سباق عالمي للفوز بـ «كعكة» العراق النفطية

أيام قليلة وتكشف الحكومة العراقية عن أسماء سعداء الحظ الذين سيفوزون بنصيب هام من كعكة النفط والغاز في العراق، فالحكومة تستعد لإعلان الشركات صاحبة العروض الفائزة بتراخيص تطوير واستغلال حقول نفط وغاز في العراق من بين 35 شركة عالمية أغلبها أميركية تشارك في السباق. ويتم فتح مظاريف العطاءات يومي 29 و30 يونيو الحالي، في احتفال بفندق الرشيد ببغداد بحضور حشد كبير من المهتمين في قطاع النفط والإعلام. وأعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن «التنافس سيكون بين الشركات المؤهلة، وستُقدم العطاءات لأربعة حقول نفطية في اليوم الأول وأربعة حقول في اليوم الثاني بموجب عقد الخدمة المعياري العراقي الذي تم تقديمه للشركات، بمعنى أن الشركة سوف تعوض كذا دولار عن البرميل الإضافي المنتج من هذه الحقول لآن هذه الحقول منتجة حاليا وسقف الإنتاج النفطي معروف والشركات ستعوض عن جهدها في الإنتاج الزائد أي الإنتاج الإضافي وليس عما ينتج من الحقل حالياً». وتتنافس 35 شركة نفطية عالمية بينها سبع شركات أميركية وأربع يابانية وأربع صينية وثلاث بريطانية واثنتان روسيتان واثنتان إيطاليتان واثنتان أستراليتان وواحد من كل ألمانيا وهولندا وإسبانيا والدنمارك وكندا وكوريا والهند وفرنسا وماليزيا واندونيسيا والهند وغيرها على الظفر باستثمار ستة حقول نفطية أبرزها حقول الرميلة الشمالية والجنوبية والزبير في البصرة وحقول العمارة وكركوك فضلا عن حقل عكاس الغازي في الصحراء الغربية وحقل المنصورية في بعقوبة شمالي شرقي بغداد. ويمتلك العراق احتياطيا مؤكداً من النفط الخام يبلغ 115 مليار برميل واحتياطيا آخر في طور الاستكشاف يبلغ 214 مليار برميل فضلا عن حقول عملاقة أبرزها غربي القرنة ومجنون ونهران عمر والرميلة حيث تم اكتشاف النفط لأول مرة في العراق مطلع القرن الماضي في مدينة كركوك الغنية بالبترول والتي تقع شمالي البلاد فضلا عن احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب. واغلب الحقول التي تعتزم الحكومة العراقية طرحها للاستثمار اكتشفت في سبعينات القرن الماضي من قبل شركة الاستكشافات النفطية وجميعها مكتشفة ومقيمة ومطورة وبانتظار الاستثمار فضلا عن عدد كبير منها دخل الخدمة بالفعل منذ سنوات. ويقول الشهرستاني إن «جولة التراخيص لتطوير الحقول النفطية والغازية ستزيد الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط الخام من المستويات الحالية البالغة وتبلغ مليوني و400 برميل في اليوم إلى أكثر من أربعة ملايين برميل في اليوم، وإن المردودات المالية التي ستتحقق للعراق حتى على أساس أن سعر البرميل الواحد 40 دولارا للبرميل اكثر من 1300مليار دولار خلال سنوات تنفيذ العقود وهذا يعني تحقيق ثروة كبيرة للاستفادة منها لتطوير العراق». ويحتاج العراق إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل وصيانة القطاع النفطي الذي تضرر كثير جراء الحروب التي خاضها العراق منذ ثمانينات القرن الماضي فضلا عن تدمير عدد كبير من المصافي والمنشآت النفطية وخطوط التوزيع والتصدير وتقادم بعضها بسبب عدم توفر قطع الغيار الأساسية. وأكد إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي السابق أن «الشركات النفطية الأجنبية تتعامل بحذر شديد في إطار التعاقد مع العراق بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز فضلا عن عدم وجود إطار لإدارة العملية النفطية وهو تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية». وأضاف أن «العراق بحاجة كبيرة إلى الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط، لأنه لو كان قد انطلق في هذا المجال عام 2006 لكان قد حقق عشرات المليارات من الدولارات». وذكر بحر العلوم الذي تولى حقيبة النفط في 2003، وعاد وتسلم الحقيبة في حكومة رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عام 2006 «أنا اختلف في وجهة النظر مع وزارة النفط في آلية طرح الحقول النفطية للاستثمار حيث لابد أن تكون لدينا محاور متعددة للتحاور وليس الاقتصار على جولات التراخيص التي ربما تكون معقدة، وكان يمكن أن نستخدم محور التفاوض مع الحكومات الصديقة من أجل تطوير قطاع الطاقة في العراق لكن مع كل هذا فإ ننا بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير القطاع النفطي وتحقيق إيرادات مالية للبلاد». ويشكل إقرار قانون النفط والغاز جدلاً كبيراً داخل البرلمان العراقي منذ أكثر من عامين بسبب التباين في وجهات النظر ببن البرلمان والحكومة العراقية، حيث يتوقع أن يرحل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات النيابية التي ستجري مطلع العام المقبل. ويقول علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه «رغم تأخر صدور قانون النفط والغاز، فإن وزارة النفط خطت خطوات جريئة لتطوير القدرات والخبرات العراقية التي سيكون لها دور كبير في المساهمة واكتساب الخبرات المتقدمة بعد سنوات من الانغلاق والغياب المعرفي، وأن الحكومة العراقية ستتوجه نحو فتح قطاع النفط والغاز للاستثمارات والخبرات الدولية لآن العراق لا يمكن أن يطور قدراته بدونها، فضلاً عن احتياجه للقدرات المالية والتي لا يستطيع حاليا تمويلها». وذكر الدباغ أن «الدولة العراقية لا يمكن بقدراتها المالية ولا الفنية إصلاح التدمير الهائل للبنى التحتية لقطاع الخدمات في العراق، وهناك توجه لإعطاء الفرصة للشركات العراقية للدخول في شراكات وتعاقدات وتمثيل تجاري وتعاون بمستويات مختلفة مع مطوري قطاع النفط والغاز، حيث لم تتوفر هذه الفرصة سابقاً لبناء شركات عراقية في قطاع النفط والغاز رغم الاحتياطيات الكبيرة للنفط والغاز». وأوضح أن «الحكومة العراقية ستعتبر الشراكة مع الشركات الوطنية واستخدام الموظفين والعمال العراقيين من قبل المطورين واحدة من نقاط التفاضل وسيتم أخذها بعين الاعتبار بين الشركات المتنافسة للفوز بعقود التطوير والتشغيل من أجل توفير فرص عمل للعراقيين»