توقع نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7% هذا العام

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة أمس بأن الدعم المالي المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية من دول غربية وعربية سيساعد الاقتصاد الفلسطيني على النمو بنسبة 7% على الأقل في العام الحالي 2011. في الوقت نفسه، أظهرت برقيات دبلوماسية أميركية سرية مسربة عبر موقع “ويكيليكس” أن إسرائيل تعهدت في عام 2008 بدفع اقتصاد قطاع غزة “إلى شفا الانهيار” مع تجنب حدوث أزمة إنسانية هناك. وقال أبو لبدة في مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز”في رام الله إن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 8% في العام الماضي، مدعوما إلى حد كبير بمعونات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية. وأضاف أنه لا يمكن الحفاظ على معدلات النمو بتلك النسبة من دون تخفيف القيود الإسرائيلية على حركة السلع والأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأى أنه مع استمرار تدفق تمويل ودعم المانحين والإنفاق الحكومي القوي والازدهار في قطاع البناء، فسيتم تحقيق نمو بنسبة 7% العام الجاري. وأوضح اقتصاديون أن من بين عوامل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، تحسن حالة القانون والنظام وتخفيف القيود الإسرائيلية على حرية الانتقال المفروضة منذ خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال عام 2000. وحدد البنك الدولي في تقرير أصدره في شهر سبتمبر الماضي تلك القيود ضمن معوقات استثمار القطاع الخاص في الضفة الغربية، موضحاً أنها تشمل عرقلة الوصول إلى 60% من أراضيها. ورغم اكتساب اقتصاد الضفة قوة دفع في السنوات الأخيرة، قال أبو لبدة إن تحقيق نمو مستديم يتطلب تخفيفاً أكبر للقيود الإسرائيلية. وذكر أنه بلوغ معدل نمو بنسبة أكثر من 9% بسهولة إذا أُزيلت تلك القيود. وأضاف “إسرائيل تمسك بخناقنا وتتحكم في كل شيء يتعلق بنشاط الاقتصاد تقريباً “. وتابع “نتوقع أن تزيد مساهمة قطاع غزة العام الحالي بعد أن بدأ التصدير، فلديه إمكانات كبيرة”. ويعاني اقتصاد قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض على القطاع منذ سيطرة حركة “حماس” عليه منتصف عام 2007. وبدأت الحكومة الإسرائيلية تخفيف القيود على السلع المسموح بدخولها إلى هناك العام الماضي، كما أعلنت في شهر ديسمبر الماضي أنها ستسمح بتصدير سلع مصنعة ومنتجات زراعية ومنسوجات من القطاع. وذكرت السفارة الأميركية في تل أبيب في 3 برقيات إلى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن نشرتها صحيفة “افتن بوستن” النرويجية، نقلاً عن “ويكيليكس”أن الحكومة الإسرائيلية ظلت تطلعها على نتائج الحصار. وجاء في إحدى البرقيات “في إطار خطتهم للحصار، أكد مسؤولون إسرائيليون في أكثر من مناسبة أنهم يعتزمون دفع اقتصاد غزة إلى شفا الانهيار من دون دفعه إلى الهاوية”. وقالت أُخرى بتاريخ الثالث من نوفمبر 2008 “إن إسرائيل تريد أن يعمل اقتصاد غزة بأدنى مستوى ممكن، بما يسمح بتجنب أزمة إنسانية”. وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت عن هذه السياسة فيما يبدو. وقال في كلمة ألقاها في يناير 2008 “لن نمس إمدادات الغذاء للأطفال والدواء لمن يحتاجونه والوقود للمؤسسات المنقذة للأرواح” وأضاف “لكن ليس هناك مبرر للمطالبة بأن نسمح لسكان غزة بالعيش حياة طبيعية بينما تنطلق قذائف وصواريخ من شوارعهم وأفنيتهم على جنوب إسرائيل”. آشتون تطالب بفتح المعابر إلى غزة عمان، غزة (الاتحاد، وكالات) - طالبت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان أصدرته في عمان أمس بفتح المعابر إلى قطاع غزة من أجل السماح بإعادة إعماره بعد العدوان الاسرائيلي المدمر عليه أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009. من جانب آخر، وصل وزير العدل الأميركي الأسبق رمزي كلارك إلى قطاع غزة فجر أمس في زيارة تفقدية لمدة يومين استهلها بلقاء رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” إسماعيل هنية. وذكرت مصادر “حماس” أن كلارك، داعية السلام المخضرم المتضامن مع الفلسطينيين، سيلتقي أيضاً كبار المسؤولين في حكومة هنية وممثلي منظمات حقوقية فلسطينية. كما سيتفقد أوضاع قطاع غزة وتداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض عليه عليه منذ 3 أعوام ونصف العام. وكان هنية أكد خلال لقائه مع وفد متضامني قافلة (آسيا-1) الإنسانية الآسيوية في غزة مساء أمس الأول أن إسرائيل لن تتمكن من الوقوف في وجه المطلب العالمي بكسر الحصار في حال استمرار توافد قوافل التضامن الدولية إلى القطاع. وقال “إن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وستقوم دولة فلسطين على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس”.