دبي تستضيف ندوة تطوير المواصفة

تنطلق يوم غد الاثنين ندوة تطوير مشروع المواصفة الدولية ''ايزو ''26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، التي تنظمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ايزو) في دبي لمدة يومين· وعقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس(مواصفات) اجتماعا ضم مسؤولين من شرطة أبوظبي وشرطة دبي ومؤسسة زايد العليا وشركة شل للإعداد للمشاركة في الندوة التي يشارك فيها المعنيين بأنشطة واختصاصات المسؤوليات الاجتماعية بدول مجلـــس التعـــاون ونخبة من الخبراء الدوليين المشاركين في فريق العمل الدولي الذي يتولى مهمة إعــداد المواصفة الدوليـــــة الإرشــادية رقم 26000 الخاصـــة بــ ''المسؤولية المجتمعية'' التي تشمل المعايير والمتطلبات التي تتخذها المؤسسات بمختلف أنواعها لضمان أن يكون العمل الذي تقوم به عملا مسؤولا يخدم التنمية المستدامة ويخدم المجتمع ويحافظ على البيئة ويراعي الاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة بالعمل والمحافظة على البيئة وفق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة· وتم تشكيل مجموعة عمل تضم الجهات المعنية بالدولة سواء الحكومية أو المؤسسات الخدمية أو القطاع الخاص لتتولى إعداد ما سيتم عرضه خلال الندوة الإقليمية· وقال سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات صحفية أمس: إن الهيئة والمنظمة الدولية للتقييس (ايزو) تسعيان من خلال تنظيم هذه الندوة إلى نشر الوعي وزيادة فهم المواصفة الدولية ايزو 26000 في منطقة الخليج وكيفية المشاركة في دراستها وإبداء الملاحظات ووجهات النظر حولها والتعرف على مدى اهتمام ومشاركة الشركاء والأطراف المعنيين بالمسؤولية الاجتماعية في منطقة الخليج بمشروع المواصفة الدولية ايزو 26000 قيد التطوير ومراجعة مضمون ومحتوى التطوير الثاني لمشروع هذه المواصفة الدولية وتوفير الأرضية للمناقشة النقدية لمضمون ومحتوى التطوير الثاني للمشروع مع التأكيد على الأولويات الخاصة بدول المجلس في مجال التنمية المستدامة وجوانب الخلاف مع مشروع المواصفة· وأضاف أن الندوة تهدف إلى وضع الاستراتيجيات العامة لإنشاء لجان فنية وطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية تضم جميع الشركاء وتشجيع مشاركة هؤلاء الشركاء وضمان استمرارية مشاركتهم على المستوى الدولي في تطوير مشروع المواصفة الدولية ايزو ،26000 مشيرا إلى أن المواصفة الدولية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية تتناول الأمور المتعلقة بالنزاهة في العمل وممارسة الأساليب الأمينة والصادقة والابتعاد عن الغش والتدليس وضمان المحافظة على البيئة وتوفير بيئة عمل صالحة وعدم استغلال العمالة وسوء معاملتها وتجنب تشغيل الأطفال بالإضافة إلى بقية الأمور التي تترتب عليها عواقب تمس وتؤثر على المجتمع والنسيج الاجتماعي· وأشار امين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الى ان الندوة سيشارك فيها أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس التي تأخذ على عاتقها نشر المفاهيم الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتشجيع جميع الأطراف المعنية على زيادة الوعي وتبني المفاهيم الخاصة بهذه المواصفة كما سيشارك فيها ممثلون عن جميع الأطراف التي يعنيها موضوع المسؤولية الاجتماعية والمهتمين بالتعرف على محتويات مشروع المواصفة الدولية والكيفية التي يمكنهم بها المشاركة في دراسة مشروع هذه المواصفة وتضمينه وجهات نظرهم· وقال: ان أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون تسعى إلى تشكيل لجان وطنية مناظرة للجان الدولية لكي يتم