انتعاش مبيعات المنازل الأميركية يدعم البورصات العالمية

ارتفعت البورصات العالمية أمس مدعومة بتفاؤل اقتصادي عالمي، وقفزة لأسهم «وول ستريت» أمس الأول بعد ارتفاع مفاجئ في مبيعات المنازل الأميركية عززت الآمال بانحسار الكساد العالمي. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات الأمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع طفيف على خلفية المكاسب التي حققتها الأسهم الأميركية والأوروبية أمس الأول في أعقاب إعلان النمو المفاجئ في مبيعات المنازل الأميركية. وأغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً 0.4 بالمئة مع صعود أسهم شركات الموارد الطبيعية والرقائق الإلكترونية، وصعدت أسهم منتجي الزجاج مثل اساهي جلاس بعد أن رفعت شركات سمسرة التصنيف الائتماني للشركة مستشهدة ببوادر على تحسن الاقتصاد. وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم كبرى الشركات اليابانية 37.36 نقطة ليغلق على 9741.67 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 بالمئة إلى 914.50 نقطة. كما ارتفعت أسهم هونج كونج بمقدار 187.39 نقطة أو بنسبة 1.02 فى المئة لتصل عند الإقفال إلى 18576.47 نقطة، وبلغ حجم التعاملات 90.63 مليار دولار هونج كونج (11.62 مليار دولار أميركى)، مقارنة بـ101.86 مليار دولار هونج كونج (13.16 مليار دولار أميركى). وواصلت الأسهم الصينية ارتفاعها أمس لليوم الرابع على التوالي من التداول، وارتفعت بنسبة 1.99 في المئة، مما جعل مؤشر شنغهاي المجمع الرئيسي يصل إلى أقصى ارتفاع له منذ عشرة أشهر، أي منذ أغسطس من العام الماضي. وارتفع مؤشر شنغهاى المجمع 54.29 نقطة بنسبة 1.99 في المئة ليقفل عند 2778.59 نقطة، فيما صعد مؤشر شنتشن 227.98 نقطة بنسبة 2.17 في المئة ليقفل عند 10712.31 نقطة. وارتفعت أسعار 539 سهماً وانخفضت أسعار 291 سهماً في بورصة شنغهاي، وارتفعت أسعار 485 سهماً وانخفضت أسعار 254 سهماً في بورصة شنتشن. وانخفضت قيمة التداول المجمع بصورة طفيفة لتصل إلى 238.79 مليار يوان (34.96 مليار دولار أميركي) أمس مقارنة بـ 240.42 مليار يوان في يوم التداول الأسبق. وفي أوروبا استقرت الأسهم في التعاملات المبكرة بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في الجلسة السابقة في حين واصلت البنوك خسائرها التي بدأتها أمس الأول وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع. وفي الساعة 07.24 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 886.26 نقطة، وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 45 بالمئة في عام 2008 وقفز 37 بالمئة خلال الأسابيع الماضية منذ أن هوى إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في أوائل مارس الماضي. وتراجعت أسهم البنوك التي ارتفعت إلى مثليها منذ أوائل مارس، فنزل سهم ستاندارد تشارترد واحداً بالمئة وهبط سهم اتش.اس.بي.سي 0.5 بالمئة وانخفض سهم لويدز بنسبة 0.7 بالمئة. لكن المحللين ما زالوا متفائلين وقالوا إن السوق من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في النصف الثاني من العام. الاكتتاب في سندات «كيوتل» يتجاوز المعروض 8 مرات الدوحة (رويترز) - قالت شركة اتصالات قطر (كيوتل) الحكومية أمس إن طلبات الاكتتاب في أول إصدار سندات لها بقيمة 1.5 مليار دولار تجاوزت المعروض بأكثر من ثماني مرات مع تجاوز العروض 13 مليار دولار. وقال عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان إنه في ضوء الاهتمام الكبير من مستثمرين من مختلف أنحاء العالم تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بدرجة كبيرة وتمكنت الشركة من إصدار السندات بأسعار جذابة. وإصدار السندات جزء من برنامج