«السلطة»: اعتقال خلية لـ«حماس» تخطط لاغتيالات

اتهمت السلطة الفلسطينية في رام الله أمس عناصر من حركة «حماس» بمحاولة القيام بعمليات اغتيال ضد قيادات سياسة ووطنية أمنية وضرب مؤسسات عامة في الضفة الغربية، الأمر الذي نفته حركة «حماس». بينما تبادلت حركتا «حماس» و«فتح» الاتهامات بتبادل الاعتقالات في الضفة وغزة، الأمر الذي يهدد بإخراج محادثات المصالحة بينهما التي تتوسط فيها مصر عن مسارها. وقال الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية في مؤتمر صحفي في رام الله «لدينا معلومات مرفقة بتحقيقات مع الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية، إنهم مكلفون من قيادة «حماس» في الخارج ومن قيادة «القسام» في غزة بالإقدام على عمليات إرهابية تستهدف شخصيات مسؤولة ومؤسسات عامة تابعة للسلطة الوطنية في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية». ولم يحدد عبد الرحيم عدد المعتقلين المتهمين بالتخطيط للقيام بعمليات «إرهابية». وأضاف «إنهم (قيادة حماس في الخارج والقسام في غزة) طالبوهم القيام بهذا العمل قبل يوم 7-7، وهو موعد التوقيع على الاتفاق الذي نصر على التوصل إليه في هذا التاريخ في القاهرة، كذلك لدينا معلومات موثقة أنهم قالوا لبعض الأفراد التابعين لهم هنا أنهم سيبدأون بتوزيع الحلوى يوم 1-7 بعد الساعة الواحدة ظهرا، أي بعد تنفيذ هذه العمليات». ونفت حركة «حماس» هذه الاتهامات وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة لرويترز «هذه تصريحات تافهة وملفقة ولا أساس لها من الصحة وتوقيت إطلاق مثل هذه الاتهامات الآن يهدف إلى تبرير موقف حركة فتح برفض إنهاء ملف الاعتقال السياسي». وأضاف «المعتقلون أعضاء مجالس بلدية وأساتذة جامعات وخطباء وأئمة مساجد وطلبة جامعات ونوعية هؤلاء المعتقلين تجزم بأن الاعتقالات سياسية وما دون ذلك افتراض». وأوضح عبد الرحيم أن الوضع مسيطر عليه بالكامل ولا داعي لأي قلق. نحن بدأنا بالتحقيق مع هؤلاء المكلفين بالعمليات الإرهابية وستطال الاعتقالات كل من صدرت له الأوامر واستعد للقيام بهذه العمليات الإرهابية ضد الشخصيات الوطنية أو المسؤولين أو المؤسسات التابعة للسطة». وأضاف «إننا نحذر حركة حماس من التمادي في هذا الغي ونقول وبكل صراحة إن هذه الإجراءات وهذه الأوامر والأعمال التي يطالبون بها لا تستهدف إلا إفشال الحوار لأننا أصبحنا على قناعة بأنهم غير جاهزين للوصول إلى اتفاق في القاهرة ونحذر قيادة حماس في الخارج ومن يصدر الأوامر بأن السلطة الوطنية ستدافع عن المشروع الوطني ولن تسمح لهؤلاء بتمرير ما يخططون له في الخفاء». في غضون ذلك، اتهمت حركة «فتح» حكومة «حماس» المقالة بإلقاء القبض على عشرات من نشطائها في قطاع غزة أمس. . وقال متحدث باسم حماس إنه لا اعتقالات هناك. واتهم فتح بتعمد التشويه بهدف تقويض المحادثات. وتسببت الاعتقالات والاعتقالات المضادة التي تقوم بها قوات موالية لكل من الحركتين في المنطقة التي تسيطر عليه في إعاقة جهود استعادة الوحدة السياسية وتعزيز بوادر استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وقال المشرع البارز المنتمي لفتح أشرف جمعة لرويترز في اتصال هاتفي من غزة إن 90 على الأقل من هؤلاء الذين ألقي القبض عليهم أمس تحددت هوياتهم، لكن عمليات الاعتقال التي تقوم بها حماس مستمرة. وقال جمعة «نحن ندعو مصر لأن تتخذ موقفا أقوى إزاء هذه التصرفات من قبل حماس والتي خلقت شكوكا بين شعبنا الفلسطيني حول جدوى وأهمية استمرار هذه اللقاءات في القاهرة». وجاءت تصريحات جمعة قبل ساعات من إعلان المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية عدنان الضميري أن وزارة الداخلية الفلسطينية قررت إطلاق سراح مئة معتقل أمني لديها لإنجاح الحوار الفلسطيني. إلى ذلك، اجتمع الوزير عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية أمس مع وفدي «فتح» برئاسة أحمد قريع و«حماس» برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في إطار اجتماعات الجولة السادسة من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة. وقال زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الوزير عمر سليمان حث الطرفين على ضرورة التوصل لاتفاق ينهي الانقسام قبل الموعد المقرر للإعلان عنه في السابع من شهر يوليو المقبل لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وفتح الطريق أمام فك الحصار عن قطاع غزة، والانطلاق في العملية السياسية. وأوضح أن اللقاء اتسم بالصراحة، حيث أكد الوزير عمر سليمان لوفدي «فتح وحماس» أن مصر تعتبر يوم السابع من يوليو المقبل هو الموعد النهائي المقترح للإعلان عن اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن الأمر لا يحتمل التأجيل لأنه يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء.