«البيئة» تشدد على خلو الأشتال المستوردة من التربة

أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد المؤسسات والشركات والأفراد والجهات المستوردة للإرساليات الزراعية، بالقوانين والقرارات الوزارية التي تنظم إدخال واستيراد تلك الإرساليات والشحنات إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة البرية والبحرية والجوية. كما أوضحت الوزارة أنه على الراغبين في استيراد الإرساليات الزراعية، بما فيها الأشتال ونباتات الزينة والأعلاف النباتية والبذور والتقاوي وزهور القطف والأسمدة والمصلحات الزراعية والمبيدات، ضرورة الحصول على تصاريح استيراد مسبقة من الوزارة قبل الاستيراد بأسبوعين. كما يتطلب وجود وثائق مهمة منها الشهادات الصحية ووجود شهادات الإنبات والنقاوة والايستا مع شحنات البذور والتقاوي، ووجود شهادات التحليل لإرساليات الأسمدة والمبيدات. وأكدت الوزارة ضرورة خلو الأشتال والنباتات من التربة الطبيعية، حيث لا يسمح بدخولها مع الأشتال، لكونها وسطا لنقل أمراض النبات واليرقات والحشرات الضارة والنيماتودا، واستنادا للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي مادة 3 فإنه يحظر دخول التربة مع الإرساليات الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة. وحدد القرار الوزاري رقم (248) لعام 2003، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون مادة 17 بأنه يحظر استيراد التربة للزراعة أو المواد العضوية غير المعالجة أو المعقمة أو الإرساليات الزراعية الواردة للزراعة أو لغير الزراعة، إذا اختلطت بها تربة زراعية أو مواد ممنوعة يتعذر فصلها. كما نص القرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون، المادة 6 فإنه لا يسمح باستيراد التربة الطبيعية إلى داخل الدولة والالتزام بشروط مواصفات العبوات والبيانات التي توضح المنتج والمعلومات الضرورية التي تنص عليها القرارات الوزارية. وتعمل الوزارة من خلال مراكز الحجر الزراعي بمنافذ الدولة على حماية الدولة من الآفات والأمراض التي يمكن أن ترد إلى الدولة، والحد من دخول البضائع المصابة وغير الصالحة، والالتزام باتفاقية وقاية النبات واتفاقيات الصحة النباتية بغية رفع معدلات الأمن الحيوي، وهو أحد أهداف الخطة الإستراتيجية التي ينطلق منها عمل الوزارة.