عدد اليوم
أعد الملف: بسام عبد السميع
التحرير: أشرف جبريل
الإشراف العام: راشد الزعابي, ناصر الجابري
الإخراج: وائل عبدالمجيد
ينطلق قطاع التجارة الخارجية الإماراتي نحو الغد برؤية مستقبلية واعية، وإرادة صلبة، ومرونة تامة، وأهداف كبرى، يتصدرها، تربع الإمارات محوراً رئيساً على خارطة تجارة العالم، وبوابة تمر من خلالها تجارة الشرق والغرب، استناداً إلى تطور بنية النقل البحري، وجودة الخدمات اللوجستية، وتوظيف التكنولوجيا في كافة المعاملات.
وبحكم موقعها الجغرافي الذي يسهّل وصول السلع لأكثر من نصف سكان العالم، تلعب الدولة خلال السنوات المقبلة دوراً رئيساً في مبادرة الطريق والحرير، وتساهم مع «الكبار» في رسم معالم مستقبل التجارة العالمية، عبر بصمة إماراتية متفردة، تتجاوز مردوداتها الإيجابية حدود الدولة للتأثير على الاقتصادات العالمية.
المنصوري لـ «الاتحاد»: «المعرفة» مستقبل القطاع
أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات تمتلك رؤية تنموية مستنيرة لاقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، تقوده كوادر وكفاءات وطنية، وتنطلق به إلى المراكز الأولى في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال معاليه لـ «الاتحاد»: «تسعى الوزارة لتحقيق مزيد من التميز في التجارة الخارجية للدولة، وصولاً للمراتب الأولى عالمياً، وذلك بعد أن تبوأت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل تكلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، مشيراً إلى أن الموانئ البحرية للدولة نجحت في تحقيق أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع، وحركة السفن اليومية، والسرعة في إنجاز الأعمال، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية».
وأشار إلى أن الموانئ البحرية في الدولة تشكل شرياناً اقتصادياً مهماً لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، إذ يعد ميناء جبل علي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، فيما يحتل ميناء خليفة بأبوظبي المركز الأول عالمياً من حيث سرعة النمو، إضافة إلى ميناء الفجيرة ثاني أكبر ميناء تموين لناقلات النفط على مستوى العالم.
وأضاف معاليه: «تنطلق الإمارات نحو الغد برصيد من الإنجازات والنجاحات، ومدفوعة برؤية مستقبلية واعية وحكيمة وإرادة صلبة ومخلصة لمواصلة المسيرة التنموية، مع استمرار مرونة الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ومع زيادة حصة مساهمة القطاعات غير النفطية لأكثر من 90% خلال العقود المقبلة».
وقال المنصوري: «تواصل الدولة تقدمها بالتركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية التي من شأنها أن تعزز من قدراتها، وتضع ركائز اقتصاد المستقبل من خلال تنمية بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال الوطنية، ودعم الشركات الناشئة والحديثة القائمة على الابتكار والمعرفة».
وأضاف: «تلعب الإمارات من خلال استثماراتها في الخارج التي تغطي معظم بلدان العالم دوراً مهماً وفعالاً في دفع حركة التنمية بتلك البلدان الشريكة، وتغطي تلك الاستثمارات عدة قطاعات مثل البنية التحتية والموانئ والصناعات التحويلية والخدمات الصحية والزراعة والإنشاءات والعقارات وغيرها.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات إلى العالم عام 2018 نحو 15 مليار دولار، بعد أن كانت 14 مليار دولار عام 2017 بنسبة نمو بلغت 7.5%، وجاءت دولة الإمارات بالمركز 19 عالمياً،والثانية على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة منطقة غرب آسيا، كما تطور إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية الخارجة إلى 142.2 مليار دولار عام 2018». وأشار معاليه إلى أن الدولة تعد انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي، وما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية فائقة التطور، مركزاً مهماً إقليمياً وعالمياً في تجارة إعادة التصدير، والتي تشكل نصيباً ضخماً في مجمل التجارة الخارجية للدولة، ويرتبط نشاط إعادة التصدير بعلاقات أمامية وخلفية مع العديد من الأنشطة اللوجستية، وأهمها النقل والتخزين والتفريغ والشحن والموانئ والاتصالات والصناعة، حيث يتم تصنيع وإعادة تشكيل الذهب والألماس، ثم إعادة تصديرها للخارج، كما أدى تنامي علاقات الدولة الاقتصادية والتجارية وحركة السياحة والسفر مع دول العالم كافة إلى تطور تجارة الخدمات، وتزايد دورها بفعاليات الحركة الاقتصادية، وتنمية مختلف قطاعات النقل.
وأوصى معاليه بضرورة القيام خلال المرحلة المقبلة، بمزيد من توقيع اتفاقيات التعاون الفني والإداري المتبادل في الشؤون الجمركية للحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي إلى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية بين دولة الإمارات ودول العالم الخارجي، بالإضافة إلى ضمان الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والواردات من السلع، وتعزيز التعاون الجمركي الذي يخدم المصلحة المشتركة، وتهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية.
تعاون وثيق مع 220 دولة
رسخت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وأصبحت الإمارات بلا منافس، البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات عبور ووصول منتجات الشرق إلى الغرب والعكس، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة للدولة، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية.
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات لأكثر من 1620 ضعفاً خلال العقود الخمس الماضية، ارتفاعاً من مليار درهم عام 1971 إلى 1.62 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات المسجلة في وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وإلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم إلى 151.2 مليار درهم في عام 2001، وإلى 927 مليار درهم في عام 2011، مع توقعات بالوصول إلى 1.7 تريليون درهم بنهاية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ سنوات عدة.
كما حققت الإمارات مراتب متقدمة على صعيد التجارة العالمية، إذ جاءت في المركز الثالث عالمياً في تجارة إعادة التصدير، والمرتبة 16 عالمياً بالنسبة للصادرات السلعية، والمرتبة 20 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية، والمرتبة 22 عالمياً بالنسبة لصادرات الخدمات، والمرتبة 21 عالمياً بالنسبة لواردات الخدمات، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للعديد من الدول.
وتضم قائمة أبرز الصادرات السلعية للإمارات سلع البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والبلاستيك ومشتقاته، والذهب والحديد والمجوهرات والسلع الغذائية المصنعة.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد، تتجه 72% من صادرات الإمارات إلى دول آسيا، و11.7% لدول أوروبا، و10% لدول أفريقيا، والبقية توزع بين أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأستراليا وجنوب ووسط أميركا، فيما تتبوأ السعودية المرتبة الأولى في صادرات الإمارات، وتليها الهند وسلطنة عُمان.
الإمارات لاعـب رئيـس فـي «الحــــزام والطريــــق»
يقول وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والخبير الاقتصادي: تمتلك الإمارات خبرة كبيرة وتجربة ناجحة في التجارة الخارجية، موضحاً أن الخريطة التجارية العالمية في العقود الخمسة الماضية تغيرت كلياً، وعلينا قراءة الماضي وتحليل الحاضر والتخطيط للمستقبل.
وأفاد بأن الإمارات ستكون ممراً عالمياً لخطوط التجارة، ولاعباً رئيساً في مبادرة الحرير والطريق، ومن الضروري وضع استراتيجية تقوم على تنويع الأنشطة وتقديم نماذج مرنة تتعامل مع المتغيرات، فالتحدي الذي يواجه الخطط الطويلة الأمد هو الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المفاجئة، والذي يؤثر على النمو والتجارة ومختلف القطاعات، إضافة إلى حدوث توتر تجاري بين دول ذات تأثير عالمي، كما حدث مؤخراً بين أميركا والصين. ونوَّه إلى أن الإمارات تقف في المنطقة المحايدة، ما يؤهلها لتبوء مكانة عالمية في خطوط التجارة الدولية.
ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي: إن تنفيذ استراتيجية العقود المقبلة، يصل بالإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشرات القطاعات الاقتصادية والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن موانئ الإمارات سترسم معالم مستقبل التجارة العالمية عبر الخدمات اللوجستية، ما يحقق التأثير الإيجابي طويل الأمد على الاقتصادات العالمية.
وذكر أن تقارير وزارة الاقتصاد، تشير إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية إحدى أولويات الحكومة، وتعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وتنمية الصادرات، وترتكز الاستراتيجية على: الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز أهمية الإمارات كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، علاوة على دور القوانين المحفزة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، والمناطق الاقتصادية المتكاملة وانخفاض الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح.
ويقول القبطان منصور عبد الغفور خبير بحري: «سيظل العامل البشري المؤهل أساس حركة النقل البحري في المستقبل، ولا يمكن في المنظور القريب والمتوسط أن يحل الروبوت مكان القباطنة البحارة، فتجربة السفن ذاتية القيادة محدودة وتم تنفيذها في مسافات قليلة وبحمولة بسيطة.
وأوضح عبد الغفور أن رحلات النقل البحري للبضائع تستغرق أسابيع، وتتعرض لسيناريوهات غير متوقعة لا يمكن للذكاء الصناعي التعامل معها، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة تأثير الإمارات في حركة النقل والتجارة الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي علي الحمودي : «إن الإمارات لها دور أساسي في منظومة سلاسل الإمدادات العالمية وستواصل دورها المحوري والحيوي في مجال النقل البحري، والذي يشكل 90% من حجم التجارة العالمية.
