أبوظبي (الاتحاد)
بدأ مجلس أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة العمل نحو هدفٍ جديد «طموح» يتمثَّل بتحقيق تبادلٍ تجاري بقيمة 25 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020، حسب ما أفاد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني.
وتحدَّث كاميرون إلى مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، وهي شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، قائلاً إنه تم تحديد الهدف الجديد للتبادل التجاري بعد أنْ حقَّق المجلس هدفه السابق المتمثِّل بتبادلٍ تجاري سنوي بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، قبل عامين من الوقت المحدد.
وقال رئيس وزراء المملكة المتحدة: «بلغ حجم التبادل التجاري بين الخليج والمملكة المتحدة 33 مليار جنيه استرليني عام 2014، أي أكثر من التبادل التجاري القائم بيننا وبين الهند أو الصين». وأضاف: «تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 14 في قائمة أكبر أسواق صادراتنا، لذا فإنَّ ازدهار منطقة الخليج يشكِّل ازدهاراً لنا كذلك».
وستظهر مقالة كاميرون حول العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة كاملة في التقريرين القادمين حول دبي وأبوظبي اللذين ستعدُّهما مجموعة أكسفورد للأعمال. وسيحتوي التقريران على إرشاداتٍ مفصَّلة للمستثمرين حول كل إمارة، تتناول كلّ قطاعٍ على حدة، إلى جانب بعض المُساهمات من شخصياتٍ أخرى رائدة.
وسلّط رئيس الوزراء الضوء على الدَّور الأساسي الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم التنمية السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار في الوقت ذاته إلى الاستثمار الكبير للإمارات في بعض المبادرات البريطانية، كتلك الخاصَّة بالبنية التحتية.
وأضاف: «لقد ساهمت الشركات والمؤسسات البريطانية، وكذلك بعض الأفراد بجزءٍ كبيرٍ من التنمية الاستثنائية التي تشهدُها دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح المركز المتنوّع بشكلٍ متزايد الذي تمثله الآن، وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مستثمراً ذا أهمية متزايدة في المملكة المتحدة.
وقال كاميرون إنَّ هناك الكثير من الفرص في المستقبل بانتظار الشراكات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما شددَّ على أهمية الجهود المشتركة المبذولة على المستوى الإقليمي لمكافحة الإرهاب، واصفاً العلاقة بين أمن الخليج وأمن بريطانيا بأنها علاقة «ارتباط وثيق».
وتحدَّث كاميرون لمجموعة أكسفورد للأعمال قائلاً: «سيكون من الحماقة تجاهل التحدِّيات التي تواجه كلاً من المملكة المتحدة والخليج، والمتمثّلة بالتهديدات الأمنية، وأسعار النفط، والقوى المعاكسة في الاقتصاديات الرئيسية الناشئة». وأضاف: «لكن هذه تحدّيات يمكننا مواجهتها معاً، ويمكننا خلق الفُرص منها».
وسيشكل تقريرا مجموعة أكسفورد للأعمال دليلاً حيوياً للكثير من الجوانب في دولة الإمارات، بما في ذلك التطوُّرات في اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، والقطاع المصرفي وغيرها من القطاعات، وسيتوفر التقريران بنسختيهما الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
عدد اليوم
