كتاب جديد يناقش إمكانية اعتماد البريد الإلكتروني كمستند قانوني

مع تطور الحياة الاجتماعية الحديثة وتعقد الروابط بين الأفراد داخل المجتمعات وتداخلها في كثير من الأحوال، صار لزاماً على الجميع أن يتمتع بقدر ولو يسير من أبسط القواعد القانونية التي تكفل له حقوقه وتُعرّفه بواجباته، وهذا من شأنه أن يجعل حياتنا أكثر سهولة ويسراً ويبقيها في معزل بعيد عن الأزمات التي تنشأ نتيجة الجهل بأمور بديهية في الحياة. (أبوظبي) - في هذا الإطار صدر مؤخراً كتاب «أحكام وقواعد الإثبات» للدكتور قيس عبدالستار أستاذ القانون المدني المساعد في كلية القانون بالجامعة الأميركية في الإمارات. دوافع عديدة تحدث عبد الستار عن دوافعه لإصدار الكتاب فقال: كتب الإثبات الموجودة حالياً لم تتناول التعديل على قانون الإثبات الإماراتي الصادر برقم 36 لسنة 2006، وهذا التعديل له أهمية خاصة كونه يرتبط بموضوع شديد الشيوع في أيامنا هذه، ألا وهو الإثبات الإلكتروني والمرتبط بشكل متجذر بالتجارة الالكترونية، والتي تُعد مستقبل التجارة في الإمارات والعالم. ومن هنا تبرز أهمية إثبات القيمة الإثباتية للمحرر الالكتروني للمسائل والأمور المدنية والتجارية عندما تعرض قضية متعلقة بمحرر الكتروني أمام المحاكم. وبيّن عبد الستار أن التطور العلمي والتقني ولّد مسائل إثبات حديثة مثل رسائل الفاكس ورسائل البريد الالكتروني، ومن هنا ظهرت الحاجة لإثبات القيمة الاثباتية لكل نوع من هذه الوسائل أمام القضاء، وهذا هو السبب الأساسي والمهم لإصدار الكتاب، بالإضافة إلى أنه يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات الخاصة بتعديل قانون الإثبات الإماراتي النافذ حالياً وهو رقم 10 لسنة 1992. وكل ما سبق يصب في خانة القيمة العلمية والمجتمعية للكتاب. التعليم في الإمارات إلى هذا أشار عبد الستار إلى أن أهم الأشياء التي يتضمنها الكتاب، بقوله: في البداية هناك فصل تمهيدي يحوي ثلاثة مباحث وهي (تعريف الإثبات وخصائصه وأهميته- مكان وقواعد الإثبات في التشريع القانوني المقارن- مذاهب الإثبات في العالم). ثم رسالة هامة في الكتاب جاءت عبر بابين رئيسيين وهما (القواعد العامة للإثبات- طرق الإثبات المختلفة). وبالحديث عن مناخ التعليم الجامعي في الإمارات استناداً إلى خبرته داخل الساحة العلمية الإماراتية لسنوات عديدة، أشاد عبد الستار بالاهتمام البالغ الذي يوليه أولي الأمر بالعملية التعليمية بصفة عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، كونه الخطوة الفاصلة في حياة الشباب والتي تؤهلهم إلى الخروج للحياة العملية. ويتمثل ذلك في حداثة المباني التعليمية بما فيها من مختبرات وقاعات علمية على أحدث مستوى، وأيضاً كثافة عددية مقبولة تتيح لكل من المحاضر والطالب أجواء الحوار الفعال والقدرة على إيصال المعلومة بسهولة ويسر. ثقافة عامة وبالعودة إلى حديث الكتاب، لفت عبد الستار إلى أن هناك فئات عديدة يمكن أن تفيد من محتوياته، ومنهم المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والكتاب العدول وطلاب الدراسات القانونية، وكذلك كليات الشرطة والتي ترتبط دراستهم بشكل كبير بالمواضيع القانونية. أما عن الأشخاص العاديين، فالكتاب يحمل لهم ثقافة قانونية عامة تتعلق بإثبات الديون بصورة أساسية، على سبيل المثال يجب على أي شخص أن يقوم بعمل سند كتابي إذا كان قيمة الالتزام (الدين) أكثر من 5 آلاف درهم، لأن هذه القيمة لا تثبت بالشهود، وكذلك لابد أن يفهم الفرد أن هناك محررات الكترونية يختلف إثباتها عن إثبات المحررات الكتابية التي نكتبها يدوياً. مختبر القانون وعن طريقة الكتاب وهل تمت صياغته بشكل علمي أم أن ذلك جنح ناحية الأسلوب الأدبي، قال عبد الستار» قطعاً أتناول الكتاب