غدا في وجهات نظر..معضلة روسية تواجه إيران

معضلة روسية تواجه إيران
يقول د. وحيد عبد المجيد: طهران تقلقها تحركات روسيا لترتيب مصالحات داخلية في سوريا، بعضها يؤدي لاتفاقات مع مجموعات مسلحة، وبعضها الآخر لدمج مليشيات شعبية في الجيش النظامي!
عندما بدأ التدخل العسكري الروسي في سوريا في 30 سبتمبر الماضي، وجدت إيران نفسها إزاء موقف معقد. لم يكن أمام طهران بديل عن هذا التدخل لإنقاذ نظام بشار الأسد الذي لم تفلح في وقف تراجعه وانكفائه قبل أن يرسل الكرملين قواته، لكنها كانت قلقة على نفوذها في سوريا، لأن هذا التدخل يدعم دور روسيا على حساب الوجود الإيراني. وليس هناك ما يدل على أن سعي موسكو لخطب ود إيران أدى إلى تهدئة مخاوفها، لكن زيارة بوتين لطهران، ولقاءه خامنئي في 23 نوفمبر الماضي، ربما ساهما في تهدئة القلق الإيراني من التدخل الروسي، فلم يتكرر التصريح الذي كان قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري قد أدلى به قبل أيام من زيارة بوتين (في 17 نوفمبر)، وحدد فيه المسافة بين السياستين الإيرانية والروسية: «إن الرفاق الذين جاؤوا من الشمال إلى سوريا للبحث عن مصالحهم قد لا يعنيهم مستقبل الأسد، بخلاف موقفنا الذي يصر على ضرورة استمراره».
ولم يختلف المأزق الإيراني في جوهره عندما قرر بوتين في 14 مارس الجاري سحب «القوات الرئيسية» في سوريا، فلا يكفي مثل هذا القرار لتهدئة مخاوف طهران التي تعرف أنه ليس بإمكانها تعويض الدور الذي اضطلعت به القوات الروسية، سواء في تمكين نظام الأسد من استعادة مناطق جديدة، أو حتى الحفاظ عليها، لذلك تظل إعادة القوات التي انسحبت وفق هذا القرار، واردة في أي وقت، وهذا ما قاله بوتين حين التقى مجموعة من الجنود الروس العائدين.

الدول النفطية النامية.. لا مناص من «التنويع»
يقول كريستينا مازا: قروض المؤسسات المالية الدولية ليست حلاً اقتصادياً قابلاً للاستدامة، مما يعني أن الدول التي تعتمد اعتماداً شبه تام على صادرات النفط، ستجد نفسها مضطرة لتنويع اقتصاداتها.
عندما انخفضت أسعار النفط انخفاضاً حاداً، خلال الأربعة عشر شهراً الماضية، لم تكن الدول النفطية المهمة مثل السعودية، وروسيا، هي فقط التي شعرت بتداعيات الأزمة المالية الناتجة عن ذلك، وإنما شعرت بها أيضاً دول نفطية نامية كذلك مثل أنجولا، وأذربيجان، وكازاخستان، ونيجيريا، وفي محاولة للخروج من مأزق الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتأثيراته البالغة على اقتصاداتها، تجرب تلك الحكومات تطبيق طريقتي فرض إجراءات تقشفية، وتقديم حوافز مالية معاً، ولكن ونظراً لأن مناورات السياسة لها حدودها، فإن العدد الأكبر من تلك الدول اضطر، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل، إلى اللجوء للمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، طلباً لقروض عاجلة.
ولكن الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، لا يمثل حلاً اقتصادياً قابلاً للاستدامة، مما يعني أن الدول التي تعتمد اعتماداً شبه تام على صادرات النفط، ستجد نفسها في النهاية مضطرة للبحث عن طرق جديدة، لتنويع اقتصاداتها وزيادة مداخيلها، وهكذا فإن ما يبدو في الوقت الراهن بمثابة كارثة اقتصادية بالنسبة لهذه الدول، يمكن أن يتحول في آخر المطاف إلى فرصة لتحرير اقتصاداتها، كما يقول الخبراء.
فنيجيريا، التي تعتمد في توفير مداخيلها على الصادرات النفطية بشكل كامل تقريباً– على سبيل المثال- استخدمت تشكيلة متنوعة من التكتيكات على مدار العام المنصرم، لمواجهة التأثيرات الخطيرة لانخفاض الأسعار على الميزانية العامة للدولة، الآخذة في التناقص، وعلى الرغم من أن حكومة محمد بخاري، التي تولت الحكم منذ عام، لم تأبه بتوصيات صندوق النقد الدولي، وفرضت ضوابط رأسمالية على اقتصادها، واستخدمت احتياطاتها النقدية لتعزيز عملتها المحلية «النايرا»، إلا أنها اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي- اللذين لا يفرضان على الحكومات شروطاً معينة ومجحفة- للحصول على قرض مقدارها 3.5 مليار دولار أميركي.