واشنطن تدعم مطالب العراقيين لمحاربة الفساد

أكد السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري أمس دعم حكومته لمطالب الشعب العراقي في ضرورة تحسين الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة والارتقاء بالواقع المعاشي قبيل يومين من تظاهرة احتجاجية ضخمة متوقعة غدا الجمعة. ووسط تصاعد الغضب الشعبي وسقوط قتلى وجرحى في التظاهرات المندلعة منذ 17 فبراير الجاري في عموم محافظات العراق، اعتقلت السلطات ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع إثر استقالته عبر وسائل الإعلام متهما الحكومة العراقية بالطائفية والفساد. فيما حذر رئيس الوزراء نوري المالكي ووزارة الداخلية من استغلال التظاهرات، ومن مندسين بثياب الشرطة والجيش وسط المحتجين. وأكد جيفري الذي زار نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مضي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مساندتها للشعب العراقي. ودعا لدى بحثه والمطلك التظاهرات الاحتجاجية في العراق، إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للشباب، والارتقاء بالواقع المعاشي لأسرهم، إضافة إلى محاربة الفساد وضمان حقوق الإنسان. وأيد المطلك دعوة جيفري للاستجابة للمطالب الشعبية والواقع الخدمي ومجابهة الفساد الإداري، داعيا إلى ضرورة حماية حقوق الشعب العراقي وفق الدستور والقانون. ووسط تصاعد التظاهرات التي بدأت قوات الأمن تطوقها وتزيد أعدادها لمواجهتها، أكدت مصادر مطلعة أن قوة من عمليات بغداد اعتقلت مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبدالعزيز الكبيسي، إثر تقديمه استقالته عبر إحدى وسائل الإعلام واتهام الحكومة بالطائفية والفساد. وقالت المصادر لـ”الاتحاد” إن “قوة من قيادة عمليات بغداد داهمت، صباحا منزل مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي في منطقة الجادرية وسط بغداد، واعتقلته من دون مذكرة اعتقال قضائية، واقتادته إلى مكان مجهول”.?وحمل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية سلامة المعتقل. وكان الكبيسي قدم مساء أمس الأول استقالته عبر فضائية عراقية تبث من الخارج، بعد أن اتهم الحكومة العراقية بالفساد والطائفية، وأيد التظاهرات التي يشهدها العراق. وانتظم العشرات من العراقيين في تظاهرة سلمية وسط ساحة التحرير فيما طوقتها القوات الأمنية العراقية وقطعت مفارق الطرق المؤدية لها. ?وأكدت مصادر مطلعة أن مفارز أمنية بدأت بالتجوال في منطقة السعدون والبتاوين التي تضم المطابع العراقية، في مسعى لمنع طبع بوسترات كبيرة ومنشورات تحمل شعارات تظاهرة الجمعة المقبلة. وفي السليمانية أعلنت مصادر أمنية ومحلية أمس مقتل شرطي وجرح آخر جراء إطلاق نار خلال تظاهرة في بلدة حلبجة. وقال كوران أدهم قائمقام قضاء حلبجة للصحفيين إن “شرطيا قتل وأصيب آخر بجروح جراء إطلاق نار قام به متظاهرون خلال تظاهرة جرت في البلدة بعد الظهر” أمس. ونفى عدد من المتظاهرين أن يكونوا أطلقوا النار على الشرطة وأكدوا أنه لم تكن بحوزتهم أسلحة، وأن “الشرطة قامت بإطلاق النار مما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح آخر بالخطأ”. وانطلقت تظاهرة بمشاركة المئات من أهالي حلبجة بعد ظهر أمس للمطالبة بسقوط حكومة الإقليم ومحاربة الفساد ومحاسبة مطلقي النار على تظاهرات جرت خلال الأيام الماضية في السليمانية. وفي الناصرية بمحافظة ذي قار أقدم المتظاهرون في مدينة الفهود جنوب المدينة بمهاجمة مبنى المجلس البلدي بالحجارة لاقتحامه ثم لم يلبثوا أن أحرقوه.? وذكر شهود عيان أن خمسة عناصر من الأجهزة الأمنية، بينهم ضابط برتبة عميد، أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين. وفي شأن متصل اتهم مرصد الحريات الصحفية (منظمة تعنى بالدفاع عن الصحفيين) قوات أمنية عراقية باقتحام مقره وسط بغداد في وقت مبكر من أمس، وتحطيم أثاثه قبل أن يستولوا على وثائقه وأجهزته. وقال زياد العجيلي المدير التنفيذي للمرصد إن “قوات أمنية عراقية اقتحمت حوالي الثانية صباحا مقر المرصد في شارع السعدون، وكسروا الأبواب واستولوا على الأرشيف وأجهزة مختلفة”. واتهم العجيلي “مسؤولين حكوميين على مستوى رفيع بالوقوف وراء اقتحام المقر”. وقال إن “الهدف هو وقف عمل المرصد الذي يدافع عن الحريات الصحفية، فيما تقوم الحكومة بإجراءات قمعية، بينها غلق مؤسسات إعلامية وفرض غرامات مالية كبيرة على مؤسسات أخرى”. وأكد أن “الحكومة مسؤولة عما حدث، لأن الخوف يلاحقهم إثر الأحداث التي جرت في المنطقة العربية وللأسف لا يعلمون كيف يواجهون ما يحدث ويعتقدون أن الصحافة هي المصدر الأكبر للخطر”. وشدد على أنه “لن يستطيع أحد السيطرة على حرية التعبير في العراق بعد الآن”. وعزا العجيلي ما حصل إلى أن “أغلب القادة السياسيين يريدون إيقاف عجلة الديمقراطية في البلد، بذريعة عدم ملاءمتها مع المجتمع أو لدواعٍ أمنية ومحاربة الإرهاب”. ودانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين اقتحام القوات الأمنية لمقر مرصد الحريات الصحفية في العاصمة. وقال إبراهيم السراجي رئيس الجمعية “إن هذا التصرف يعد انتهاكاً للدستور العراقي وتجاوزاً على سلطة القضاء”. من جهته حذر المالكي مجدداً من استغلال مطالب الشعب الحقيقية لتحقيق أهداف سياسية من قبل من وصفهم بأنهم “لا يريدون للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية الاستمرار”، مستدركا أن تنظيم التظاهرات من حق الشعب وهو مكفول ومحمي دستوريا. بدورها حذرت وزارة الداخلية العراقية أمس من مجموعات ترتدي زي الشرطة والجيش ستحاول أن تندس بين المتظاهرين. وقالت في بيان عاجل أمس “ندعو العراقيين الذين يرومون التظاهر إلى أخذ الحيطة والحذر من مجموعات ترتدي زي الجيش والشرطة ستندس بين المتظاهرين لغرض استفزاز المحتجين وإحداث حالات من العنف والشغب لتصوير الأمر وكأن القوات النظامية تعتدي على المتظاهرين”. التحقيق في وفاة معتقل تعرض للتعذيب في نينوى بغداد(وكالات)- طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي أمس وزارة الداخلية العراقية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة معتقل في أحد سجون الموصل، قد تكون ناتجة عن تعرضه للتعذيب. في حين أوضح المصدر نفسه أن المحافظ “طالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع المسؤولين عن المعتقل حيث توفي الضحية، كما طالب وزارة الصحة بفتح تحقيق مع الأطباء الذين لم يقدموا العلاج لمساعدته”. وكان المحافظ النجيفي أعلن أمس الأول في مؤتمر صحفي أن “المعتقل وليد خالد (35 عاما) اعتقل مع ثلاثة من إخوته من منزله في الموصل مطلع الشهر الحالي من قبل قوات الجيش العراقي للاشتباه بقيامه بأعمال إرهابية وتوفي جراء التعذيب”. وفي شأن أمني أصيب أربعة أشخاص بينهم جنديان بانفجار قنبلة وضعت على شكل شرك في غرب الموصل. كما أصيب عشرة أشخاص بانفجار قنبلة مزروعة في الطريق في أحد الاسواق شرق الموصل. وفي الشرقاط بنينوى أصيب ضابط شرطة أثناء محاولته نزع فتيل قنبلة مزروعة في الطريق أمس. وفي الرمادي بمحافظة الأنبار أصيب خمسة أشخاص بينهم جنديين عراقيين بانفجار قنبلتين مزروعتين في الطريق في وسط الرمادي.