"مؤسسة زايد العليا" تعقد لقاءً تعريفياً حول دمج "ذوي الاحتياجات"

قدمت أمس مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية شرحاً تفصيلياً حول برنامج دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام للعام الدراسي الحالي 2007 / 2008 والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم وتعليمية أبوظبي· جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بمقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة، والذي ترأسته مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا وشارك فيه ممثلون عن وزارة التربية وتعليمية أبوظبي وعدد من أولياء أمور الطلاب المرشحين للدمج ومديرو ومديرات المدارس التي ستتم عملية الدمج في مدارسهم، إضافة إلى عدد من المدرسين والموجهين وبعض من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة المزمع دمجهم· وأكدت مريم سيف خلال اللقاء استعداد مؤسسة زايد العليا الكامل لتقديم كل الدعم للمدارس التي يدمج فيها الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء دعماً فنياً أو مادياً وكذا الوسائل والأجهزة المساعدة، والعمل بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة والمعنية بالبرنامج لإنجاحه والمضي قدماً في مواصلته خلال الأعوام المقبلة · وقالت إن قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة حرص على دراسة حالات من الطلاب المرشحين للدمج لاختيار الأنسب منها والتي لا تحتاج إلى خدمات كبيرة بهدف العمل على نشر ثقافة الدمج بين أفراد المجتمع وكافة الجهات والأفراد ذوي العلاقة، مشيرة إلى أهمية اقتناع مديري المدارس بالبرنامج حتى تكتمل له مقومات النجاح· وذكرت مريم سيف أن الطلاب من أبناء المؤسسة المرشحين للدمج العام الحالي وعددهم 14 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية قامت المؤسسة بتوفير كافة احتياجاتهم من خلال التواصل الدائم معهم والتنسيق مع الجهات التربوية، موضحة أهمية تهيئة المجتمع المدرسي بكامله لإنجاح البرنامج والتعاون في تكييف مواد التعليم والمصادر المختلفة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق أولياء الأمور والمجتمع بأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المدرسي توطئة لدمجهم في المجتمع بشكل عام· ومن جانبها قدمت آن ماري الخبيرة بوزارة التربية عرضاً لبعض النقاط الأساسية والهامة في برنامج الدمج أكدت خلاله أن عملية الدمج مشتركة بين كافة الأطراف وإنها لن يكتب لها النجاح إلا بتضافر الجهود بينها جميعاً، وأشادت بإصدار القانون الاتحادي رقم 29 للعام 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينص على حق الطفل في التعليم بالمدارس العادية، مؤكدة أن برنامج الدمج يستمد قوته من نص القانون· وأضافت أن وزارة التربية تسعى إلي إيجاد نظام تعليمي مرن يتقبل جميع الأطفال ويحدد الاختلافات مع الاهتمام بالتعرف على احتياجات كل الأطراف في أثناء التطبيق العملي للدمج، مشيرة إلي أن مسؤولية التربية التأكد من تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة النواحي، موضحة أن الدمج هو عبارة عن عيش حياة كاملة والتعلم كيف نعيش معاً يقدر الاختلافات، ويبني المجتمعات ويعبر عن القدرات والمواهب وهو ليس سهلاً ويحتاج للعديد من التنظيمات وأهم شيء هو القناعة لدى أولياء الأمور واشتراكهم مع المدارس لإنجاحه· ومن جانبها أعلنت الدكتورة عائشة الجلاهمة مديرة إدارة القدرات الخاصة بوزارة التربية أن الوزارة لديها برنامج طموح لدمج 50 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين حركياً وبصرياً وضعاف السمع على مستوى الدولة في مدارس التعليم العام للعام الدراسي الحالي منهم 14 طالباً وطالبة على مستوى إمارة ابوظبي بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، كما أنها تسعى إلى دمج عدد من طلاب متلازمة داون في مرحلة عمرية مبكرة وذلك على خلفية تجربة ناجحة تمت في إحدى رياض الأطفال في دبي· وأكدت الجلاهمة أهمية الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام بأنواعها لنشر ثقافة الدمج بين أفراد المجتمع وتوعية الأفراد بالجوانب الايجابية لعملية الدمج، إضافة إلي الدور الكبير الذي يقع على عاتق أولياء الأمور في المشروع، دور إدارات المدارس والمعلمين، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم ومن خلال الزيارات التفقدية الدورية والمتتابعة بالمتابعة الدقيقة للدمج في المدارس، كما أنها بصدد وضمن خططها المستقبلية لدمج الصم وذوي الإعاقات العقلية إعداد مناهج خاصة لهم تتناسب وقدراتهم العقلية والذهنية·