بن فهد: قانون الموارد المائية يرى النور قريباً

أكد معالي د. راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه في مجال الزراعة إلى جانب تحقيق الشراكة الكاملة بين الوزارة والمزارعين بما يحقق الأهداف العامة. وأضاف في لقائه مع مزارعى رأس الخيمة في مركز الحمرانية أمس أن قانون الموارد المائية الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى ترشيد استخدام المياه في مراحله النهائية، وسوف يرى النور قريباً وهو التشريع الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه لأقصى درجة لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة. وأشار إلى أن التوجه في المرحلة المقبلة يرمى إلى تغيير نمط الزراعة في الإمارات بحيث يتم اعتماد أساليب الزراعة المحمية والزراعة بدون تربة على حساب التقليدية التي تستهلك أكثر من 70 % من موارد الدولة المائية، وقال نناقش في مثل هذه اللقاءات وجهات نظر المزارعين والمعنيين في الميدان من خلال دراسة المعطيات على أرض الواقع والتعامل معها. وأشار إلى أن تجارب المرحلة الماضية أثبتت أن استهلاك الزراعة المحمية من المياه لا يقارن بالزراعة التقليدية وقال إن استهلاك البيت المحمي من المياه يعادل 1% من استهلاك المساحة نفسها في الزراعة التقليدية إلى جانب أن احتمال الإصابة بالأمراض والآفات في هذه البيوت يقل كثيراً عن مثيلاتها في الزراعة التقليدية. وأكد وزير البيئة والمياه أن سلامة المنتجات الزراعية ومطابقتها للمواصفات على راس اهتمامات الدولة وهو ما يتحقق من خلال الشراكة بين الوزارة والمزارعين وقال إن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين لا يقتصر فقط على مستلزمات الإنتاج والبذور لكنه يشمل برامج المكافحة الحيوية ودورات الإرشاد الزراعي. وأشار إلى أن تجربة الزراعة بدون تربة والتي تم تطبيقها في العديد من المزارع على مستوى الدولة أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال التعاون مع منظمة “إيكاردا” التي تـُعنى بالنشاط الزراعي في الدول التي تعاني شحاً مائياً. واستعرض أكثر من 80 حضروا اللقاء المشاكل التي يعاني منها القطاع حيث أكد المزارعون أن مركز أبحاث الحمرانية الذي أنشئ قبل 30 عاماً يعاني نقصاً في الكوادر المدربة إلى جانب عدم وجود كوادر في المركز الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء. وكشفت زيارة وزير البيئة والمياه عن عدم وجود الكوادر اللازمة في مختبر المكافحة الحيوية على الرغم من وجود الأجهزة والمعدات إلى جانب نقص كبير في العيادات البيطرية والأدوية. وقدم المزارعون مذكرة للوزير طالبوا فيها بتدخل الوزارة لتسويق منتجاتهم في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتدني العروض التي يقدمها التجار كما أكدت المذكرة تراجع عدد سيارات الرش الموجودة بالمنطقة إلى اثنتين فقط لا تعملان بصورة جيدة إلى جانب عدم توافر الكادر البشري لتشغيل الفرمونات المستخدمة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء. وأكد المزارعون أن المنطقة الشمالية بوزارة البيئة والمياه استغنت خلال المرحلة الماضية عن 11 من سائقي الجرارات إلى جانب خروج العديد من هذه الجرارات من الخدمة والتي كانت في السابق تقدم الخدمة للمزارعين بصورة شبه مجانية مما عرضهم إلى مزيد من المتاعب في ظل ارتفاع أسعار هذه الجرارات في السوق إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة التي تملك خبرة في المجال الزراعي. وأشار المزارعون إلى أن المنطقة ألغت قسم الورش والذي ظل لسنوات يقوم على صيانة الآلات الزراعية المملوكة لهم، وفي نهاية اللقاء وعد الوزير بتلبية اجتياجات المزارعين إلى جانب التواصل معهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة.