7 يناير 2010 22:07
بلغ حجم المواصفات الإماراتية التي اعتمدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بنهاية العام الماضي 5007 مواصفات قياسية منها 4491 مواصفة اختيارية و516 مواصفة إلزامية فيما بلغ عدد المواصفات التي سجلتها الهيئة العام المنصر (1102) مواصفة قياسية منها 959 مواصفة جديدة و27 تتعلق باللوائح الإلزامية، بحسب محمد صالح بدري مدير عام هيئة “مواصفات” بالوكالة.
وأفاد بأن الهيئة حدثت خلال العام الماضي 116 مواصفة سابقة تغطي قطاعات المنتجات الغذائية والكيميائية والكهربائية الميكانيكية والمركبات والنفط والغاز والتشييد والبناء وغيرها.
وقال “إن المواصفات التي تم إنجازها العام الماضي تضمنت الخبز العادي، والمواصفة العامة للملوثات والسموم في الأغذية، عسل النحل، أغذية الرضع والأطفال المصنعة أساساً من الحبوب، واسطوانات الغاز”.
كما تضمنت المواصفات اشتراطات المختبرات الطبية، ومواصفات مستحضرات التجميل، صابون تواليت الاطفال وصابون غسيل الايدي السائل، ومبيدات الآفات، السلامة في لعب الاطفال، واشتراطات تداول الاغذية الجاهزة للأكل والخضر والفاكهة الطازجة، ومواصفات الاسمنت البورتلاندى، والطابوق الاسمنتي.
كما شملت ايضا طرق اختبار زجاج المباني، واشتراطات الشاحنات الصناعية، واشتراطات تداول مشروبات الطاقة، والاشتراطات العامة للاغذية الحلال، والزيوت النباتية المعدة للطعام، واكياس البلاستيك ومخلفات البلاستيك القابل للتحلل”.
وذكر أن تلك المواصفات تصدر بقرار من مجلس الوزراء لتكون لوائح فنية ملزمة لجميع الجهات بالدولة.
وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي افاد بدري بأن نسبة المواصفات الموحدة مع دول المجلس تصل لنحو 90% من إجمالي المواصفات الإماراتية المعتمدة حيث تشارك الهيئة في اعداد ودراسة هذه المواصفات الموحدة من خلال تسع لجان فنية مشكلة بالهيئة من كافة الجهات المعنية بالدولة.
وأشار إلي أن الهيئة وضعت خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن ترشيد الطاقة والمياه ونظافة البيئة وحماية المستهلك في مجال المواصفات القياسية الاماراتية كما تتناول اعداد واصدار المواصفات القياسية الاماراتية، مواصفات جودة المياه وجودة الهواء، ومواصفات ادوات ترشيد الطاقة مثل اللمبات الكهربائية المرشدة للكهرباء والمياه، وتحديث المواصفات القياسية المعتمدة للتوافق مع المواصفات الدولية بهدف الوصول الي عولمة المواصفات الإماراتية.
وشملت الخطة في مجال المطابقة وعلامة الجودة الاماراتية حيث ركزت الهيئة على دعم التميز في المؤسسات الانتاجية من خلال التوسع في منح علامة الجودة للمنتجات الوطنية، إلى جانب التنسيق مع الشركاء بالدولة من اجل تلبية احتياجاتهم، بحسب بدري.
وقال إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات منها المؤسسات الإنتاجية، الدوائر الصحية، وزارة البيئة والهيئات البيئية المحلية، الجهات المعنية بالسلامة وحماية المستهلك مثل الدفاع المدني والإطفائية والمرور، ووزارة الاقتصاد.
وبدأت الهيئة في ضم أنشطة جديدة تتناول الكهرباء والأجهزة الكهربائية بغرض ترشيد الطاقة كهدف استراتيجي، بالإضافة إلى الادوات والاجهزة ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك في المنزل والمدرسة والشارع والأماكن الخدمية، وتفويض الجهات الخاصة والحكومية للقيام بمهام المطابقة ومنح الشهادات.
وأوضح بدري أن الهيئة ستقوم باعتماد جهات التفتيش والمختبرات والجهات المانحة لشهادات إدارة نظم الجودة ، والنظم البيئية واعتماد جهات دمغ المعادن الثمينة.
وفيما يتعلق بمجال المقاييس أفاد بدري بأن الهيئة ستقوم بمتابعة تطبيق نظام القياس الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد أن انتهت الهيئة من بدء تطبيق نظام تحويل الجالون إلى لتر في محطات الوقود، فضلاً عن الرقابة على الموازين خاصة موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
