اتفقت جنوب أفريقيا على تصدير فائض محصول الذرة لديها، والبالغ نحو أربعة ملايين طن في موسم 2009-2010، إلى أسواق أجنبية من بينها مصر، وذلك حماية لأسعار الذرة بالنسبة للمزارعين المحليين. ?وجنوب أفريقيا هي أكبر اقتصادات القارة وأكبر منتج للذرة فيها، وقد رفعت الحكومة في الشهر الماضي توقعاتها لإنتاج الذرة في موسم 2009-2010 إلى 12,96 مليون طن.
وتستهلك جنوب أفريقيا ما بين ثمانية وتسعة ملايين طن من الذرة سنوياً وهي أكبر بلد مصدر لها في العالم.
وقالت وزيرة الزراعة الجنوب أفريقية تينا جومات بيترسون إن من شأن عدم تصدير الفائض أن “يدمر” صناعة الذرة في البلاد.
وأبلغت الصحفيين “ندرك تماماً أن فائض الإنتاج (في 2009-2010) هو سلاح ذو حدين قد يخفض الأسعار ويقوض الربحية.
في هذا الضوء تحركنا واتفقنا على أسواق مع كينيا وبرنامج الأغذية العالمي والايفاد والفاو ومصر”. ويمارس مزارعو الذرة، الذين يتوقعون حصد أكبر محصول في جنوب أفريقيا منذ عام 1982، ضغوطاً على أجهزة حماية المنافسة لمحاولة تصدير الفائض بهدف رفع الأسعار المحلية التي تراجعت أكثر من 30% هذا العام. وتتوقع السوق محصولا حجمه 13,3 مليون طن وهو ما يفوق التوقعات الحكومية.
وقال تجار إنهم يتوقعون محصولاً كبيراً بفضل طقس موات في أنحاء حزام زراعة الذرة الرئيسي.
وقالت جومات بيترسون إن السماح للفائض بالتأثير على أسعار الذرة في جنوب أفريقيا قد يثبط عزيمة المزارعين.
وأضافت “لدينا التزام ومسؤولية كحكومة، لمساعدة مزارعينا على تصدير الأربعة ملايين طن من الذرة”، مضيفة “ما لم نصدر الأربعة ملايين طن من الذرة فإنها ستدمر صناعة الذرة لدينا إذ سيحجم المزارعون عن زراعة الذرة خلال موسم الغرس الحالي”.
وأعلنت جومات بيترسون عن إنشاء صندوق للتنمية الزراعية بقيمة ستة مليارات راند (824,3 مليون دولار) بالتعاون مع ندبنك الجنوب افريقي حيث سيستثمر نصف المبلغ في البلاد والباقي في مزارع في أنحاء افريقيا.
وقالت إن بلادها حددت بالفعل فرصاً لمزارعي جنوب افريقيا في زامبيا والكونجو الديمقراطية ومصر والسودان وأوغندا. وقالت إن جنوب أفريقيا تجري مفاوضات بلغت مراحلها المتقدمة مع مصر بشأن مشروع أسمدة مشترك.
عدد اليوم