استقطاب جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني في هذه اللجان و توصيل ملاحظات ورؤى هذه الأطراف إلى المعنيين بتطوير مشروع المواصفة الدولية ايزو 26000 مشيرا إلى أن الكثير من الشركات العاملة في دول مجلس التعاون تقوم بالكثير في هذا المجال بجهود ذاتية ليست في سياق مواصفة دولية مثل مشروع المواصفة الدولية ايزو 26000 وهذه الأمور هي ما تسعى المنظمة الدولية للتقييس إلى تحقيقه من خلال مشروع هذه المواصفة الدولية التي من المتوقع أن تصدر في صورتها النهائية في شهر ديسمبر ·2008 وأوضح سعادته أن المؤسسات التي تشملها المسؤولية الاجتماعية تم تصنيفها في سبع مجموعات تشمل الحكومة والصناعة والتجارة والمستهلكين والعمال والجمعيات غير الحكومية والمجموعة السادسة التي تنضوي تحتها مؤسسات الخدمات والجامعات ومراكز البحث العلمي وكذلك أجهزة التقييس مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية المكلفة بالإشراف على إعداد مشروع هذه المواصفة تتكون من معهد المواصفات السويدي باعتباره يمثل دولة متقدمة وهيئة المواصفات البرازيلية باعتبارها تمثل الدول النامية· ويشارك في إعداد مشروع المواصفة ست مجموعات عمل رئيسية تضم العديد من الخبراء من الدول المتقدمة والدول النامية· من جانبه أشار سعادة وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' الى ان الهيئة شاركت يومي 12-13 يونيو في المنتدى الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنتدى الدولي للتعاونيات في دبي وشارك فيه عدد كبير من خبراء ومسؤولي التعاونيات في ألمانيا والهند وسنغافورة وكوريا وقد كان مناسبة جيدة لتعريف شريحة كبيرة من الحاضرين بأهمية الأنشطة التعاونية والتي تعتبر جزءا هاما من المسؤولية الاجتماعية · وأوضح انه سوف تتاح الفرصة أثناء ندوة المسؤولية الاجتماعية للتعرف على المفهوم الكامل لمشروع المواصفة الدولية التي يتم إعدادها الآن حول هذا الموضوع وكيفية تطبيقه وذلك من أجل تشجيع الجهات المعنية في دول الإمارات ودول مجلس التعاون على المشاركة ضمن مجموعة عمل اللجنة الدولية التي تتولى إعداد مشروع المواصفة والمزمع الانتهاء منها بنهاية عام 2008 حيث بلغ عدد الدول التي رشحت خبراء لها في مجموعة العمل الدولية التي تتولى صياغة بنود هذه المواصفة 60 دولة لا يوجد بينها أي من دول مجلس التعاون· وقال إن الندوة تتضمن أيضا عقد يوم مفتوح تشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات والأفراد لتبادل الآراء حول الوضع القائم للخدمات المجتمعية بدول مجلس التعاون وما تواجهه من تحديات حول مفهوم '' المسؤولية الاجتماعية ''· في منطقة لها مفاهيم اجتماعية مميزة، كما ستتناول فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل متخصصة لممثلي دول المجلس لتنسيق وتوجيه العمل المستقبلي وتوحيد متطلبات دول المجلس بما يضمن وجود ملموس لها ضمن صياغة بنود المواصفة الدولية· وأكد أن هذه الندوة سوف تفتح الطريق لخبراء الأجهزة الحكومية أو الخاصة المعنيين بخدمات المجتمع في التقدم بمرشحيها للمشاركة في إعداد هذه المواصفة الدولية· وترجع أهمية المشاركة الخليجية في إعداد هذه المواصفة إلى عدم إغفال بنودها لأسس النظم التعاونية ومؤسسات المسئولية الاجتماعية المعمول بها في دول الخليج بحيث تتضمن صياغة بنودها متطلبات وحقوق دول المجلس في هذا القطاع خاصة أن المرحلة القادمة في استراتيجية الدولة تشهد الكثير من الاهتمام حول تطوير المسؤولية الاجتماعية بكافة الجهات المعنية بما فيها التعليمية والتي أشار إليها صراحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أثناء استعراض خطة الدولة الاستراتيجية· تعليق الصورة: