بعد ثمانية أشهر من اعلان البنك المركزي الماليزي عن حوافز جديدة لتشجيع حضور المؤسسات المالية الدولية في الدولة التي تهيمن عليها غالبية إسلامية استمر المسؤولون الماليزيون في ممارسة الضغوط للحصول على استثمارات جديدة في المجال الذي بات يعتبر العمود الفقري الجديد للاقتصاد في الدولة· فمنذ العام 1983 عندما بدأ مفهوم البنوك الإسلامية يشكل جذوره في ماليزيا قفزت الموجودات المصرفية الإسلامية إلى مستوى 34 مليار دولار أي ما يعادل 13 في المائة من اجمالي حجم السوق·
وكما ورد في صحيفة فاينانشيال تايمز مؤخراً فقد ذكر المسؤولون الماليزيون أن هذا النجاح الذي تحقق يمكن أن يقاس أيضاً بالنمو المتسارع الوتيرة الذي شهده سوق السنوات الإسلامية المؤسساتي الذي بلغ حجمه 36 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 48 في المائة من اجمالي السنوات المؤسساتية التي تم اصدارها في الدولة·
إذ يقول محمد راجيف بن عبدالقادر نائب محافظ مصرف البنك الوطني الماليزي في دبي: ''لقد تمكنا من ارساء نظام إسلامي مالي شامل يتضمن القانون والشريعة الإسلامية والبنية التحتية التنظيمية التي يدعمها تنوع اللاعبين بالاضافة إلى سلسلة متسعة من المنتجات والخدمات· لذا فقد أًصبح سوقنا الرأسمالي يتمتع بالعمق والاتساع المدعوم بسوق السندات الثانوية النشط''·
ويقول المسؤولون الماليزيون على قوة اقتصاد الدولة- بعد أن بلغت السيولة في احتياطيات العملة الأجنبية 91 مليار دولار بمعدل ادخار بمستوى 37 في المائة من اجمالي الناتج المحلي - كعامل مفتاحي يدعم دخول عدد كبير من المستثمرين الجدد الأجانب في الأنشطة المصرفية الإسلامية وتمويل الأعمال التجارية المرتبطة بها·
ويشارك المحللون مثل محمد داوود بابكر المفكر الماليزي والإسلامي البارز في مجال التمويل الإسلامي ورئيس المعهد الدولي للتمويل الإسلامي في كوالالمبور المسؤولين في حماسهم إلا أنه يشير إلى عملية تحول ماليزيا إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي سيحتاج بالضرورة إلى مواجهة بعض التحديات مثل تأسيس قاسم مشترك يجمع ما بين الموارد البشرية والمادية للماليزيين وغير الماليزيين· ويشير المصرفيون الغربيون الذين على صلة وثيقة بالأعمال البنكية في ماليزيا إلى عدد قليل من الفجوات التي ينبغي اغلاقها من قبل القطاع المصرفي الماليزي والتي تتمثل في ضرورة تشجيع المزيد من التدفقات النقدية من الدول الغنية بالنفط في منطقة الشرق الأوسط· إلا أن المنتقدين لاحظوا أيضاً أن ماليزيا تواجه تحدياً صعباً في اقناع جموع المسلمين في وراء البحـــــــار وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط بمصداقية قوانينها الخاصة بالشريعة الإسلامية· وذلك لأن ماليزيا وعلى خلاف ما يحدث في دول منطقة الشرق الأوسط التي تتبنى مجموعة متنوعة من التفسيرات التي توفرها مجموعة مختلفة من الدعاة والمفكرين الإسلاميين فإنها تحاول تبني نظاماً موحداً لهذه التفسيرات·
وبرغم ذلك فإن العديد من الخبراء يعتقدون بأن مستقبل ماليزيا سوف يعتمد على نتائج جهودها الرامية لاجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب في السنوات القادمة·
عدد اليوم
