الحزب الحاكم يسعى لاحتواء الأزمة بين شيخ الأزهر والصحافة

خرج نواب الحزب الوطني بالبرلمان المصري عن صمتهم تجاه أزمة الصحافة وشيخ الأزهر وطالبوا بتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المصالحة وتطويق الأزمة والدعوة إلى عقد لقاء تحضره جميع الأطراف تحت رعاية الحزب الوطني· وقالت مصادر واسعة الإطلاع إن هذه المبادرة انطلقت من ضرورة الحفاظ على هيبة وقدسية منصب شيخ الأزهر، وهو ما يتطلب ضرورة وقف المواجهة الساخنة بين الطرفين· واستند النواب المطالبين بالمصالحة إلى أن التصعيد لا يخدم القضية خاصة أن شيخ الأزهر كان حريصا في اليوم التالي على رفضه إلصاق فتواه الأخيرة والتي وردت في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر بالصحفيين· وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قد دعا في كلمته إلى جلد مروجي الشائعات 80 جلدة كما ورد في الشريعة الإسلامية في إشارة إلى الشائعات التي ترددت حول صحة الرئيس مبارك والتي بسببها احيل إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة ''الدستور'' الخاصة للمحاكمة وبادر عدد من نواب المعارضة والمستقلين بالبرلمان مطالبين بإقالة شيخ الأزهر من منصبه واتهموه بتحريض النظام على حرية الصحافة، وحبس الصحفيين· وقالوا إن شيخ الأزهر مرجع ديني لا يجب أن يقحم نفسه في السياسة ، وتناسى أن الدستور والقوانين المصرية لم تتضمن عقوبة الجلد، وأنه يكره الصحفيين ويتقرب من النظام على حساب حرية التعبير· وارتفع عدد طلبات المساءلة لشيخ الأزهر إلى اكثر من 15 طلب إحاطة واسئلة تقدم بها النواب وطالبوا فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بصفته وزير شؤون الأزهر بالحضور إلى لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية والدفاع والأمن القومي للرد على كلام شيخ الأزهر، ولكشف اذا ما كانت تصريحاته تمهيد للتراجع عن حرية الصحافة أم رأي فردي· وتدور مبادرة نواب الحزب الحاكم حول إغلاق ملف الأزمة بين الصحافة وشيخ الأزهر، واجراء حوار حول تعديلات جديدة في قانون الصحافة وقانون العقوبات لإلغاء العقوبات المقيدة للحريات وتشديد عقوبة الغرامة المالية بديلا عن الحبس، وإلزام الصحف بنشر ميزانياتها وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي