المالكي يعترف بضرورة مشاركة «العراقية» في الحكومة

ذكرت مصادر مطلعة متابعة للمفاوضات الجارية بين «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي و«الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم أمس أن «التيار الصدري» الحاصل على معظم مقاعد الائتلاف الثاني في مجلس النواب العراقي وضع شروطاً وصفتها بأنها «تعجيزية» للتحالف مع الائتلاف الأول في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. من جانبه اعترف المالكي لأول مرة صراحة بضرورة مشاركة «القائمة العراقية»، صاحبة الأكثرية البرلمانية، بزعامة إياد علاوي في الحكومة المقبلة وأيد ترشيح الرئيس العراقي جلال طالباني لولاية جديدة. وأبلغت المصادر ذاتها «الاتحاد» في بغداد أن أحد أهم شروط «التيار الصدري» هي أن يعلن المالكي صراحة عدم ترشيحه او أي شخص من «حزب الدعوة الإسلامية» برئاسته لتولي رئاسة الحكومة ويمنح التيار الحق في تسمية رئيس الوزراء، وهناك شروط أخرى تفصح عنها لحساسيتها. وأوضحت أن التيار يقود الآن عجلة المفاوضات بشروطه التي قد توقف التحالف المنتظر إلى أجل غير مسمى أو تلغيه نهائياً. وقالت إن المالكي يبدي تراخياً في موقفه السابق القاضي بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من حزبه تحديداً وإن حديثا بدأ يدور في «ائتلاف دولة القانون» عن ضرورة اشراك «القائمة العراقية» في الحكومة المقبلة. وبالفعل، دعا المالكي إلى «حكومة شراكة وطنية» تشمل قائمة علاوي. وقال في مقابلة مع قناة «الحرة» التلفزيونية الأميركية إن فكرة تشكيل «حكومة غالبية سياسية» التي اقترحها سابقاً لايمكن تطبيقها الآن في العراق بل تحتاج الى وقت أطول. وأوضح “كنت أتمنى أن تكون تشكيلة الحكومة قائمة على أساس الأغلبية وننتهي من مبدأ المحاصصة، لكن يبدو أنها فكرة مستعجلة حتى الآن. وقد تحتم علينا أنه لابد أن تكون الحكومة حكومة شراكة وطنية وذلك يعني أن المكونات التي يتشكل منها المجتمع العراقي لابد ان تكون ممثلة في الحكومة”. وقال المالكي “إن القائمة العراقية اختزلت في داخلها أغلب ممثلي المكون العربي السني، إذن لابد أن تكون لهم شراكة في تشكيل الحكومة على اعتبار أن هذا المكون لابد ان يُمثَّل”. وأضاف “سيكون تحالف جهتين في تشكيل الحكومة وإبعاد الجهات الأُخرى سببا في تفتيت وتمزيق العملية السياسية، بل الوحدة الوطنية”. وذكر المالكي أن ائتلافه ليس لديه أي اعتراضات على تولي طالباني، «التحالف الكردستاني» منصب الرئاسة مجدداً. وقال “إن العراق يتكون من مجموعة مكونات معروفة، فهناك الشيعة العرب والسنة العرب والكرد (الأكراد) والتركمان وأعتقد أن مناصب رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان ستبقى موزعة بينهم دون تغيير والتقسيم بهذه الطريقة هو الأصلح”. وأضاف “أنا ارفض شخصياً وضع فيتو على أي شخصية لتقلد أي منصب، سواء بسبب لغته أو قوميته ونحن في ائتلاف دولة القانون ليس لدينا اعتراضات على تولي جلال طالباني منصب رئيس الجمهورية”. وتابع “يجب أن نسعى لتفعيل لغة المواطنة، فكل الأطراف العراقية تريد ان تكون موجودة على الساحة، كما أن الكرد لا يريدون عودة الأنفال والحرب الكيمياوية والشيعة لا يريدون رجوع المقابر الجماعية مرة اخرى”. إلى ذلك، قال المتحدث باسم «ائتلاف دولة القانون» الحسني في تصريح صحفي “إن المباحثات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون ما تزال جارية ونعمل الآن على إيجاد آلية لترشيح رئيس للوزراء من بين الائتلافين”. وصرح القيادي في الائتلاف ذاته حسن السنيد بأن الائتلافين سيدعوان بعد تحالفهما «القائمة العراقية» إلى المشاركة في الحكومة. وقال “نعتقد أن بقاء العراقية في المعارضة غير مجدٍ وعليها الاشتراك في الحكومة”. ?وأضاف أن الوقت “أصبح مناسباً الآن لإعلان تحالف تشكيل الحكومة بين الائتلافين و«التحالف الكردستاني».