وزارة الاستثمار المصرية تنشئ بورصة للاستثمار العقاري

جاء قرار الهيئة العامة لسوق المال المصرية بالسماح بإنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري وطرح وثائقها للاكتتاب العام والسماح بإنشاء صناديق استثمار عقاري مغلقة على مجموعة من المساهمين متزامنا مع قرار وزارة الاستثمار بإنشاء بورصة عقارية متخصصة مهمتها الأولى تحديد قيمة سوقية حقيقية للأصول العقارية في مصر· ويمثل الإجراء بداية مرحلة جديدة للقطاع العقاري تسهم في تنمية القطاع الذي شهد ظواهر سلبية عديدة في مقدمتها سيطرة المضاربات والأسعار المفتعلة على السوق واندفاع الكثيرين لشراء الأراضي والعقارات بهدف الاستثمار، الأمر الذي أدى الى امتصاص جانب كبير من السيولة المالية لدى الشركات والأفراد وحرمان بقية القطاعات الانتاجية والخدمية من هذه السيولة· وفور إعلان قرار الهيئة العامة لسوق المال بالسماح بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري تقدمت أربع مؤسسات مالية مصرية كبرى في مقدمتها المجموعة المالية ''هيرمس القابضة'' و''بايونيرز القابضة'' و''إتش سي'' لتأسيس صناديق متخصصة الأمر الذي يعكس احتياج السوق لمثل هذه الأدوات المالية الجديدة· وحسب التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون سوق المال فإنه بات مسموحا بإنشاء ثلاثة أنواع من الصناديق الأولى تستثمر في أسهم الشركات العقارية والاخرى في مجال تطوير الأراضي والمباني والثالثة يعتمد عائدها على تشغيل الوحدات كالتأجير والمعروفة عالميا باسم ''ريال إستات إنفستمنت''· وحسب تعديلات اللائحة أيضا فإن هذه الصناديق يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق· ويؤكد الخبراء ان السوق العقارية المصرية في حاجة إلى إنشاء الصناديق والبورصة في ظل الطفرة العقارية الحالية خاصة أن الصناديق أحد الأوعية الأستثمارية الجديدة التي يمكن أن تشجع على جذب أموال تساهم في استقرار السوق والاقتصاد في ظل الحاجة الملحة لعدد كبير من الوحدات السكنية للطبقات الاجتماعية المختلفة ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن مصر تحتاج لنحو 750 ألف وحدة سكنية سنويا من بينها 480 ألف وحدة لحديثي الزواج و220 ألفا لإعادة توطين سكان المناطق العشوائية ونحو 50 ألفا لتعويض سكان المنازل الآيلة للسقوط في الوقت الذي لم يتم سوى بناء 3,2 مليون وحدة بين عامي ،1982 2003 وفي ظل توقعات بارتفاع الطلب بشدة مع الزيادة الهائلة في عدد السكان وزيادة اعداد الشباب سوف يواجه الجميع مشكلة التمويل التي يمكن لصناديق الاستثمار ان تسهم في التصدي لها· ويقول الدكتور عصام خليفة - رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار- أن هذه الصناديق تسهم في اكتمال منظومة التمويل العقاري، كما أن وثائق الصناديق تمثل بضاعة جيدة في سوق المال وإذا كانت الاستثمارات المباشرة التي دخلت مصر الفترة الماضية ركزت على المساكن الفاخرة فإنه يمكن لصناديق الاستثمار العقارية توفير وحدات أقل تكلفة لتلبية احتياجات مستويات مختلفة من القوى الشرائية· ويضيف أن الصناديق العقارية ستؤدي الى تعزيز السيولة والنشاط في السوق العقارية وتطوير الثروة العقارية لأنه من الجائز للصناديق أن تقوم بالبناء أو تطوير المباني· وأوضح أن تنشيط التمويل مع وجود صناديق استثمار عقاري سيضاعف الفائدة المحققة لجميع الأطراف، حيث يمكن للصناديق أن تستفيد من التمويل العقاري والعكس صحيح من خلال السماح ببعض الآليات المعمول بها عالميا، حيث نص أحد بنود المادة 179 من القانون على أن هيكل أصول الصندوق يمكن أن يتضمن السندات الصادرة عن شركات التمويل العقاري والمضمونة بمحفظة قروض تمويل عقاري، ويمكن أن تضم حصصا في صندوق استثمار عقاري آخر· وتؤكد مها بليغ - رئيس شركة هيرمس لإدارة الصناديق- أن الاجراءات الأخيرة لهيئة سوق المال ووزارة الاستثمار المصرية تهدف الى تعظيم الفائدة من الطفرة العقارية الحالية وجاذبية السوق العقارية المصرية للشركات الخليجية الكبرى· فالصناديق تقدم أداة استثمارية جديدة للشركات التي تبني أو للراغبين في الشراء أو الذين يقومون بالاستثمار في الصناديق ذاتها وظهور صناديق عقارية خطوة على طريق إنضاج البورصة المصرية وتطورها، حيث يجب أن تكون هناك صناديق قطاعية نوعية تلبي الاحتياجات المختلفة للمستثمرين· وقالت: أما بالنسبة للبورصة العقارية فسوف تكون آلية سليمة لإعادة تقييم الأصول العقارية والأراضي وفقا للعرض والطلب وليس بناء على تحديد أسعار من طرف واحد سواء كان هذا الطرف هو الحكومة في حالة بيع الأراضي أو مستثمر من القطاع الخاص في حالة بيع شقق سكنية· جدير بالذكر أن المادة 177 من اللائحة الجديدة لقانون سوق المال في مصر تعرف صندوق الاستثمار العقاري بأنه وعاء استثماري مشترك يهدف الى اتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في الاستثمار في المجالات العقارية المختلفة، ويتضمن مجموعة من الأصول العقارية التي تضمن حدا معينا من السيولة وتصدر حصص الصندوق في صورة وثائق تعطي المكتتبين حقوقا متساوية·