وأكد الحمودي ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحديد سبل تطبيق نظام النقل الذكي في موانئ الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في الموارد البشرية والكفاءات لتبقى الإمارات في الصدارة.
3.2 مليار درهم عائدات ميناء خليفة بحلول 2025
تؤكد التطورات المتسارعة في قطاع الموانئ تقدم الإمارات إلى المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى المركز الأول في إعادة التصدير، بعد حصول الإمارات على المركز الثالث عالمياً في هذا المؤشر.
ويتربع ميناء جبل في المرتبة التاسعة عالمياً، وفق قائمة «لويدز» لأكبر الموانئ في العالم، بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية 19.5 مليون حاوية، ويضم الميناء أكثر من 180 خطاً ملاحياً، و80 خدمة أسبوعية مرتبطة مع 140 ميناء حول العالم، كما يضم الميناء أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم.
ويعد ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، والمنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية التي تضم عشرات الموانئ والمحطات البحرية في 6 قارات، وتشكل الاستحواذات الخارجية لموانئ دبي العالمية، العمود الفقري لاستشراف المستقبل في قطاع التجارة الخارجية، حيث تصل مدة بعض العقود إلى 36 عاماً، وتستهدف موانئ دبي العالمية زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون حاوية بنهاية العام الجاري، نتيجة استمرار الشركة في توسيع مشروعاتها التطويرية.
وتعمل دبي العالمية من خلال 78 محطة، وتعمل على تنفيذ 8 مشاريع توسعية رئيسة، وتأتي 70% من إيرادات الشركة من عملياتها في مجال مناولة الحاويات، حيث تبلغ الحصة السوقية للشركة 9% من إجمالي حركة المناولة في العالم، بحسب تقرير صدر عن الشركة مؤخراً.
ويلعب ميناء الحمرية بدبي دوراً رئيساً في تسهيل حركة البضائع غير المعبأة في الحاويات بين دبي من جهة والخليج العربي وشرق أفريقيا وغرب الهند من جهة أخرى، ويقوم الميناء بمناولة البضائع من وإلى السفن الخشبية وسفن البضائع السائبة وسفن الشحن بالدحرجة، كما يدعم قطاع صيد الأسماك من خلال أرصفة قادرة على استيعاب 190 مركب صيد في أي وقت.
ويواصل ميناء خليفة النمو بطريقة مستدامة جعلت منه أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم، وتستثمر شركة موانئ أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة 3.8 مليار درهم في أعمال تطوير جديدة في ميناء خليفة، ويعد الميناء أحد الموانئ الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة والعالم، وذلك استجابة للنمو الكبير المتوقع في احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، وأدى تشغيل العمليات التجارية لمحطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة العام الماضي إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 5 ملايين حاوية نمطية، ترتفع إلى 9 ملايين حاوية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبات ميناء خليفة المركز اللوجستي الإقليمي في المنطقة لشبكة كوسكو الملاحية التي تضم 37 ميناء في أنحاء العالم، ويلعب الميناء دوراً حيوياً في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وسيسهم مشروع تطوير الرصيف الجنوبي وأعمال التوسع بمنطقة ميناء خليفة اللوجستية في توفير أكثر من 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وما يزيد على 3.2 مليار درهم في إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بحلول العام 2025.
ومنذ نقل عمليات مناولة الحاويات والبضائع المدحرجة إلى ميناء خليفة عام 2013، بات ميناء زايد مركزاً إقليمياً رائداً للسفن السياحية وخدمات البضائع العامة والسائبة من خلال موقعه المرتبط مع شبكة النقل البرية والبحرية والجوية.
ويعزز ميناء الفجيرة الميناء الوحيد المتعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، موقع الإمارات عالمياً في قطاع الموانئ، إذ يعد الميناء محطة رئيسة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مجالات إمدادات الطاقة وتخزينها عالمياً.
وأبرمت «موانئ أبوظبي» في يونيو 2017 امتيازا لمدة 35 عاماً مع ميناء الفجيرة، تم بموجبها تأسيس مرافئ الفجيرة، وتنجز موانئ أبوظبي أعمال تطوير البنية التحتية بميناء الفجيرة في الربع الأول من عام 2021، لتصل الطاقة لأكثر من ثلاثة أضعاف القدرة الحالية للمناولة وزيادة قدرة الميناء على مناولة البضائع المختلفة بنسبة 120% إلى 700 ألف طن من البضائع، مقابل 320 ألف طن حالياً.
