«الاتحاد التعاوني» يدعو إلى زيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة ارتفاع الطلب على الغذاء

أبوظبي (الاتحاد) - دعا الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى تركيز الجهود في زيادة الإنتاج، من خلال الكف عن استخدام الحبوب وقصب السكر في إنتاج الوقود الحيوي. وقال سعيد خلفان الرميثي نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي “هناك تجارب لاستخدام مخلفات المزارع لإنتاج الإثينول وزيادة المساحات المزروعة في المناطق الخصبة بالدول العربية لزيادة الإنتاج والمعروض، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه السلعة، بدعم من جميع الدول العربية والعمل من أجل توفير مخزون استراتيجي محلي”. ووصف الرميثي ارتفاع أسعار الغذاء بـ”الظاهرة العالمية التي عمت آثارها مباشرة، فأصبحت محلية”، نظراً لاستيراد دولة الإمارات أكثر من 90% من احتياجاتها من خارج الدولة. وقال الرميثي “إن أهم الآثار المباشرة في ارتفاع أسعار الغذاء هي العوامل الجوية والكوارث الطبيعية، ونقص المحصول في بعض مناطق الإنتاج التي تأثرت بالكوارث والفيضانات، أو التي ضربها الجفاف”. وأوضح أن هناك أسباباً أخرى، مثل ارتفاع أسعار البترول، وإنتاج الوقود الحيوي اللذين أثّرا في كمية المعروض، وخاصة القمح الذي يدخل في مكونات العديد من السلع المصنوعة من دقيق القمح. وأشار الرميثي في سياق كلمته خلال ندوة “ارتفاع أسعار الغذاء” إلى أن هناك نقصا على مستوى العالم في المخزون الاستراتيجي الذي كان يستخدم لتثبيت الأسعار وتعويض النقص في المعروض من سلع تكنولوجيا الغذاء وطرق تجهيز الأغذية والمنتجات، مما أثر في زيادة تكلفتها. وأضاف أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الغذاء أيضا زيادة معدل نمو السكان في بعض البلدان، مثل الصين والهند مما زاد في الطلب على السلع وأثّر على الكمية المعروضة في الأسواق العالمية، لذا فإن نقص المعروض من السلع هو العامل الأساسي في ارتفاع الأسعار مع الطلب المتزايد على السلع. وأكد الرميثي أنه في المنطقة العربية، ورغم توافر الأراضي الزراعية الخصبة، إلا أن هناك تجاهلاً للتنمية الزراعية وليست هناك جهود واضحة لجذب الاستثمار في الزراعة لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية وتحقيق التوازن في الأسعار. وقال “متى توافر التوازن بين العرض والطلب كان التوازن والاستقرار في الأسعار”. وأضاف “كقطاع تعاوني نسهم في السوق بشكل فعال لتحقيق استقرار الأسعار، حيث لا نقبل بأي زيادة من الموردين ما لم نتأكد من الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، سواء أكانت عالمية أم محلية، وبعد موافقة وزارة الاقتصاد وخاصة في السلع الرئيسة المهمة”. ورأى الرميثي أن الطرف الآخر والمهم في المعادلة هو المستهلك الذي يتوقف عليه العديد من الأمور، كعدم شراء السلع التي ترتفع أسعارها، والتوجه للسلع البديلة وشراء المنتجات المصنعة محلياً، وشراء كمية معقولة من السلع، وخاصة إذا كانت في فترات ترويجها، لتجنب التالف والفائض، إضافة إلى شراء السلع ذات السعر المناسب، وتجنب شراء السلع غالية الثمن.