بشكل علمي مطعم بأحكام قضائية نافذة، حتى يكون قارئه مطلعاً على موضوعه عملياً ونظرياً في آن، فالكتاب يحتوي على عدد كبير من أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ومحاكم الاستئناف في أبوظبي ودبي، وكذلك محاكم التمييز في دبي، وهذا شيء بالغ الأهمية لأن دراسة القانون لابد وأن نقرنها بأحكام المحاكم، فالمحاكم هي مختبر القانون. هنا أوضح عبد الستار أنه كرجل للقانون يهتم أكثر ما يهتم بالدراسات القانونية والاجتماع، وهناك علاقة وثيقة بين القانون والمجتمع، فالأول هو وليد الثاني وأثر لحراكه وتداعياته. وعن شغفه بالقانون، لفت إلى أن ذلك صاحبه منذ الصغر حين كان يطالع الصحف اليومية في العراق وكان بها عمود تحت عنوان «الجريمة لا تفيد» وكان يحرص على قراءته يومياً منذ سن الثالثة عشر، وحين انتهى من دراسته الثانوية، كان مجموعه يؤهله لدخول كليات أخرى أعلى من كلية القانون، غير أنه آثر أن يلتحق بكلية القانون في بغداد وأنهى دراسته بها بتفوق وامتياز طيلة سنوات البكالوريوس وحتى حصوله على درجة الدكتوراه. القانون والمجتمع وفي النهاية تحدث د. قيس عبد الستار عن علاقة القانون بالمجتمع مؤكداً على أن القانون والعمل به من ضروريات تقدم المجتمعات ومقياس على مدى تحضرها، ولفت إلى أن الارتقاء بالأمم يعتمد على مقدار الوعي القانوني المنتشر بين أفرادها، لأن الحياة بلا قانون تؤدي إلى الفوضى وضياع حقوق الأفراد. وفيما يتعلق بالمجتمع الإماراتي بيّن عبد الستار أن هناك إقبالا متزايدا على دراسة القانون بين الشباب والطلبة الإماراتيين، وسنوياً يزداد عدد المتقدمين لدراسته، وهذا كله يصب في اتجاه تأسيس دولة قوية وناهضة يكون عمادها القانون وسيادته. لمحة ذاتية 1- خريج كلية الحقوق - جامعة بغداد - بدرجة جيد جداً. 2- حاصل على شهادة الماجستير في القانون المدني من جامعة بغداد بدرجة جيد جداً الدورة الأولى سنة 1973. 3- حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون المدني من جامعة بغداد - الدورة الأولى بدرجة جيد جداً سنة 1979. 4- عُيـِّن بوظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة (إدارة الفتوى والتشريع) سنة 1987. 5- تولَّى منصب رئيس مجلس شورى الدولة (رئيس إدارة الفتوى والتشريع) سنة 2004. 6- خبيراً في الفتوى والاستشارات القانونية لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية. 7- خبيراً في إعداد وصياغة القوانين واللوائح المختلفة. 8- خبيراً في صياغة العقود المدنية والإدارية. 9- عضو في مجلس وزارة العدل في العراق. 10- اختير خبيراً لتقويم رسائل الدكتوراة في القانون الخاص والقانون الإداري. 11- ممارسة القضاء الإداري لعدة سنوات. 12- ممارسة التدريس في القانون المدني وقانون الاثبات وقانون الاجراءات المدنية في الكليات. 13- تدريس قانون المرافعات / المدنية في المعهد القضائي في العراق. 14- تولَّى التدريس في كلية القانون جامعة عجمان لتدريس مساقات المدخل لدراسة القانون وقانون المعاملات المدنية، وقانون الاجراءات المدنية وقانون الجنسية وأحكام الاثبات لعدة سنوات. 15- أشغل وظيفة وكيل عميد كلية القانون في جامعة عجمان فرع الفجيرة. 16- نشر عددا من المؤلفات والبحوث القانونية وهي: 1- تحول القرائن القضائية إلى قرائن قانونية وبالعكس. ونشر في مجلة دبي القانونية سنة 2009. 2- وسائل ازالة العيوب التي تكتنف التشريع القانوني، ونشر في مجلة دبي القانونية سنة 2010. 3- تأليف كتاب في موضوع مبدأ الثبوت في الكتابة في قانون اثبات المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي رقم (10) لسنة 1992 ونشر سنة 2010. 17- يشغل حالياً أستاذ مساعد القانون المدني في كلية القانون الجامعة الأميركية في دبي.