حظر النشر في قضية تخابر مرسي
القاهرة (وكالات)
أمر القضاء الإداري في مصر، أمس، بوقف قرار دعوة الناخبين، لانتخابات مجلس النواب لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. ويشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن قضت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، برفض جميع الطعون المقامة على قانوني مجلس النواب والحقوق السياسية، ومصادرة مبالغ الكفالة المقررة على الطاعنين، كما قبلت الطعون على قانون تقسيم الدوائر، ما يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات البرلمانية برمتها، الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات للدعوة إلى اجتماع عاجل.
وفي وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية المصرية «احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها» بالإشارة إلى الحكم الصادر الأحد من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة لسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وطلب السيسي إجراء التعديلات «بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا» وشدد على ضرورة «تلافي أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر» واتخاذ ما يلزم من أجل «تفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث» في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية، التي تشكل ثالث محطة في «خريطة الطريق».
وذكرت «بوابة الأهرام» المصرية شبه الرسمية أن المحكمة نظرت في 4 طعون مقامة على قوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية الثلاثة (تقسيم الدوائر، مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب)، وقضت المحكمة فيها جميعاً، حيث قبلت فقط الطعون على قانون تقسيم الدوائر، وقضت ببطلانه فيما يخص جداول انتخاب الفردي المرافقة للقانون، لعدم عدالة التمثيل البرلماني، بينما رفضت جميع الطعون فيما يتعلق بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. ويعني بطلان أي مادة من قانون الدوائر بطلان القانون كله، ما يتطلب إيقاف الانتخابات، حتى تعديله أما بقية الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فلم يكن لها تأثير، حتى لو قبلتها المحكمة، وقضت ببطلان المواد المطعون عليها بها، حيث كان يسهل تعديلها، وإكمال الانتخابات في موعدها.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس رفع ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان.
ويواجه الرئيس الأسبق وباقي المتهمين تهم التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها خارج الدولة. وقالت المحكمة إنه عملا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة وطلبت إخلاء قاعة المحاكمة من جميع من فيها، ماعدا المتهمين ودفاعهم وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة وأمرت الأمن بتنفيذ القرار.
من جهة أخرى، انفجرت عبوتان ناسفتان على الأقل في منطقة «المطرية»، شرقي القاهرة، مما أسفر عن تدمير عدد من المحال التجارية، بينهم شركتان لخطوط المحمول (فودافون وموبينيل)، بالإضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 10 سيارات. وذكر تليفزيون «النيل» أن خبراء المفرقعات قاموا بمعاينة موقعي الانفجارين، اللذين وقعا في ساعة مبكرة من فجر أمس.
عدد اليوم