متوسط الأجل لكيوتل حجمه خمسة مليارات دولار سيساعد الشركة جزئياً في إعادة تمويل ديونها، ويأتي عقب إصدار سندات معيارية سيادية قيمتها ثلاثة مليارات دولارات دشنته الحكومة في مطلع ابريل الماضي. وجمعت جهات حكومية وشركات بمنطقة الخليج العربية أكثر من سبعة مليارات دولار من خلال إصدارات سندات خلال الشهور الثلاثة الماضية وتدرس إصدارات أخرى مع نمو الطلب على السندات مرتفعة العائد في الأسواق الصاعدة. وباعت كيوتل من خلال شركة كيوتل الدولية للتمويل المحدودة سندات بقيمة 900 مليون دولار مدتها خمس سنوات، ويبلغ هامش عائد السند 415 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية المقارنة وشريحة ثانية بقيمة 600 مليون دولار من سندات بقيمة عشر سنوات بهامش عائد يبلغ 435 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية. والمتعهدون الرئيسيون للإصدار هم بنوك باركليز وبي.ان.بي باريبا ودي.بي.اس بنك وجي.بي مورجان وآر.بي.اس. وتوقع عبد الرحمن الشيبي عضو لجنة سياسات التمويل في قطر في تصريحات لرويترز يوم الاثنين الماضي أن تطرح شركات تابعة للدولة سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في 2009. وقالت كيوتل الاسبوع الماضي إن أحد قرضين تبلغ قيمتهما الإجمالية خمسة مليارات دولار سيستحق السداد في الربع الأخير من 2009 والثاني في الربع الثالث من 2012. منظمة الشفافية الدولية: الأزمة المالية تغذي مشاعر انعدام الثقة في قطاع الأعمال برلين (رويترز) - قالت منظمة الشفافية الدولية أمس إن انعدام الثقة في قطاع الأعمال ازداد في أعقاب تفجر الأزمة المالية، وإن نحو نصف من شملتهم دراسة مسحية في مختلف أنحاء العالم يرون أن القطاع الخاص فاسد. وأظهر المسح الذي أجرته منظمة الشفافية التي تتخذ من برلين مقراً لها أن 53 في المئة ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن القطاع الخاص فاسد بعد أن كانت النسبة 45 في المئة عام 2004. وفي نحو 20 بالمئة من الدول والأراضي التي شملتها الدراسة بما فيها مراكز مالية مثل هونج كونج ولوكسمبورج وسويسرا ينظر الى القطاع الخاص على أنه أكثر المؤسسات فساداً. وقالت هوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية «تظهر النتائج جماهير أيقظتها أزمة مالية عجل بها ضعف القواعد المنظمة والافتقار الى محاسبة الشركات». ويعتقد اكثر من نصف المشاركين في المسح الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية تحت اسم مقياس الفساد العالمي لعام 2009 واستطلع آراء اكثر من 73 ألف شخص من 69 دولة ومنطقة أن الشركات تستخدم الرشى للتأثير على السياسة العامة. وينظر الى رشوة صناع السياسة على أنها مشكلة خطيرة بشكل خاص في الدول التي استقلت حديثاً مثل جورجيا وأرمينيا، إلا أنها تعتبر أيضاً قضية كبرى في أميركا الشمالية، وقالت لابيل «لكننا نرى أيضاً أن الجماهير راغبة في دعم الأعمال النظيفة»، وأضافت «هناك حاجة الآن الى أن تتخذ الشركات إجراءات جريئة... والإبلاغ بمزيد من الشفافية عن شؤونها المالية وتفاعلاتها مع الحكومة». غير أن الأحزاب السياسية ما زالت تعتبر أكثر المؤسسات تلوثاً بالفساد يليها القطاع الحكومي، وذكرت المنظمة أن اكثر من واحد من كل عشرة مشاركين قالوا إنهم دفعوا رشوة في العام المنصرم، وإن معظم الأموال غير المشروعة تذهب لجهاز الشرطة. والكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا هي اكثر الدول تأثراً، حيث قال أكثر من 50 في المئة ممن شاركوا في المسح منها إنهم دفعوا رشوة في العام المنصرم. ومعظم من استطلعت آراؤهم يشعرون بأن القنوات القائمة للإبلاغ عن الفساد غير فعالة وأن أقل من واحد من كل أربعة ممن دفعوا رشى في العام المنصرم تقدموا بشكاوى رسمية.