عمار يوسف (الرياض)
في الوقت الذي يواصل فيه نظام الحمدين في الدوحة التنكيل بالمعارضة القطرية عبر إسقاط الجنسية عن قبائل آل مرة والهواجر، في إطار محاصرة معارضيه من الشرفاء، واستبدالهم بعناصر «إخوانية» من جنسيات أخرى، فضلا عن ارتفاع حالات التذمر والخوف لدى الشعب القطري وتزايدها يوماً بعد يوم، يأتي إعلان عشيرة الغفران القطرية اعتزامها تجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة، كمسمار جديد في نعش النظام.
وأكد حقوقيون سعوديون أن هذا الإعلان من جانب عشيرة الغفران القطرية سيضع جرائم نظام الحمدين ضد هذه القبيلة على واجهة الأحداث الدولية، مما يزيد الضغط على النظام.
واعتبر الخبير الحقوقي المستشار د. عيد بن فهد الخيران، أن تجديد شكوى عشيرة الغفران لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجبر المنظمة الدولية لإعادة النظر في ملف انتهاكات قطر لحقوق المواطنة لأبناء هذه العشيرة وما تعرض له مشايخ قبيلة آل مرة أكبر قبيلة في قطر من انتهاكات جسيمة تمثلت في إسقاط الجنسية عنهم، وتجميد حساباتهم المصرفية ومطاردتهم، والتنكيل بعائلاتهم.
وقال، إن هناك مطالبات رفعت أيضاً إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، بالقيام بدوره في حماية حقوق قبيلة «الغفران»، من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة منذ سنوات، مشيراً إلى أن أبناء القبيلة سينتصرون لحقوقهم في نهاية المطاف، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على نظام الحمدين بسبب دعمه للإرهاب مالياً ولوجستياً.
وأوضح أن صمت المجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة عما يحدث داخل قطر وتهديد الأفراد، إما بالسجن والتعذيب أو بتجميد الأموال أو النفي أو سحب الجنسيات وانتهاك الخصوصيات، هو أمر مشين يتطلب التحرك الجماعي والمنسق من كل المنظمات الحقوقية العربية والدولية، مؤكداً أنه يجب محاسبة مساءلة نظام «الحمدين» لحماية القطريين من استبداده.
وأضاف الخيران أن «سحب الجنسية»، هو السلاح الأسهل الذي يلجأ إليه «نظام الحمدين» ضد خصومه ومعارضيه منذ سنوات، وليس وليد الأزمة الراهنة، ولكن وتيرة استخدام هذا السلاح قد تزايدت مع بدء المقاطعة الرباعية، مشيرا إلى أن النظام يستخدم ذلك لترهيب الشعب القطري، ووأد أي أصوات معارضة لنظام الحكم والممارسات العدائية القطرية في المنطقة.
من جانبه، أكد الخبير في القانون وحقوق الإنسان المستشار بدر بن عبد الله الشهري، أن تجديد شكوى عشيرة الغفران لدى مجلس حقوق الإنسان سيضع المجلس أمام خيارين، إما تبرير تجاهلها للشكوى السابقة أو الأخذ بها والنظر في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء القبيلة، مشيراً إلى أن التحقيقات التي ستقوم بها المنظمات الدولية الحقوقية في قطر ستكشف للعالم أن نظام الحمدين يمتلك سجلاً أسود في حقوق المواطنين من أبناء آل مرة وفي حقوق العمال الأجانب وخاصة العاملين في بناء ملاعب كرة القدم.
وشدد الشهري على ضرورة أن ترسل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فريقاً متخصصاً في تقصي الحقائق لكي يقوم بتقييم مشكلة حقوق الإنسان في قطر في ضوء الجرائم المرتكبة، واستكشاف سبل تعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الوقوف على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بقطر في ظل التقييد التشريعي وغير التشريعي لأنشطتهم وعدم الاعتماد فقط على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية كمصدر للمعلومات، فهي لجنة «حكومية» غير مستقلة.
وذكر أن السلطات كانت أوقفت في فترة سابقة باحثين لمنظمة تسمى «الشبكة الدولية للحقوق والتنمية» واحتجزتهما لنحو أسبوعين قبل الإفراج عنهما، وكلاهما من أصول آسيوية ويحملان الجنسية البريطانية، حيث كانا يجريان «تحقيقًا سريًا» في أوضاع العمالة الأجنبية.
عدد اليوم
