عواصم (وكالات) - لقي قائد عسكري في «الحزب العربي الديمقراطي»، أبرز حزب علوي في لبنان حتفه أمس بنيران مسلحين ملثمين على دراجة نارية، أثناء مروره بسيارته باتجاه موقع عمله في طرابلس شمال لبنان، مما أدى إلى تصعيد التوتر الطائفي بهذه المدينة المضطربة حيث اندلعت على الإثر اشتباكات متقطعة ورصاص قنص بين منطقتي باب التبانة و جبل محسن المتناحرتين، تسبب أيضاً بمقتل شخص ثان وإصابة 8 آخرين. ويأتي الحادث غداة تفجير انتحاري مزدوج بسيارتين ملغومتين استهدفتا مركز المستشارية الثقافية الإيرانية جنوب بيروت، مودياً بحياة 10 أشخاص، بحسب آخر حصيلة كشف عنها مصدر بوزارة الصحة أمس، وذلك بعد التعرف على أشلاء ضحايا. من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، الهجمات الإرهابية التي استهدفت المستشارية الإيرانية بحي بئر الحسن جنوب بيروت أمس الأول، والتي تبنت «كتائب عبدالله عزام» المرتبطة بـ«القاعدة» مسؤوليتها، تزامناً مع إدانة مماثلة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتفجيرات الدامية التي خلفت أيضاً دماراً شديداً في المباني والممتلكات الخاصة.
وأفاد مصدر أمني أن مسلحين اغتالا عبدالرحمن دياب المسؤول العسكري في الحزب العربي الديمقراطي، باطلاق النار عليه أثناء مروره بسيارته في مدينة طرابلس، التي تعد مسرح جولات متكررة من المعارك بين الحزب العلوي ومجموعات سنية مسلحة. وأوضح المصدر أن المسلحين كانا ملثمين وعلى دراجة نارية، وقد تمكنا من الفرار. وقال شاهد إن التوتر ساد طرابلس ثاني أكبر المدن اللبنانية، إثر إطلاق النار حيث أغلقت المدارس والمحال التجارية أبوابها وابتعد كثيرون عن مواقع الاشتباكات المحتملة. وأوضح مسؤول في الحزب العربي الديمقراطي أن القتيل دياب، كان يتولى «مسؤوليات عسكرية»، وقد أصيب برصاصتين، إحداهما في رأسه والأخرى في صدره.
والقتيل هو والد أحد المتهمين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام بمدينة طرابلس العام الماضي مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. ودياب في الخمسينات، وهو والد يوسف دياب، الموقوف لدى السلطات اللبنانية للاشتباه بتورطه في تفجيرين وقعا في طرابلس في أغسطس الماضي واسفرا عن مقتل 45 شخصاً. وأفادت تقارير غير رسمية أن يوسف دياب هو من أوقف إحدى السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا أمام أحد المسجدين اللذين استهدفا في حينه. وأثار توقيفه في أكتوبر الماضي، توتراً عالياً في المدينة ذات الغالبية السنية التي تشهد منذ بدء النزاع السوري منتصف مارس 2011، جولات عنف متتالية بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن.
من جهته، اتهم الحزب العربي الديمقراطي ضمناً أشخاصاً من أنصار وزير العدل الجديد اللواء أشرف ريفي المتحدر من طرابلس، بارتكاب الجريمة. وحمل الحكومة الجديدة التي تشكلت منذ بضعة أيام، مسؤولية الجريمة، مطالباً إياها بوقف الاعتداءات على العلويين، وإلا «فلتتحمل مسؤولية انفجار المجتمع العلوي». وجاء في بيان صادر عن الحزب أن «القائد عبد الرحمن دياب تم اغتياله من قبل أشخاص معروفين بالاسم وهم موظفون جدد في وزارة العدل ويجاهرون بعملية الاغتيال». وعدد البيان 3 أسماء رجال من طرابلس.
وحمل «الحكومة الحالية مسؤولية ما يحدث من استباحة الدم العلوي بمدينة طرابلس»، و«تضع هذه الأسماء بعهدة الدولة مع أجهزتها وتطالب بإلقاء القبض على هذه العصابة المجرمة بأسرع وقت ممكن». وقال البيان إن «الحزب العربي الديمقراطي وفعاليات منطقة جبل محسن تعطي الدولة مهلة 48 ساعة لتنفيذ هذا الأمر»، مضيفاً «إذا تقاعست الدولة والأجهزة الأمنية عن عملها بعد انتهاء المهلة المحددة، لن نسكت، وسنضطر للعمل على وقف هذه المهزلة...ولتتحمل الدولة والحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية انفجار المجتمع العلوي في لبنان وتبعيات ما يحدث». وينتمي ريفي إلى «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري.
وقطع الجيش اللبناني الطريق الرئيسية التي تربط طرابلس بمنطقة عكار بعد تجدد إطلاق النار بين منطقتي باب التبانة المتعاطفة إجمالًا مع المعارضة السورية، وجبل محسن ذات الغالبية العلوية والمؤيد لنظام الرئيس بشار الأسد. لكن إطلاق النار استمر مترافق بعمليات قنص مما أدى إلى مقتل شخص آخر وإصابة 8 آخرين في باب التبانة. وذكرت المصادر أن القتيل الآخر من السنة.
عدد اليوم
