ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2011 إلى حوالي 1,4 ترليون دولار.
وأرجعت دراسة أعدتها إدارة الإحصاء في قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الأسباب إلى الأداء الجيد الذي حققه قطاع الطاقة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن معدل نصيب الفرد من الناتج بلغ حوالي 30 ألف دولار.
وأظهرت الدراسة أن دول التعاون جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الناتج القومي.
وأوضحت أن دول المجلس تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لتعكس حجم الإنجاز الاقتصادي والتنموي وتعزز مكانتها علمياً، منوهة بأن دول المجلس تقدمت خلال عام 2011 إلى المرتبة الخامسة على سلم الدول المصدرة للسلع بإجمالي صادرات قيمتها حوالي 811,2 مليار دولار بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والمانيا واليابان.
وبينت أن قيمة واردات دول التعاون بلغت حوالي 379,1 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الخامسة عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم.
وأظهرت الدراسة أن التقدم الملحوظ الذي حققته دول مجلس التعاون في المؤشرات الدولية يؤكد بلغة الأرقام المكانة العالية والمهمة التي أصبحت تحتلها على الساحة الدولية.
وأشارت إلى أن أحد مقومات هذه الأهمية الاستثنائية لدول المجلس في الإطار الدولي هو امتلاكها أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 497 مليار برميل أي ما يعادل 33% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
كما تمتلك نسبة 21% من احتياطي الغاز العالمي، فيما تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 41,8 مليار متر مكعبة. وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع بقية العالم بلغ حوالي 1,2 ترليون دولار لتحتل بذلك المرتبة السابعة على مستوى دول العالم من حيث حجم التبادل التجاري. وحققت دول المجلس فائضاً في الميزان التجاري عام 2011 بلغ حوالي 432,1 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر.
وفي مجال التنمية البشرية، حققت دول المجلس إنجازات عديدة مما أمن لها مكانة متقدمة ضمن الدول التي حققت نسباً مرتفعة إلى مرتفعة جداً ضمن معايير التنمية البشرية التي يعتمدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
ويشير تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن دول مجلس التعاون حققت مراتب عليا في التنمية البشرية حيث صنفها التقرير على فئتي الدول ذات التنمية العالية والدول ذات التنمية العالية جدا وتراوحت في الترتيب العالمي بين 30 و 89 من أصل 187 دولة.
إلى ذلك، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أهمية الإنجازات والخطوات التي قطعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتم معالجة ما تبقى من عقبات لا تزال قائمة أمام هدف تحقيق التكامل والوحدة في أقرب وقت ممكن.
وشدد سليمان في تصريح له بمناسبة عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون قمتهم الخليجية الـ33 اليوم في مملكة البحرين على أهمية البحث في سبل تعزيز المسيرة المشتركة لدول المجلس في مختلف المجالات بما يحقق آمال وطموحات أبناء المجلس في التكامل والوحدة والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتقدماً. وأشار إلى أن الانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد كما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بات في ضوء المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية ضرورة من أجل الحفاظ على كيان المجلس وتطويره وإعطاء المزيد من قوة الدفع للمسيرة المشتركة للدول الأعضاء في جميع المجالات.
ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي بأهمية تفعيل الدعوة للانتقال لمرحلة الاتحاد لتحقيق قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بقوة وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس .
وأشار الجاسر إلى الخطوات التي قطعت حتى الآن على طريق التكامل الاقتصادي ومن بينها توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي والإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي والمساواة بين مواطني دول المجلس وحرية التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال.
عدد اليوم
