ميونيخ (د ب أ، رويترز) - أبدت الولايات المتحدة ثقتها أمس في مقدرة أوروبا على حل أزمتها المالية، وقالت إن على الجانبين العمل معا عن كثب لدعم تعافيهما الاقتصادي ومكافحة رأسمالية الدولة والحماية التجارية.
وتحدثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، محاولة تطمين الدول الأوروبية بأن الولايات المتحدة لن تعطي ظهرها للقارة رغم سياسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المعلنة للتوجه صوب آسيا. وأعادت كلينتون تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا.
وقالت “سمعت تساؤلات كثيرة عن موقع أوروبا في الاستراتيجية الأميركية العالمية، وسمعت بعض الشكوك، لكن الحقيقة أوضح ما تكون: أوروبا كانت وستظل الشريك الأول لأميركا، نحن على ثقة من أن أوروبا تملك الإرادة والإمكانيات ليس لخفض ديونها وبناء تدابير الحماية اللازمة فحسب، بل وتحقيق النمو واستعادة السيولة وثقة السوق”.
ولم تذكر كلينتون دولا بالاسم، لكن تصريحاتها بدت تستهدف الصين والتهديدات التي تواجه القدرة التنافسية لأوروبا والولايات المتحدة من الشركات المدعومة حكوميا والحماية التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقالت “كثيرا ما تواجه الشركات الأميركية والأوروبية ممارسات غير عادلة.. مثل محاباة الشركات الحكومية والحواجز التجارية والقيود المفروضة على الاستثمار والسرقة المتفشية لحقوق الملكية الفكرية، “معا تحتاج أميركا وأوروبا إلى ترسيخ مبدأ احترام كل الدول لقواعد المنافسة العادلة”.
من جانبه، قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي أمس الأول إن الدول الأوروبية تركز كثيرا على الإجراءات قصيرة الأجل لمواجهة أزمتها المالية الحالية، ولكنها لم تمتلك استراتيجية طويلة المدى لتحقيق ذلك.
وأضاف زوليك الذي كان يتحدث أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يؤيد الأصوات التي تتحدث علانية عن القلق من أن التركيز الذي تقوده ألمانيا في أوروبا على إجراءات التقشف وخفض عجز الميزانية في الدول الأوروبية يمكن أن يكون على حساب خطط تحقيق النمو الاقتصادي.
وزاد “ميثاق الضغط المالي جيد”، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته 25 دولة من دول الاتحـاد الأوروبي، وعـددها 27 دولة منتصـف الأسبوع الحالي لوضع قواعد جديدة للحد من عجز الميزانية الوطنية لدى الدول الأوروبية.
وقال رئيس البنك الدولي أميركي الجنسية “ما أهتم به هو سياسات الإصلاح بنفس قدر اهتمامي باقتصاديات الإصلاح.. فمن الصعب جدا تحقيق الانضباط المالي إذا لم يكن هناك نمو للاقتصاد، يجب أن تكون هناك فرصة لتقديم دعم جديد” للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الدعم يعني ضرورة تشجيع الدول المتعثرة على المضي قدما في طريق الإصلاح ومساعدتها على ذلك. وانتقد زوليك بشكل خاص الخطط الفرنسية الألمانية الرامية إلى فرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية. وتساءل “هل يوجد شخص يتصور أن فرض ضريبة على المعاملات المالية باعتبارها وسيلة لإنقاذ منطقة اليورو؟”، مضيفا أن هذه الضريبة التي لا ينتظر أن تطبق في مناطق كثيرة من العالم ستؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأموال من منطقة اليورو بحثا عن ملاذات آمنة بعيدا عن هذه الضريبة. والمعروف أن بريطانيا أيضا تعارض هذه الضريبة وترى أنها ستضر جدا بالقطاع المالي والمصرفي.
والتفت زوليك إلى المشاركين الألمان في المؤتمر وسألهم “ما هي الضريبة المختلفة التي يمكن أن يفكروا فيها عند التركيز على الصناعة الألمانية.. هل إذا تم فرض ضريبة كبيرة على صناعة السيارات يمكن أن تحمي منطقة اليورو؟” وأضاف أن هذا أمر فرعي عندما يتعلق الحديث بالاستراتيجيات. ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الخطط التي تعزز النمو وتحمي الاقتصاد. وقال إن أي خطط لإنقاذ الاقتصاد في منطقة اليورو لن تنجح إذا لم توجد خطط للنمو.
عدد اليوم
