3000 مشاهدة على أجوبة «صندوق الزواج »

قالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج في ردها على أسئلة قراء «منتدانا» -والذي بلغ عدد مشاهداته 3000، إن الصندوق ينظم الأعراس الجماعية وفق خطط وأهداف واضحة ومدروسة، وليس حسب الصدفة، وإن هدف الصندوق من تنظيم هذه الأعراس الجماعية هو مساعدة الشباب، وخفض تكلفة الزواج الفردي. وأضافت الشامسي: «إننا نقوم الآن بفتح المجال للأعراس الجماعية للنساء، ونهيب ونناشد الشباب من هذا المنبر بأن كل من يرغب بالتسجيل في الزواج الجماعي سواء رجالاً أم نساء، فعليهم تعبئة الطلب الخاص بذلك، والموجود على صفحة الصندوق على الإنترنت، وسوف نقوم باتخاذ ما يلزم والاتصال بهم وفق ما تقتضيه آليات تنفيذ هذه الأعراس الجماعية». ونفت اشتراط الصندوق أن يكون المشاركون في العرس الجماعي من نفس الإمارة، غير أنها أضافت أنه:«حين تكون المشاركة في العرس الجماعي من أبناء الإمارة ذاتها، تكون لها دلالاتها الاجتماعية، وصورة فرحة عوائلها بأبنائها. ومع هذا كثيراً ما ينظم الصندوق أعراسا جماعية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية بها شباب مواطنون من كافة إمارات الدولة مثل العرس الجماعي لوزارة الداخلية برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية». قيود منحة الزواج الثاني ورفضت الشامسي أن تكون برامج الصندوق تشجع على التعدد، مبينة أن منحة الزواج الثاني مشروطة وفقاً لقانون إنشاء صندوق الزواج «فقد جاء في المادة رقم (17) ضوابط لتقديم المنحة لمن يتزوج ثانية وفقاً للحالات التالية: -وفاة الزوجة الأولى. ـ عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب.ـ انتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، وإذا كان المتقدم قد حصل على الدفعة الأولى من المنحة في زواجه السابق يلتزم بردها لإدارة الصندوق». خط ساخن وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج إن الصندوق لا يقتصر دوره على الجانب التمويلي فقط، وإنما يوجه برامج أخرى من نشاطاته إلى الجوانب الاجتماعية، وهو بصدد إنشاء «خط ساخن» للمساهمة بحل أكبر قدر من المشاكل الأسرية، مضيفة «أن المسؤولين في الصندوق يأملون في بناء ثقة متبادلة مع الأسر والشباب، ونقدم خدماتنا لمن يطلبها في حدود الصلاحيات والمهام الموكلة إلى الصندوق، ومن منطلق استراتيجية الحكومة الاتحادية». مؤكدة أن الصندوق في برامجه التوعوية وخططه الهادفة في هذا المجال يسهم في حل «الخلافات الأسرية»، إذ أن أحد أهم أهداف الصندوق هو تحقيق الاستقرار الأسري وتوفير مستلزماته. وهو بصدد المزيد من الرؤى بهذا الجانب وغيره من الجوانب التي يستلزمها البناء الاجتماعي الرصين. ولفتت إلى أن الصندوق يقدم خدمات الإرشاد الأسري عبر صفحة الصندوق، من خلال التواصل مع عدد كبير من المتزوجين نساء ورجالاً، محاولاً تقديم النصح لهم وحل مشاكلهم. مصطلح مرفوض ورفضت الشامسي مصطلح «العنوسة» الذي ذكر من بعض القراء مؤكدة أنها لا تتفق مع هذا المصطلح، بل هو «تأخر في سن الزواج، والصندوق من أهدافه تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وبناء على ذلك جاء قانون إنشاء صندوق الزواج فيما يختص بصرف المنحة مطابقاً لذلك. أما عن حل مشكلة تأخر سن الزواج، فأجد من الضروري مساهمة جميع الجهات سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات النسائية والاتحاد النسائي ومؤسسات التنمية الأسرية، لوضع حلول مشتركة من خلال التوعية بين الشباب الإماراتي. واعتقد أن الجهود المشتركة سيكون لها دور أكبر في حل مشكلة تأخر سن الزواج». تحديد سقف الدخل وأشارت إلى أن تحديد سقف الدخل، «جاء بناءً على دراسة علمية أعدها مجلس الإدارة السابق، ودراسة علمية أخرى أعدها مجلس الإدارة الحالي، بالتعاون مــع وزارة الاقتصــاد. وإن تحديــد سـقف الدخـل بـ 15 ألف درهم جاء في إطار رؤية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار أن الشباب من ذوي الدخل المحدود هم من الشرائح المهمة والذين تستهدفهم التنمية في جوانبها الاجتماعية، وتعمل على تقديم كل ما يُعين على تحقيق آمالهم في تكوين أسر تتوفر لها مستلزمات النجاح والديمومة، وبخلاف ذلك تفقد المنحة الهدف من تقديمها.