تونس (وكالات) - أعلنت حركة النهضة أن رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي اعتذر عن عرض بترؤس الحكومة التونسية من جديد. وقال الحزب إن الجبالي “اعتذر عن القبول بعرض أن يكون مرشح الحزب لرئاسة الحكومة”. وقال بيان للحزب إن النهضة ستعرض مرشحا آخر ليخلف الجبالي على رئيس الجمهورية هذا الأسبوع.
وقال مسؤول رفيع لرويترز إن اسم رئيس الوزراء المقبل سيكون من ضمن هذه الأسماء وهي نور الدين البحيري وزير العدل أو عبد اللطيف المكي وزير الصحة أو محمد بن سالم وزير الفلاحة أو علي العريض وزير الداخلية. وسيكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الجديد الذي ستختاره حركة النهضة بتشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم اسم المرشح الجديد لمنصب رئيس وزراء.
واجتمع الجبالي امس مع القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وابلغهم أن “الحكومة المستقيلة مستمرة في عملها، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة” وشروعها في العمل. ودعا الجبالي الوزارة إلى “مضاعفة” ما تقوم به من جهود لحفظ الأمن في البلاد “خاصة في هذه المرحلة”.
من جانبه، اعلن حزب “المؤتمر” أحد شريكين علمانيين لحركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم امس تأييده مقترح الحركة تشكيل حكومة “ائتلافية” تضم ممثلين عن أحزاب سياسية و”كفاءات وطنية” غير متحزبة لتحل محل حكومة الجبالي . وصرح الهادي بلعباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر للصحفيين بعد محادثات أجراها امس مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن حزبه “متمسك بتشكيل حكومة ائتلاف سياسية معززة بكفاءات وطنية” . وأضاف الناطق الرسمي أن حزبه “سيشارك في الحكومة المقبلة وسيكون له دور فاعل فيها”.
بدوره، أعلن أحمد قعلول عضو مجلس الشورى بحركة النهضة إن الحزب مستعد للتفاوض حول وزارات السيادة من أجل المصلحة الوطنية. ويعقد المجلس وهو أعلى هيئة داخل حزب حركة النهضة اجتماعا لاختيار مرشح جديد لرئاسة حكومة الائتلاف السياسية . وقال قعلول لوكالة الأنباء الألمانية إن “الحركة مستعدة للتفاوض حول جميع الوزارات بما في ذلك وزارات السيادة اعتبارا للمصلحة الوطنية”، مشيرا في نفس الوقت إلى احتفاظ الحزب بحقه في رئاسة تلك الوزارات. وأضاف قعلول أن حركة النهضة أجرت مشاورات مع باقي الأحزاب خلال اليومين الماضيين، وأنه سيجري اختيار المرشح الجديد لرئاسة الحكومة وباقي المناصب في الحكومة بالعودة إلى تلك المشاورات.
واعلن الحزب الجمهوري المعارض، تأييده لتولي الجبالي رئاسة الحكومة الجديدة، لكنه اشترط تحييد ثلاث وزارات سيادية يتولاها قياديون في حركة النهضة. وقال عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب في مؤتمر صحفي “نحن نفضل وندعم أن يكون الجبالي رئيسا للحكومة وفق التصور الذي اعلنه للرأي العام”. وأضاف “لن نشارك في هذه الحكومة لكننا سندعمها، ونعمل على توفير كل ظروف النجاح لها”.
وقال الشابي “نحن نطرح نقطة استفهام كبيرة حول إصرار حركة النهضة الاحتفاظ بوزارة الداخلية”. ونبه إلى أن “مصلحة تونس تقتضي تحييد المؤسسة الأمنية، وجميع التونسيين باستثناء حركة النهضة يطالبون بذلك”. من ناحيتها دعت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، إلى أن تكون الحكومة القادمة “محدودة العدد” وان تحدد “أولوياتها” في “إعادة الأمن ومقاومة العنف، والسير نحو تنظيم الانتخابات القادمة، ومعالجة الملف الاجتماعي في جوانبه العاجلة”.
إلى ذلك، اعلن علي العريض وزير الداخلية التونسي امس أن التحقيقات في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص في 6 فبراير الجاري، وصلت “مرحلة الايقافات”. وقال الوزير للصحفيين إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المستقبل حمادي الجبالي “الفرق المختصة بالوزارة تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الآن مرحلة الإيقافات”، لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه بهم مفترضين أو عددهم أو هوياتهم. وأضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية “القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي” لاغتيال بلعيد. ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لان “القضية تعهد بها القضاء”، لكنه وعد بأن يطلع، في وقت لاحق، “الرأي العام” على “جزء مهم” من ملابسات القضية. ونفى علي العريض اتهامات بوجود جهاز أمن مواز لأجهزة الدولة، أشار بعض المعارضين إليه بأصبع الاتهام في اغتيال بلعيد. وقال “لا وجود لجهاز أمن مواز، كل هذه أكاذيب وافتراءات”.
إلى ذلك، تبادل قوات الشرطة إطلاق النار امس مع مسلحين كانوا في سيارة رفض سائقها أمرا بالتوقف عند حاجز تفتيش في منطقة سيدي بوزيد . ورفض ركاب السيارة التوقف عند حاجز امني قرب بلدة السبالة شمال مدينة سيدي بوزيد قبل أن يمروا عنوة بالحاجز ويردوا على إطلاق النار من قبل الشرطيين. ولم يصب احد في تبادل إطلاق النار بحسب المصدر الذي قال انه تم إطلاق عملية تمشيط للعثور على المسلحين في المنطقة. ولم تعرف هويات المسلحين.
عدد اليوم
