عقيل الحـلالي (صنعاء) - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء امس سلسلة قرارات قضت بتوحيد القوات المسلحة والأمن عبر إعادة هيكلة الجيش من أربعة مكونات رئيسية “برية، بحرية، جوية، حرس حدود”، وإلغاء الحرس الجمهوري الذي كان يقوده العميد أحمد صالح نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن الجيش العام الماضي.
وذكر التلفزيون الحكومي أن القرارات تضمنت أيضاً تقسيم اليمن إلى سبع مناطق عسكرية بدلا من التقسيم السابق المكون من خمس مناطق. كما تضمنت إقالة أركان حرب قوات “الأمن المركزي” العميد يحيى محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس السابق وتعيين العميد أحمد المقدشي بديلا عنه.
من جهة ثانية شكلت لجنة الشؤون العسكرية في اليمن أمس لجنة خاصة لتقصي الحقائق بشأن مزاعم حول وجود 72 من أنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، يعتقد بأنهم “مخفيين قسرا” على ذمة اضطرابات العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن اللجنة العسكرية ناقشت مع وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور تقريرا أعدته الوزارة في هذا الصدد باعتبار أن حقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية، وتحظى باهتمام كبير من اللجنة المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية” والمكونة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا، بينهم وزيرا الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية.
وكانت منظمات حقوقية محلية تحدثت عن وجود 91 من المحتجين الشباب معتقلين، أو مخفيين قسرا في سجون أمنية منذ أكثر من عام. وقررت اللجنة العسكرية المكلفة خصوصا بإنهاء الصراعات المسلحة تشكيل لجنة فنية، برئاسة عضو اللجنة اللواء رياض القرشي لتقصي الحقائق، والبحث عن المعلومات الدقيقة، والصائبة، حول المشكلة واستيضاح حقائق البلاغات، والتأكد من دقتها، عبر الجهات المختصة والمعنية.
وستقوم اللجنة الفنية بإعداد تقرير وتسليمه إلى اللجنة العسكرية في اجتماعها المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان وزيرا الدفاع والداخلية أكدا في الاجتماع التزامها بحماية الحريات العامة، وعدم القبول بأية تجاوزات من أي جهة أو طرف، وأشارا إلى أن اللجنة العسكرية بذلت وتبذل جهوداً جادة لمعالجة أية إشكالية في هذا الجانب، وإغلاق هذا الملف، احتراماً لحقوق الإنسان، وتنفيذاً والتزاماً بالقوانين النافذة. فيما رفضت الحكومة الانتقالية المصادقة على تقرير وزارة حقوق الإنسان بشأن وجود 72 معتقلا ومخفيا قسرا من المحتجين الشباب.
إلى ذلك، دعت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية” التي قادت انتفاضة العام الماضي ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح،أنصارها إلى التظاهر اليوم الخميس، قبالة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء. وذكر المسؤول الإعلامي في “اللجنة التنظيمية” محمد الصبري لـ”الاتحاد” إن التظاهرة ستدعو إلى رفض المشاركة في الحوار الوطني، قبل إقالة أقارب الرئيس السابق الذي لا يزال نجله الأكبر العميد أحمد، قائدا لقوات الحرس الجمهوري. ولفت إلى أن التظاهرة التي ستنطلق مساء اليوم من غرب شارع الزبيري ستتوقف أمام منزل هادي.
من جهة أخرى، ظهر صالح أمس وهو يتجول في سوق تجارية وسط صنعاء وذلك غداة تصريحات السفير الأميركي جيرالد فايرساتين دعا فيها الرئيس السابق إلى مغادرة البلاد واعتزال العمل السياسي.
وبث تلفزيون “اليمن اليوم” المملوك للرئيس السابق لقطات للأخير وهو برفقة القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، سلطان البركاني وهما يتجولان داخل سوق “ظمران” التجارية التي لا تبعد كثيرا عن منزل صالح الشخصي.
وكان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر لوح مجددا امس الاول بفرض مجلس الأمن عقوبات على الاطراف التي تعرقل المرحلة الانتقالية في اليمن، وقال خلال لقائه مع هادي “إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يتابعان مجريات الأمور في اليمن وكيفية تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 على ارض الواقع”. لافتا الى احتمال إصدار عقوبات فردية أو جمعية في حق كل من يقف حجر عثرة او يحاول تعطيل مسار التسوية مع احتمال تشكيل لجنة أممية من اجل ذلك أو الإصدار المباشر عند الحاجة لذلك.
عدد اليوم
