البشير يعد بتعويضات 300 مليون دولار لدارفور

أعلن الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر امس ان الرئيس السوداني عمر البشير وعد بمضاعفة التعويضات لإقليم دارفور لتصل الى 300 مليون دولار، وقال ان البشير قطع على نفسه هذا الوعد خلال محادثات معه ومع باقي أعضاء وفد زائر من الشخصيات السياسية البارزة يضم الاسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو وناشطة حقوق الانسان الموزمبيقي جراسا ماشيل ومبعوث السلام الاخضر الابراهيمي يوم الاثنين الماضي في الخرطوم· وقال كارتر الذي بدأ جولة في بلدة كبكباية شمال دارفور عقدنا اجتماعا بناء مع البشير··لقد وعدنا بتخصيص 300 مليون دولار كتعويضات للاقليم··100 مليون من الحكومة و200 مليون كقرض من الصينيين''· وكان السودان وعد في البداية بدفع 30 مليون دولار كتعويضات لدارفور بموجب اتفاق سلام ابرم عام 2006 ورفع المبلغ الى 100 مليون دولار لاحقا بعد امتناع عدد من الحركات المتمردة على توقيع اتفاق السلام· واوضح كارتر أن البشير وعد ايضا بالسماح بدخول مراقبين دوليين الى السودان لضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة عام 2009 من بينهم ''مركز كارتر''، واضاف ''آمل ان يكون هناك آخرون''· كما أبلغ البشير كارتر ان الاحصاء الوطني الذي كان مقررا ان يبدأ في السودان في فبراير تأجل· وكان الرئيس الاميركي الاسبق دخل في مناقشة ساخنة امس مع سلطات الامن السودانية حين منعته من زيارة زعيم عشائري للمتمردين في دارفور في بلدة كبكباية· وقال عمر شيخ قائد شرطة كبكباية لكارتر بصوت عال انه ليس بوسعه لقاء الزعيم العشائري لأن ذلك ليس في برنامجه فيما رد كارتر في غضب ''لا اعتقد انك تملك السلطة لأن تفعل ذلك··سنذهب على كل حال وسأبلغ الرئيس البشير''·وحدثت هذه المواجهة الساخنة في اليوم الثاني من زيارة الوفد الى دارفور· وكان من المقرر ان يلتقي كارتر والناشطة المدافعة عن حقوق الانسان جراسا ماشيل مع زعماء النازحين في كبكباية لكن لم يحضر منهم سوى ثلاثة، وحينها طلب كارتر زيارة مدرسة قريبة للنازحين حتى يلتقي بزعمائهم· وسار كارتر والوفد رغم حرارة الجو الى المدرسة القريبة· وقال مسؤولو الأمن انه لأسباب امنية لا يستطيعون القبول بتغيير كبير في برنامج الزيارة المقرر، واوضح متحدث ''قبلت بزيارتهم للمدرسة لكن ليس بوسعي الذهاب لأبعد من هذا··لا يمكننا ان نكون بهذه المرونة''· الى ذلك، قال مسؤولون إن ثمانية أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين قوات حكومية ومتمردين سابقين في بلدة نيالا بدارفور قبل يوم من زيارة توتو· وقالت مصادر دبلوماسية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين مسلحين موالين لـ''حركة تحرير السودان'' بقيادة ميني آركوا ميناوي وقوات حكومية، فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة ''التقارير تفيد بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة عدد غير محدد، وأضافت ''التقارير تشير إلى وقوع القتال بين فصيل ميني ميناوي والحكومة لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت قوات الشرطة أم الجيش هي التي كانت طرفا في الاشتباك''· وأعرب مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية عن إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي الذي استهدف قوات حفظ السلام الأفريقية في بجنوب دارفور وأسفر عن مقتل 12 جنديا وأصابة عدد آخر، وطالب بأن تبذل الجهود لتحديد مرتكبي الجريمة وتقديمهم إلى العدالة· واعرب اعضاء المجلس في بيان رئاسي عن قلقهم لهذه الخسارة الفادحة في الأرواح قبل وقت وجيز من عقد محادثات السلام المزمع إجراؤها في ليبيا يوم 27 من سبتمبر الجاري بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة من أجل التوصل إلى حل للنزاع· من جهة ثانية، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إنه ينبغي للكونجرس أن يمتنع عن اقرار تشريع يطالب بإعداد قائمة بجميع الشركات العاملة في السودان لأن ذلك من شأنه أن ينفر حلفاء وربما يضر بالجهود الدولية لإنهاء العنف في دارفور· واوضح ادم زوبين مدير مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية الذي يمثل ذراع العقوبات بالوزارة إن القائمة ستضم بشكل طبيعي شركات أجنبية من المرجح إلى حد بعيد أن تكون أنشطتها في السودان تتمتع بصفة قانونية في بلادها، واضاف في افادة أعدت للتسليم إلى لجنة فرعية تابعة للجنة المصارف بمجلس الشيوخ ''من المرجح أن ينظر حلفاؤنا إلى مثل هذه القائمة على أنها قائمة سوداء للحكومة وبالتالي على أنها مسعى غير مرحب به من جانب الولايات المتحدة لتوسيع نطاق عقوباتنا··نتيجة لذلك تخاطر مثل هذه القائمة بشدة بتنفير البلدان التي نحتاج إلى مساعدتها لمواصلة وزيادة الضغوط الدولية على نظام الرئيس البشير''·وبحث مجلس الشيوخ الأميركي امس مشروع قانون يرغم المستثمرين الأميركيين على الانسحاب من شركات اجنبية ناشطة في السودان رغم تحفظ ادارة بوش عن فرض عقوبات جديدة· ودعا الديموقراطي روبرت مننديز خلال جلسة للجنة المصرفية في المجلس الى التحرك لوضع حد للإبادة في دارفور·