الكورية بقيادة كيبكو على مدى 10 أعوام وهي مرخصة من قبل المؤسسة الكورية للسلامة النووية وهي الهيئة المخولة لتنظيم القطاع النووي في كوريا. ويعتمد التصميم على نظام “ 80 + التصميم” والذي سبق أن اعتمدته مفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم حاليا بناء أربع وحدات من مفاعل الطاقة النووية المتقدم “ 1400 “ في كوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يتم ربط أولها بشبكة الكهرباء عام 2013.
وتتطلع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتطوير شراكة متكاملة ومثمرة وطويلة الأمد مع أفراد المجتمع في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وستستفيد المنطقة الغربية في نواح كثيرة باعتبارها مقراً لأول محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات، كما سيخلق البرنامج العديد من فرص عمل لسكان المنطقة وسيحفز عمليات التنمية، كما ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الدعم والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة الغربية لدفع التنمية المستدامة طوال حياة البرنامج .
التشغيل التجاري
وستتقدم المؤسسة في عام 2015 بطلب ترخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى عام 2017..وفي العام نفسه ستطلب المؤسسة الترخيص بتشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة.
ووفقا للخطة الموضوعة يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الثانية عام 2018 على أن يتم التشغيل التجاري للوحدة الثالثة بحلول العام 2019 وبحلول العام 2020 يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لإنشاء محطة الطاقة النووية.
وستشكل الطاقة النووية 25 في المائة من الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول 2020 والتي يقدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات فيما تساهم الطاقة المتجددة بنحو سبعة في المائة والطاقة التقليدية 68 في المائة وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة.
ويعد برنامج المنح الدراسية في الطاقة النووية والذي يؤكد التزام حكومة أبوظبي بتنمية الموارد البشرية مبادرة فريدة من نوعها توفر التمويل والرعاية اللازمة للطلاب الإماراتيين لتمكينهم من الدراسة في أفضل الجامعات العالمية ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي في مجالات الهندسة.
وتتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن تصل حاجتها من الموظفين إلى أكثر من ألفي موظف بحلول عام 2020 مع تخصيص ما لا يقل عن 60% من الوظائف للإماراتيين..فيما ينضم طلاب المنح الدراسية بعد إنهاء دراستهم لفريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على تأمين الطلب على الطاقة في الإمارات والذي يزيد بمعدل تسعة في المائة سنويا وهو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
دور فعال للحكومة الكورية في توثيق الشراكة الاستراتيجية
? قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الرئيس لي ميونج باك رئيس جمهورية كوريا في نهاية نوفمبر الماضي بزيارة الى موقع براكة لإنشاء محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الدولة والواقع في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي.
وأشاد سموه بالدور الفعال للحكومة الكورية في توثيق أوجه التعاون وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مثنيا سموه على مساهمة مختلف الشركات الكورية العاملة في الدولة وفي مقدمتها الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو “ في دعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات من خلال تطوير مشروع بناء محطات البرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في دولة الإمارات الذي يتبع أعلى معايير السلامة والأمان والجودة سعياً إلى تلبية المتطلبات المستقبلية للكهرباء في الدولة.
واطلع سمو ولي عهد أبوظبي يرافقه رئيس جمهورية كوريا على أهم الإنجازات التي حققتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو “ المقاول الرئيسي للمؤسسة خلال العام الماضي وتعرفا على سير العمل ومستويات التقدم في اعمال الإنشاءات النووية للمحطتين الأولى والثانية في براكة والتي جرت بشكل ممتاز وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية التنظيمية، حيث وصلت نسبة التقدم في الأعمال الإنشائية إلى 22,7% من الإنشاء الكلي مما جعل المشروع في الوقت الحاضر يسبق الجدول الزمني المخطط له بفارق ثمانية أسابيع.
وأعرب سموه عن ارتياحه للتقدم المحرز في المشروع حتى الآن, مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليتحقق لولا الالتزام القوي والدعم الملموس للرئيس الكوري لي ميونج باك لتنفيذ المشروع وبما يخدم مسار تقوية روابط التعاون والصداقة بين البلدين.
وتعرف سمو ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري خلال الزيارة من المسؤولين في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية “ كيبكو “ على أحدث مستجدات البرنامج في المجالات الرئيسية. وأوضح مسؤولو السلامة عن مدى التقدم في مجال الصحة المهنية والسلامة النووية والتوافق بين مؤشرات الأداء الرئيسية وأفضل الممارسات الدولية، فيما ذكر المسؤولون بقسم التراخيص والتصاريح في المؤسسة أنه تم الحصول على رخصة الإنشاء للمحطتين الأولى والثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.
عدد اليوم
