لندن (أ ف ب) - تجتمع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في اسكتلندا للمرة الأولى اليوم الاثنين للتحذير من التأثيرات الاقتصادية السلبية لاستقلال اسكتلندا على قطاع النفط في بحر الشمال.
وقال كاميرون أمس إن قدرات بريطانيا تؤهلها لدعم الاستثمارات في قطاع النفط المهم وهو ما يمكن أن «يدعم بشكل كبير» المجتمعات الاسكتلندية لعقود.
ويعتبر مصير عائدات نفط بحر الشمال واحدة من أهم القضايا التي ستناقش قبل أجراء الاستفتاء في 18 سبتمبر الذي سيحدد ما إذا كانت اسكتلندا ستنفصل عن بريطانيا بعد 300 عام من الوحدة.
وهي المرة الثالثة في التاريخ التي تنعقد فيها الحكومة البريطانية في اسكتلندا في تغيير بلهجة كاميرون الذي اعتمد حتى الآن على إطلاق التحذيرات بشأن المخاطر الوخيمة لاستقلال اسكتلندا.
من ناحيته سيرأس رئيس وزراء اسكتلندا المنادي بالاستقلال اليكس سالموند اجتماعا لحكومته على بعد مسافة قصيرة من مقر اجتماع حكومة كاميرون.
وقال كاميرون في بيان اصدره مكتبه «سآخذ الحكومة إلى اسكتلندا، حيث ستحدد كيفية دراسة الحكومة البريطانية لفوائد نفط وغاز بحر الشمال على الاقتصاد البريطاني لعقود مستقبلية لمنح المجتمعات والعائلات في أنحاء اسكتلندا اندفاعه مهمة».
وأضاف انه «على مدى السنوات الثلاثمائة الماضية، قادت بريطانيا الطريق للعثور على مصادر جديدة للطاقة..إن قوة الاقتصاد البريطاني الواسع هي التي تستطيع أن تحدد الفرق وتضمن أننا نستطيع الاستثمار في قطاع الطاقة لدينا في المستقبل البعيد».
وقال «أعدكم بأنني سأواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي حتى نتمكن من اجتذاب الشركات وتأمين الوظائف وتطوير مهارات جديدة للشباب ولنضمن التمكن من المنافسة على الساحة الدولية».
وسينعقد اجتماع الحكومة في شمال شرق استكلندا، بحسب مكتب رئيس الوزراء الذي لم يكشف المكان المحدد للاجتماع.
ولم تنعقد الحكومة البريطانية في اسكتلندا سوى مرتين في السابق: في ظل حكومة جوردن براون في 2009 في مدينة جلاسكو، وفي ظل حكومة ديفيد لويد جورج في 1921 في انفيرنيس.
ولا يوجد سوى نائب واحد من حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون في برلمان اسكتلندا بأكمله.
ويأتي بيان كاميرون بشان نفط بحر الشمال بعد أسابيع من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي) العملاقة للنفط بوب دادلي من انه إذا صوتت اسكتلندا لمصلحة الاستقلال، فقد يتسبب ذلك بحالة من عدم الاستقرار في قطاع النفط.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الاسكتلنديين يفضلون عدم الانفصال عن بريطانيا رغم أن الفرق بينهم وبين الراغبين في الاستقلال يضيق.
وسيوجه في استفتاء 18 سبتمبر السؤال التالي للناخبين «هل يجب أن تكون اسكتلندا بلدا مستقلاً».
ويبلغ عدد سكان اسكتلندا نحو 5,3 مليون نسمة.
ويسعى حزب المحافظين وشركاؤه في الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب العمال المعارض إلى عدم تقسيم بريطانيا.
وركزت حملت الإبقاء على اسكتلندا جزءا من بريطانيا على التأثيرات السلبية للانفصال.
وحذر وزراء من أنه لن يكون بإمكان اسكتلندا الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني عملة لها في حال استقلالها، كما سيتعين عليها إعادة التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.
ويتركز قطاع نفط بحر الشمال في مدينة ابردين على الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا.
وسيعقد سالموند اجتماع حكومته في بولتليثين جنوب مدينة ابردين اليوم الاثنين، وتحدى كاميرون أن يوافق على أجراء مناظرة مباشرة معه أثناء وجودهما في المنطقة.
ويريد سالموند تحويل النقاش إلى معركة بين لندن وادنبره، إلا أن كاميرون يقول إن هذا يجب أن يكون نقاشا بين المؤيدين والمناصرين للانفصال داخل اسكتلندا.
عدد اليوم
