حكومة فياض تتصدى لإضراب الموظفين بالحسم من رواتبهم

عم الإضراب الشامل المؤسسات الحكومية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية أمس، تلبية لدعوة نقابة العاملين في المؤسسات الحكومية احتجاجاً على تأخر دفع مستحقات مالية سابقة لهم· وقررت حكومة تسيير الأعمال في رام الله، عدم دفع رواتب عن أي فترة يتغيب فيها الموظف عن العمل، وذلك في مسعى لمواجهة سلسلة إضرابات دعت إليها نقابات الموظفين· وقال رئيس الوزراء سلام فياض في بيان صحفي عقب جلسة خاصة للحكومة أمس، إن الحكومة ''اتخذت عدة قرارات بخصوص إضراب موظفي القطاع العام، بناء على توصيات تقدمت بهاخلال الجلسة''· وأوضح فياض أنه كلف وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الطلاب عن الوقت الذي ضاع جراء الإضراب، لتفادي مخاطر إضراب المعلمين بدعوة من اتحاد المعلمين· وكانت نقابات الموظفين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد شرعت بالدعوة منذ فترة لإضرابات متقطعة، احتجاجاً على ما تعتبره عدم التزام حكومة فياض بتسديد مستحقات رواتب الموظفين وفق المتفق عليه معها· وكانت نقابة العاملين في القطاع الحكومي قد نفذت إضراباً مماثلاً الاحد الماضي، ولم تستجب لنداءات أطلقتها الحكومة بوقف الإضرابات حفاظاً على المسيرة التعليمة وعلى الوضع الصحي· وقال رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي بسام زكارنة لوكالة ''فرانس برس'': إن ''النقابة قررت تنفيذ الإضراب عقب تراجع الحكومة عن وعود قطعتها أمامنا بالاستجابة لمطالبنا''، واضاف ''شعرنا بأن القضية انتهت لكن الحكومة عادت وتراجعت عما وعدتنا به''· وأعلن فياض في مؤتمر صحفي أنه ''لا يمكن التفكير في زيادة الرواتب في الوقت الذي نواجه فيه صعوبات في دفع الديون والمستحقات''· وقد نجحت حكومة فياض منذ توليها مهماتها في يونيو الماضي، في توفير رواتب العاملين في القطاع العام بشكل شهري ومتواصل، بعدما توقف دفع هذه الرواتب في عهد حكومة ''حماس'' لأكثر من ثمانية أشهر· ويطالب العاملون في القطاع الحكومي حكومة فياض بدفع الرواتب التي كانت انقطعت عنهم إبان حكومة ''حماس''· وقال فياض إن حكومته دفعت خلال الأشهر التسعة الماضية ملياراً وأربعمائة مليون شيكل (نحو 350 مليون دولار) للموظفين بدل مستحقات عن فترة الحكومتين السابقتين· وقال ''سددنا الان مستحقات اكثر من خمسين الف موظف بصورة كاملة''· ويبلغ عدد الموظفين في القطاع الحكومي نحو 150 ألفاً، 77 الفاً منهم في قطاع غزة·