القطاع العقاري يواجه صعوبات تمويلية تضعف الطلب

تراجعت حصة القطاع العقاري من السيولة المتوفرة للتمويل لدى البنوك العاملة في الدولة خلال الاشهر القليلة الماضية، في الوقت الذي تشددت البنوك بإجراءات منح القروض والتسهيلات للشركات العقارية والأفراد برهن عقاري، بحسب مسؤولين في القطاعين العقاري والمصرفي. وقال عتيبة العتيبة رئيس مجلس ادارة مشاريع العتيبة إن البنوك زادت من شروط تمويل العقار، معتبرا أن حجم التمويل المتوفر حاليا للقطاع “ضعيف جدا وبشروط صعبة وفوائد مرتفعة”. من جهته، قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن “التمويل الذي تقدمه البنوك يختلف من سوق إلى أخرى”، مبينا أن تراجع قيمة العقار قد يدفع البنوك لعدم التمويل أو تمويل حصة محدودة لا تزيد على 50% من القيمة الإجمالية للعقار. وزاد “هناك تباين في حجم التمويل مقارنة بقيمة العقار بين الأسواق”. وأضاف أن التمويل يعتمد على السوق وحجم المخاطر، لافتا إلى أن قطاع العقار سجل تراجعا العام الماضي، وبالتالي فإن المصارف عامة تتخذ الحيطة في عمليات تمويل مشاريع مهددة أسعارها بالتراجع. واتفق معه العتيبة بالقول إن “ضعف التمويل يكمن غالبا في ضعف السيولة المتوفرة لدى البنوك، أو تقديرات لدى البنوك بأن القطاع العقاري قد يتجه إلى مزيد من التراجع والانخفاض، لذلك فإن البنوك تحتاط من أجل تقليص المخاطر”. وأشار العتيبة إلى أن درجة الصعوبة في الحصول على التمويل تختلف من مشروع إلى آخر ومن عميل إلى أخر ومن بنك إلى أخر ومن سوق إلى أخرى، موضحا “عدة عوامل تحكم شروط الحصول على التمويل اللازم من البنك وقيمة التمويل وسعره”. وفرضت البنوك منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية شروط أكثر تشددا على تمويلات الأفراد نظرا لانحسار مستوى السيولة لديها وخوفها من تعثر المتقرضين، لا سيما في ظل تراجع أسعار العقارات. وبلغت القيمة الاجمالية للقروض برهن عقاري التي قدمتها المصارف العاملة في الدولة عام 2009 حتى شهر نوفمبر نحو 140.5 مليار درهم مقارنة مع 125.8 مليار درهم بنهاية 2008 وبزيادة تبلغ نسبتها 1.16% تقريبا، ولكن الزيادة في القروض المصرفية برهن عقاري عام 2008 بلغت نحو 125%، مرتفعة من نحو 56.5 مليار درهم بنهاية عام 2007، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وتشير البيانات إلى أن إجمالي الزيادة في القروض برهن عقاري خلال الفترة منذ شهر اغسطس وحتى نوفمبر لا تزيد على 2.3 مليار درهم، في حين ظلت بدون تغيير يذكر عن مستواها في شهري اكتوبر ونوفمبر 2009. وأكد العتيبة أن “الوضع في هذا المجال أصبح أكثر صعوبة حاليا مقارنة مع العام 2008”. وقال “لايوجد حاليا تمويل لغالبية المشاريع العقارية الجديدة، في حين أن المشاريع التي تحصل على تمويل جديد هي محدودة جدا”. ويفند البرو هذا الأمر بقوله “المصرف لايسمح بالتلاعب بأموال المودعين، البنوك تهتم بتقديم التمويل لعقارات مؤهلة للحفاظ على قيمتها”. وقال إن أسعار التمويل لجميع القطاعات ارتفعت بشكل بسيط وكذلك في القطاع العقاري على مستوى الأفراد والشركات. ويشكو المقترضون من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لا سيما العقارية، والتي وصلت للأفراد إلى نحو 10%. إلى ذلك، قال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن الطلب على التمويل العقاري تراجع بسبب انخفاض أسعار العقارات مقارنة بالعامين السابقين. وأكد العتيبة أن العرض والطلب في السوق هو العامل الحاسم في عملية التمويل، كما أن المعايير التي يضعها المصرف المركزي، ومنها التزام البنوك التجارية بعدم تجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية للعقار حاجز الـ 20% من إجمالي قيمة ودائع العملاء الأفراد في البنك. وقال العتيبة: إن بعض البنوك تجاوزت هذا الحاجز وهي تعمل لتعود الى المستويات المسموح بها والمطابقة لمعايير المركزي لذلك لا تتوسع في الإقراض في هذا القطاع. وأشار الى أن البنوك تتعامل بحذر ولكل بنك سياسته الداخلية أيضا التي تحكم هذا الأمر. ولفت العتبية إلى أن اسعار الفائدة على القروض العقارية تتراوح في المتوسط بين 7 إلى 10% للافراد، ونحو 5 إلى 7% للشركات حالياً. وأوضح أن مستوى الفائدة على التسهيلات الائتمانية عامة، يعتمد على سعر الفائدة في التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور”، لافتا إلى أن سعر الايبور الذي يحدد عبر احتساب المعدل الوسطي لاسعار الفائدة التي يعرضها 12 بنكا في السوق، يخضع إلى محاولات رفعه بشكل مستمر من بعض البنوك.