المالكي يتعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين في العراق

هدى جاسم، أحمد عبدالعزيز، وكالات (بغداد) - تعهد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق يوم الجمعة، مؤكداً عزمه التحقيق في الخروق الأمنية التي حدثت، ورجحت مصادر أن يتم حل مجالس المحافظات والبلديات في اجتماع طارئ متوقع. وحذر المرجع الديني علي السيستاني الحكومة من الاستمرار في نهجها لإدارة الدولة، وسط استمرار التظاهرات في معظم العراق. وسقط قتيل وجرح 7 آخرون في الأنبار بإطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا يشيعون قتلى الاحتجاجات، فيما عثر في كركوك على 3 جثث إحداها تعود لأحد متظاهري جمعة الغضب. وقال المالكي في بيان "سنحقق في الخروق والتجاوزات التي حدثت، ليأخذ المقصرون والمتجاوزون جزائهم"، مؤكداً أن "أي شيء اعترض عليه المتظاهرون أو احتجوا لعدم رضاهم عنه لن يذهب سدى". وتابع المالكي: "سأتابع شخصياً تنفيذ الأمور كافة التي تقع تحت مسؤولياتي، وأتابع عمل الوزراء والحكومات المحلية وإلزامهم بتنفيذ الوعود التي تعهدوا بها أمام الشعب". وأكد أنه "سيبذل جهده للتعاون والتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية، من أجل حل المسائل التي يشكو منها الشعب". وأعلن الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة طارئة اليوم لتفعيل عمل الوزارات والمحافظين ?ووضع خطط تنفيذية عاجلة. وقالت مصادر مقربة من المالكي لـ"الاتحاد" إن هناك توجهاً لحل مجالس المحافظات والبلديات استجابة لمطالب المتظاهرين. من جهته، حذر السيستاني الحكومة من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في إدارة الدولة وما يمكن أن ينجم من عدم الإسراع في وضع حلول جذرية لمشكلات الشعب الذين صبروا عليها طويلاً. وقال في بيان "أدعو مجلس النواب والحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين الخدمات العامة، لا سيما الكهرباء والبطاقة التموينية وفرص عمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة". وطالب السيستاني الحكومة بـ"اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين في الحكومة والوزراء والدرجات الخاصة وغيرها". كما طالب بـ"الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف مبالغ طائلة سنوياً من أموال الشعب"، مؤكداً ضرورة "إلغاء ما يوجد منها حالياً". وجاءت تصريحات السيستاني بعد دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية إلى فتح تحقيق بمقتل المتظاهرين والاستخدام غير المشروع للقوة من جانب القوات الحكومية. وقالت المنظمة إن "أي استخدام غير مشروع للقوة، ينبغي أن يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عنها". واستمرت التظاهرات في عدة محافظات، فسقط قتيل وأُصيب سبعة آخرون بجروح جراء إطلاق نار ضد متظاهرين في ناحية كبيسة بمحافظة الأنبار. كما اعتقلت قوات الأمن 14 متظاهراً، من مئات خرجوا في الأنبار للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد، وفرضت السلطات حظراً شاملاً للتجول. وفي الموصل بمحافظة نينوى، فرضت السلطات حظراً شاملاً للتجول، لكن المئات من العراقيين اعتصموا في ساحة الاحتفالات احتجاجاً على منع التظاهر، مؤكدين أنهم سيستمرون باعتصامهم حتى تلبية مطالبهم. وقال أثيل النجيفي محافظ نينوى لـ"الاتحاد" إنه سيقوم شخصياً بالتحقيق في الاعتقالات والقتل الذي حصل أثناء التظاهرة. وفي ناحية الغراف شمال الناصرية بمحافظة ذي قار، تظاهر العشرات أمام مبنى المجلس البلدي مطالبين بحقوقهم، وإقالة المسؤولين المحليين، وتحسين البطاقة التموينية. وأطلقت الشرطة النار في الهواء لتفريقهم لدى محاولتهم اقتحام المبنى. إلى ذلك، عثرت شرطة كركوك على ثلاث جثث تعود إحداها لأحد المشاركين في تظاهرة الجمعة. وقالت إن "قواتنا عثرت على جثة عمر راجي (15 عاماً) ملقاة قرب نهر وسط المدينة". وكان الضحية أُصيب بجروح خلال التظاهرة وتلقى العلاج في أحد مستشفيات المدينة واختفى بعد مغادرته. وتجددت التظاهرات في السليمانية للمطالبة، فيما فرقت القوات الأمنية المتظاهرين، الذين حاولوا مهاجمة مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن المتظاهرين عاودوا التجمع. وفي بغداد، بقي جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء بساحة التحرير مغلقاً بالجدران الإسمنتية، رغم رفع حظر التجول على المركبات. وفي السياق ذاته، توجه وفد حكومي وبرلماني برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى قضاء الفلوجة في الأنبار لبحث مطالب المتظاهرين مع علماء الدين وشيوخ العشائر في القضاء، الذين طالبوا الوفد الحكومي بإطلاق سراح الذين اعتقلوا في التظاهرات. كما طالبوا بتسمية قائمقام جديد للمدينة وسد الفراغ في المناصب الإدارية داخل الفلوجة. وكان مسؤولو القضاء في القائمقامية والمجلس البلدي ومدير دائرة الماء والمجاري ومدير المستشفى العام في القضاء قدموا مساء الجمعة استقالة جماعية تلبية لمطالب المتظاهرين. وفي البصرة، شيع الأهالي أحد ضحايا التظاهرات، وتحولت التظاهرة إلى شجب لما قامت به الأجهزة الأمنية بعد إقالتهم المحافظ. من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي على دعم المجلس لمتظاهرين في المطالبة بحقوقهم، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وإلزام الحكومة التحرك سريعاً. وطالب بالتحقيق بشأن ضحايا التظاهرات ومحاسبة المهاجمين وإطلاق سراح الأبرياء، مشدداً على ضرورة مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وعدم تكميم الأفواه وتقييد الحريات. وطالب النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، بدوره، الحكومة بإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات وبينهم صحفيين، محذراً من مغبة الاستمرار في اعتقالهم كونهم خرجوا للتظاهر طبقا للدستور.?وطالب النائب طلال خضير الزوبعي من القائمة العراقية المالكي بحل مجالس المحافظات، وإقالة محافظيها فوراً، ومحاسبة الضباط المتورطين في مقتل وجرح العديد من المتظاهرين العزل في محافظات العراق، وإقالة الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.