أثينا (رويترز، ا ف ب) - أضرب العاملون في القطاع العام اليوناني أمس احتجاجا على إجراءات تقشف جديدة واعتزام تسريح بعض العاملين، مما أحدث اضطرابات في النقل وتسبب في وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ومكاتب الضرائب.
والإضراب الذي سيستمر 24 ساعة هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ سبتمبر على مجموعة إجراءات مثل خفض الأجور ورفع الضرائب والتي طالبت بها جهات الإقراض الدولية مقابل حصول اليونان على قروض لإنقاذ اقتصادها. ودعا للإضراب اتحاد العاملين بالقطاع العام الذي يمثل نحو نصف مليون عامل أو نحو ربع القوة العاملة في اليونان.
وقال كوستاس تسيكريكاس رئيس الاتحاد “نطالب بأن تغير الحكومة هذه السياسات الظالمة، نتوقع مشاركة كبيرة في الإضراب”. وتوقع أن يخرج آلاف المدرسين والأطباء وعمال البلدية إلى الشوارع وأن يحتشدوا في وسط أثينا ظهر أمس، لكن نسبة المشاركة ربما تكون أقل من الاحتجاجات التي نظمت في الشهر الماضي قبل أن يوافق البرلمان على إجراءات التقشف.
وما زالت هذه الإجراءات التي تشمل توفير 27 ألف وظيفة في القطاع الحكومي لا تحظى بشعبية بين اليونانيين الذين يقولون إن المجتمع يعاني عبء خفض النفقات ورفع الضرائب. لكن التجمعات الحاشدة فقدت قدرا من زخمها منذ الموافقة على مشروع قانون التقشف وتلقي أثينا أموالا طال انتظارها من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتجنب خطر الإفلاس.
وقال اتحاد عمال القطاع الخاص إنه سيضرب عن العمل ثلاث ساعات تضامنا مع عاملي القطاع العام وسينضم للمسيرة إلى وزارة الإصلاح الإداري. ومن المتوقع أن تنظم جبهة كل العمال الشيوعية تجمعا منفصلا.
كما بدأ عمال القطارات إضرابا مدته 48 ساعة احتجاجا على اعتزام الحكومة خصخصة شركة السكك الحديدية اليونانية. وسيضرب عمال المترو والترام عن العمل لعدة ساعات اليوم ويعتزمون الإضراب لمدة 24 ساعة اليوم الخميس. ونشرت الشرطة نحو ألفي ضابط في أثينا لكن مسؤولي الشرطة قالوا إنهم لا يتوقعون أحداث عنف جسيمة. وكثيرا ما تتسم الاحتجاجات الكبرى في أثينا باشتباكات على نطاق محدود بين مجموعات من المحتجين الذين يلقون الحجارة والقنابل الحارقة على شرطة مكافحة الشغب التي ترد بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ودعت الحكومة اليونانيين إلى تحمل إجراءات خفض الأجور ووعدت بأنها ستكون الأخيرة. لكن هذه الحجة لم تقنع الكثيرين في بلد تجاوز فيه معدل البطالة 26? مع ارتفاع معدلات الفقر. وقال تسيركريكاس “نريد إجراءات تحدث نموا وتزيد من فرص العمل، نريد من الحكومة أن تتخذ بدلا من ذلك إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، سنواصل الاحتجاج”.
من ناحية أخرى، أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أمس الأول أنها رفعت تصنيفها للديون السيادية اليونانية ست درجات من “تخلف انتقائي عن السداد” (اس دي) الى “بي-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” على المدى البعيد.
وأوضحت الوكالة في بيان أن قرارها هذا يأتي اثر انتهاء عملية شراء اليونان لقسم من ديونها بثلث قيمتها، مشيرة الى “التصميم القوي” لدول منطقة اليورو على “الحفاظ على انتماء” هذا البلد الى المنطقة. وكان مسؤول يوناني اعلن أمس الأول ان اثينا تسلمت دفعة أولى من القرض البالغة قيمته 34,3 مليار يورو الذي منحها اياه الاتحاد الأوروبي وان عملية تسلم المبلغ كاملا ستنتهي أمس.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه “هناك شريحة قيمتها سبعة مليارات يورو دفعت الاثنين وستكون هناك دفعة من 11,3 مليارات ستخصص لشراء الدين ودفعة من 16 مليارا لإعادة رسملة المصارف اليونانية”. وكانت منطقة اليورو اتفقت الخميس الماضي بعد العديد من الاجتماعات الفاشلة، على الإفراج عن مساعدة مالية لليونان مجمدة منذ اشهر بقيمة 34,3 مليار يورو، كما اعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر.
من ناحية أخرى، قال تجمع اكبر المصارف العالمية في تقرير أمس الأول ان مخاطر “كبيرة” لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد اليوناني على الرغم من صرف الجهات الدائنة الدولية دفعة من المساعدة المقررة لأثينا. واعتبر معهد المالية الدولية انه “مع اجمالي ناتج داخلي يتوقع ان يتراجع بنحو 4 الى 4,5? العام المقبل. ومع تماسك اجتماعي أضعفته اجراءات تقشف جديدة، ستبقى المخاطر على صعيد مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كبيرة”. وفي ختام اشهر طويلة من التجاذبات، بدأت اثينا هذا الأسبوع تتلقى دفعة مساعدات جديدة بقيمة 34,3 مليار يورو من قرض الاتحاد الأوروبي. وسيوافق صندوق النقد الدولي ايضا رسميا على صرف مساهمته المجمدة منذ الربيع.
عدد اليوم
