«المركزي»: مصارف الإمارات لم تتلق تحويلات «غير اعتيادية» من مناطق الاضطرابات

أكد المصرف المركزي أمس أنه لا يوجد أساس من الصحة لما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن تحويلات مالية غير اعتيادية من مصر وتونس والمناطق التي تشهد اضطرابات في المنطقة إلى القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وقال مصدر مسؤول في المصرف لـ”الاتحاد” إن هذه “مجرد فرضيات لا تسند إلى أي معلومات صحيحة أو دقيقة”، لافتاً إلى أن مثل هذه الشائعات ترددت خلال الأيام الماضية، في وقت كانت فيه البنوك في مصر مغلقة، ومن حيث المبدأ لا يوجد أي تحويلات على الإطلاق. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “كل ما يتردد في وسائل الإعلام حول تحويلات غير عادية من تلك الدول إلى القطاع المصرفي الإماراتي جميعها ينضوي تحت قائمة الأخبار المضللة والتحليلات المشبوهة”. وأوضح أنه “في أوقات الاضطرابات وفي ظل التطورات التي تعيشها أي من الدول، تصبح الرقابة على التحويلات المالية بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، شديدة جداً بما لا يسمح من حيث المبدأ تهريب أموال أو إجراء تحويلات مالية غير قانونية. وأكد أن المصارف العاملة في دولة الإمارات لم تتلق أي تحويلات مالية غير اعتيادية من أي من المناطق المضطربة. وفي ما يتعلق بحث البنوك على التوسع في الإقراض للقطاع الخاص، أكد المصدر أن المصرف المركزي يرى أن عملية الإقراض تخضع للعرض والطلب في السوق، وهي نتيجة للتراضي بين المقرض والمقترض. وأوضح أن المصرف المركزي لا يتدخل في عملية الإقراض، وإنما يضبط العملية ويراقبها، وفي حال منحت البنوك قروضاً وتسهيلات لجهات غير مسؤولة أو غير قادرة على السداد، فإنه يلزم بأخذ مخصصات لتلك القروض والتسهيلات. وتراجع رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي من 85,63 مليار درهم بنهاية 2009 إلى 58,62 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2010 وبنسبة تراجع بلغت 31,5%، لتقترب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات عندما بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 57,3 مليار درهم بنهاية عام 2006. إلى ذلك، انخفض رصيد الودائع الإجمالي بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 2,49% إلى 194,1 مليار درهم، متراجعاً بقيمة 4,84 مليار درهم خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ198,97 مليار درهم بنهاية أكتوبر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي. وجاء الانخفاض بضغط من السندات التي استحقت على عدد من البنوك الوطنية والمصدرة بالعملات الأجنبية، والبالغة قيمتها نحو 7 مليارات درهم، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأعلنت جميع البنوك المعنية عن تسديدها كاملة في مواعيد استحقاقها.